قرر المؤتمر الدولي لنصرة الأسير الفلسطيني اعتبار يوم 17 أبريل من كل سنة " يوما عالميا لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي ". وجاء في بيان أطلق عليه اسم "بيان الرباط " صادر عن المؤتمر الذي اختتمت أشغاله أمس الأحد بالرباط أن المؤتمر قرر اعتبار يوم 17 أبريل "يوما عالميا لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي"، ويوم 27 غشت يوما عالميا لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب "المحتجزة " من قبل السلطات الإسرائيلية. كما قرر إطلاق حملة دولية واسعة لإطلاق سراح الأسرى القدامى والأطفال والنساء والمرضى وإنهاء معاناتهم . وأشار إلى أن المؤتمر توخى تدويل قضية الأسرى وإعطائها بعدا عالميا كمدخل لتحريرهم بمشاركة نخبة من الشخصيات التي تمثل مؤسسات من المجتمع المدني ورسمية عربية وإقليمية ودولية والجمعيات الحقوقية ومؤسسات إعلامية وأسرى محررين وذوي الأسرى. وجاء في البيان أن الجهات المنظمة للمؤتمر ستواصل، في ضوء ذلك، العمل على تشكيل هيئة تأسيسية فلسطينية - عربية - دولية لتنفيذ قرارات المؤتمر والعمل على متابعة تنفيذ وترجمة توصيات المؤتمر . من جهة أخرى، توصل المؤتمر إلى قرار بتأسيس مركز للإعلام ومركز للدراسات والتوثيق وشبكة إعلامية دولية بلغات عالمية، والتعاون مع المواقع المساندة للمساهمة في حملات تعبئة الرأي العام العالمي. وجاء في "بيان الرباط "أن المؤتمر حمل رسالة الأسرى المطالبة بقوة بضرورة الافراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى كافة دون تمييز وفي مقدمتهم قدامى الأسرى الذين اعتقلوا قبل توقيع اتفاقية أوسلو، ومواصلة العمل من أجل التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين. واعتبر أن سياسة الاستيطان والتهويد والاقتلاع من الأرض والتهجير لن تؤدي إلا لمزيد من سفك الدماء في الأراضي المقدسة. كما أكد البيان على ضرورة العمل الجاد لمتابعة قضايا الإبعاد ومبعدي كنيسة المهد بشكل خاص. وشدد المؤتمرون، يضيف البيان، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي والصليب الأحمر والأمم المتحدة لمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه قضية الأسرى، وإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية والبروتوكولات الملحقة بها . وقد وجه المؤتمرون رسالة ثناء وتقدير للمملكة المغربية ولكافة الجهات والمؤسسات والفعاليات المغربية لاستضافة وتنظيم وإنجاح هذا المؤتمر،وما قدموه من مواقف وجهود.
