دراسة اجتماعية تدعو إلى تدخل عاجل لمواجهة أزمة البطالة التي يعاني منها المهاجرون المغاربة بإسبانيا

أكدت دراسة اجتماعية حول انعكاسات الأزمة الاقتصادية على وضعية المهاجرين المغاربة في إسبانيا على ضرورة تدخل المؤسسات الرسمية المعنية من أجل مواجهة أزمة البطالة التي يعاني منها المهاجرون المقيمون بإسبانيا وخاصة منهم المغاربة.
ودعت الدراسة, التي أعدتها مجموعة من علماء الاجتماع والخبراء في مجال الهجرة تم تقديمها مساء أمس الخميس بمدريد, الفاعلين الاجتماعيين إلى تدخل عاجل من أجل مواجهة انعكاسات الأزمة الاقتصادية على الجالية المغربية لا سيما في مجال البطالة وهي نفس الوضعية التي يعاني منها باقي المهاجرين المقيمين في إسبانيا والمواطنين الإسبان.
لكن التقرير الذي تم إعداده بطلب من مؤسسة "البيت عربي" من قبل مؤسسة "إيوي" المتخصصة في مجال البحث حول قضايا الهجرة في إسبانيا والتي نشرت منذ سنة 1986 العديد من الأبحاث والدراسات الاستقصائية حول ظاهرة الهجرة, أكد أن البطالة بالرغم من أنها مست جميع المهاجرين والمواطنين الإسبان فإن تأثيرها كان أكبر نسبيا على العمال المهاجرين المغاربة مما يتطلب من الفاعلين الاجتماعيين المسؤولين القيام بتدخلات خاصة موجهة إلى هذه الفئة.
وأشار التقرير الذي قدمه عالم الاجتماع والتير أكتيس عضو مؤسسة "إيوي" إلى أن الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا تأثرت أكثر من غيرها من انعكاسات الازمة الاقتصادية والمالية التي تعصف بإسبانيا مما تسبب في ارتفاع معدلات البطالة في صفوفها لتصل إلى أزيد من أربعين في المائة في صفوف المغاربة لترتفع هذه النسبة إلى 5ر 62 في المائة في صفوف الشباب المغاربة البالغين أقل من 25 سنة.
ويقدم هذا التقرير تحليلا حول وضعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا في إطار الأزمة الاقتصادية والمالية الحالية وانعكاسات الأزمة الاقتصادية في إسبانيا على العمال المهاجرين المغاربة وتأثيرها على الآفاق الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجالية.
وحسب ورقة تقديمية لمؤسسة "البيت العربي" فإنه تم إعداد هذا التقرير من أجل مواجهة النقص في المعلومات والأرقام حول تأثير الأزمة على المهاجرين المغاربة في إسبانيا, وهو النقص الذي تمت الاشارة إليه خلال الندوة التي نظمت في أكتوبر الماضي بمدريد حول "تأثيرات الأزمة الاقتصادية على المهاجرين بإسبانيا: حالة المغاربة" بمبادرة من مجلس الجالية المغربية في الخارج بتعاون مع مؤسسة البيت العربي التي يوجد مقرها بمدريد.
وحسب هذا التقرير, فإن معدل البطالة مثير للقلق لا سيما في صفوف المهاجرين المغاربة الذي تقل أعمارهم عن 25 سنة, مشيرا إلى أن ما يقرب من ثلثي الشباب النشيطين عاطلون عن العمل فيما يصل هذا المعدل إلى أزيد من 40 في المائة في صفوف المهاجرين البالغين من العمر أزيد من أربعين سنة.
وأبرزت الدراسة أن الأزمة الاقتصادية والمالية التي لم تتمكن إسبانيا لحد الآن من التغلب عليها, تسببت في ارتفاع نسبة المهاجرين المغاربة العاطلين عن العمل بشكل مطول وبروز ظاهرة جديدة تتمثل في ظهور حالات أسر مغربية يعاني جميع أفرادها النشيطين من البطالة مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة في مجال تدهور الظروف المعيشية لهذه الأسر.
وحسب المنظمين فإن هذا التقرير يتوخى "إبراز خصوصيات هذه الظاهرة والمساعدة على وضع السياسات الملائمة".
وكانت العاصمة الإسبانية قد احتضنت يوم 19 أكتوبر الماضي أشغال ملتقى حول موضوع "تأثيرات الأزمة الاقتصادية على المهاجرين بإسبانيا: حالة المغاربة" بمشاركة مسؤولين كبار إسبان ومغاربة وخبراء في مجال الهجرة بالبلدين.
وقد شكل هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من مجلس الجالية المغربية بالخارج فرصة لتمكين مختلف المتدخلين في موضوع الهجرة, سواء بالمغرب أو بإسبانيا, من الفهم الجيد للعواقب الاجتماعية والاقتصادية للأزمة على المهاجرات والمهاجرين, ومحاولة بلورة نظرة مركزة حول الاليات والاستراتيجيات الممكن اعتمادها.
وتعتبر إسبانيا البلد الأكثر تضررا من جراء الأزمة الاقتصادية في أوروبا إذ بلغ المعدل الرسمي للبطالة فيها خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية 5 ر 20 في المائة من مجموع السكان النشيطين فيما بلغ عدد العاطلين في النصف الأول من السنة الجارية أزيد من أربعة ملايين شخص.
وإذا كانت البطالة قد مست جميع العمال إلا أن تأثيرها كان أكبر نسبيا على العمال المهاجرين, إذ بلغ معدل البطالة بين المهاجرين 28 في المائة مقابل 16 في المائة بالنسبة للمواطنين الإسبان.