القطاع المالي المغربي أحد أكثر القطاعات أداء بإفريقيا (تقارير)

أبرز تقريران هامان نُشرا مؤخرا،دينامية القطاع المالي المغربي، وأكدا أنه يعد أحد أكثر القطاعات أداء بإفريقيا.
وأوضحت مجموعة التفكير البريطانية "إكونوميست إنتليجينس يونيت"، في تقريرها حول المغرب لشهر يناير الماضي، أن الدينامية الشاملة للقطاع المالي المغربي، والذي يظل أحد أكثر القطاعات أداء في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، ستسهم في تحقيق طموح المغرب لجعل بورصة الدار البيضاء مركزا ماليا على الصعيد الإقليمي.
وذكّرت "إكونوميست إنتليجينس يونيت"، في هذا السياق بمصادقة البرلمان على مشروع قانون يتعلق بإحداث القطب المالي للدار البيضاء.
وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بقانون يهدف الى جعل العاصمة الاقتصادية للمغرب مركزا ماليا إقليميا بمنطقة شمال افريقيا وغربها.
وأضاف أن هذا المركز الجديد، الذي سيشرع العمل به انطلاقا من 2014 قد يسهم في تحقيق 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمغرب، وخلق 35 ألف منصب شغل جديد، مشيرا إلى أن الشركات التي سيشملها هذا الوضع الجديد ستستفيد من امتيازات ضريبية هامة.
وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع يستند على تصور يعتبر أن الأسواق الأفريقية يجب أن تحقق نموا سريعا خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن المستثمرين الغربيين ومستثمري القوى الاقتصادية الناشئة من قبيل الهند والصين قد يتخذون من مركز الدار البيضاء فضاء لجني الأرباح على صعيد الأسواق الإفريقية.
وأكدت "إكونوميست إنتليجينس يونيت"، أن القطب المالي للدار البيضاء سيكون عليه مواجهة منافسة شديدة إلى جانب الأسواق المالية التقليدية ولاسيما سوقي لندن وباريس.
وأبرز التقرير من جهة أخرى توسع القطاع المالي المغربي، مذكرا بالحضور المتزايد واللافت للأبناك المغربية في البلدان الافريقية من قبيل مالي وتونس والسينغال.
ولاحظت مجموعة التفكير البريطانية أن تجربة القطاع البنكي المغربي تتقدم على تجارب العديد من بلدان المنطقة، مبرزة تعزيز قاعدة زبناء الأبناك المغربية ولاسيما في صفوف الطبقة المتوسطة.
كما حقق قطاع التأمين، من جهته، نموا كبيرا مكن المغرب من احتلال المركز الثاني في افريقيا بعد جنوب افريقيا.
وسبق لمجموعة التفكير الدولية (أكسفورد بيزنس غروب) أن توصلت الى نفس الاستنتاج ،حيث سجلت في تقريرها برسم سنة 2011 حول المغرب، أن القطاع البنكي المغربي يعد بمثابة بوابة نحو إفريقيا.
وأضاف المصدر ذاته أن التقرير ذكر أن المؤسسات المالية المغربية نجحت في تدبير تأثيرات الأزمة المالية العالمية، مؤكدا أنها استمرت في تمويل الاقتصاد بمرونة، كما أن الودائع البنكية زادت والأرباح ارتفعت.
وأكدت مجموعة التفكير أنه في الوقت الذي اضطرت فيه العديد من الحكومات إلى تفعيل مخططات للإنقاذ وتأمين مجتمعاتها ضد آثار الأزمة، فإن المغرب اعتمد على نظامه المالي السليم لمواصلة التمويل اللازم للشركات التي كانت قد بدأت تستشعر تأثيرات الأزمة التي اجتاحت أوروبا.
ولاحظ التقرير، الذي نشر أرقاما حول نمو القطاع المالي المغربي خلال السنوات الأخيرة، أن المنافسة بين الأبناك المغربية قد عززت مجددا الابتكار.
وتمنح العديد من الأبناك خدمات حديثة، من خلال الاعتماد على تكنولوجيات الاتصال (الخدمات البنكية عبر الأنترنيت).
وأشارت مجموعة (أكسفورد بيزنس غروب) إلى أن هذه الأبناك تستثمر الآن جزء من عائداتها في إفريقيا، مستشهدة على ذلك بأمثلة من الأبناك المغربية التي تمكنت من رفع التحدي بغزو أسواق واعدة في القارة.
وفي هذا السياق، أوضح والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري لمجموعة (أكسفورد بيزنس غروب) أن إصلاح القطاع البنكي المغربي مكن من تعزيز أسس القطاع وشجع نهوض مجموعات بنكية إقليمية.
وأشار إلى أن أكبر المؤسسات البنكية المغربية مستعدة لاستكشاف السوق الإقليمية، مؤكدا أن هذا التوسع في الخارج يمكن الأبناك المغربية من استكشاف فرص جديدة للنمو على الصعيد الدولي، والحد تدريجيا من اعتمادها على السوق الوطنية.