الموروث الثقافي والحضاري يواجه تحديات كبرى مع تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة (ندوة)

أكد المشاركون في ندوة ، افتتحت اليوم الخميس بالرباط حول موضوع " الحقوق الثقافية بين الفهم والممارسة" ، أن الموروث الثقافي والحضاري يواجه تحديات كبرى مع تطور وسائل التكنولوجيا الحديثة ، مشيرين إلى تدخل أنماط تعبيرية جديدة أصبحت تساهم في التنشئة الثقافية ومن ثم السياسية .
وأضاف المشاركون في هذه الندوة ، التي ينظمها ، على مدى يومين، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ومكتب منظمة اليونيسكو بالمنطقة المغاربية ومرصد التنوع والحقوق الثقافية بجامعة فريبورغ بسويسرا ، أن الإيمان بمعالم التنوع الثقافي واللغوي بات يضع الخبراء والمهتمين بمجال حقوق الإنسان أمام تحديات كبيرة تفرضها العولمة وأنماط تفكير موحدة .
ودعوا إلى ضرورة ترسيخ التعدد الثقافي وترسيخ " التقاليد الفضلى " في حماية وضمان التراث الحضاري لتصبح الثقافة " مكونا للهوية الثقافية"، ملحين على تعميق التفكير في توصيف الحقوق الثقافية ومراعاة المكتسبات الفكرية .
كما أبرزوا أهمية موضوع الندوة من حيث كونه يندرج ضمن مسار واسع في تأهيل الحقوق والمكونات الثقافية للهوية التعددية ، مشرين إلى أن تعزيز هذا التعدد الثقافي يعتبرعنصرا أساسيا لتكريس حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها ، وكل المجالات المرتبطة بها .
وأوضحوا أن الثقاقة ، في تنوعها وغناها ، تعتبر " حقيقة كونية تعلو على كل الخصوصيات" لتجلي وحدة العنصر البشري فيها ، مضيفين أن الثقافة ، " تغذي فينا ، في الأساس ، الرغبة في العيش سويا " مع أشخاص ومجموعات ذات هويات متباينة ، مشكلة بذلك " امتدادا سياسيا للتنوع الثقاقي" .
وبعدما أكدوا على ضرورة التفاعل الكوني بين الثقافات ، من خلال حق المشاركة والاكتساب والمساهمة ، لفتوا الانتباه الى أن الثقافة هي ، أولا وقبل كل شيء، "طريقة للتفكير في ذواتنا قبل التفكير في العالم من حولنا" .
يشار الى أن هذه الندوة، التي يشارك فيها عدد من الفاعلين المعنيين كوزارة الثقافة، ووزارة العدل، ووزارة التربية الوطنية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ومعاهد البحث، وهيئات المجتمع المدني بالإضافة ألى مجموعة من الخبراء الدوليين، تأتي للإسهام في توضيح طبيعة الحقوق الثقافية والنطاق الذي تشمله، وذلك على ضوء الدراسات والملاحظات والأشغال التي تم القيام بها على مستوى منظمة الأمم المتحدة وكذا من طرف مختلف المنظمات ومجموعات البحث.
وسينكب المشاركون في هذا اللقاء ، من خلال أربع جلسات ، على مناقشة جملة من المواضيع تهم على الخصوص ، " طبيعة ونطاق الحقوق الثقافية: تعريفات ورهانات"،و "الحقوق الثقافية على المستوى الإقليمي: نقاش حول المضمون والمنهجية"، و"أهمية رصد إعمال الحقوق الثقافية بالنسبة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
كما سيعكف المشاركون على فتح النقاش حول مختلف الطرق الممكنة لرصد إعمال الحقوق الثقافية.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صادق على القرار رقم 10/23 بتاريخ 26 مارس 2009 القاضي بإحداث ولاية لخبير مستقل في مجال الحقوق الثقافية، كما صادقت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الملاحظة العامة رقم 21 (2009) حول المادة 15 (1) (أ) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المتعلقة بحق المشاركة في الحياة الثقافية.