الدعوة إلى إقرار اللغة الأمازيغية في الدستور كلغة رسمية، وإعادة كتابة تاريخ المغرب

إقرار اللغة الأمازيغية في الدستور كلغة رسمية وإعادة كتابة تاريخ المغرب مع الانكباب على كتابة التاريخ المحلي والجهوي، ووضع خريطة طريق لتدبير التعدد اللغوي والثقافي بالمغرب. والحفاظ على أسماء الأعلام والرموز الأمازيغية، كانت من أهم التوصيات التي تمخضت عنها أشغال الملتقى الوطني المنظم بشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حول «الحقوق اللغوية والثقافية بالمغرب».
وأبرز أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في ختام هذا الملتقى صباح أول أمس الأربعاء والذي امتدت أشغاله على مدى يومي 8و9 يونيو الجاري، أن النقاش الصريح وتبادل الآراء من مواقف ومواقع مختلفة حول موضوع الحقوق اللغوية والثقافية أظهر حالة النضج التي وصل إليها المجتمع المغربي، حيث تم التمكن من تجاوز حالة الالتباس وسوء الفهم التي سادت والأحكام المسبقة التي كانت تحيط بهذا الموضوع، والتي كان البعض يعتبرها قضايا هامشية وتثير الكثير من المخاطر بدعوى أنها تمس بمقومات وحدة الوطن.
وقال بوكوس «إن ما يجمعنا هو الدفاع عن الهوية الوطنية بمختلف روافدها، وهذا الأمر يخدم الديمقراطية في المغرب وقضية حقوق الإنسان ، هذا بالرغم من أنه كان قد أقر في افتتاح هذا الملتقى، بأن الإجماع لم يتحصل بعد في مجال الحقوق اللغوية والثقافية من حيث مشروعيتها وأهميتها الاستراتيجية في مسلسل الدمقرطة والتنمية والإدماج، بالنظر إلى ما يعتم أفق الفكر والعمل بفعل الحمولة الإيديولوجية المرتبطة بالنقاش حول مسألة الكونية والخصوصية.
هذا وشدد المشاركون في الورشات الثلاث (ورشة الحقوق اللغوية والثقافية :إكراهات وآليات الحماية)، و(ورشة وضعية الحقوق الثقافية واللغة الأمازيغية في المغرب)، و(ورشة أية استراتيجية للنهوض بالحقوق الثقافية واللغوية بالمغرب)، والتي توزعت عبرها أشغال هذا الملتقى، أن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزيء، لكونها متداخلة ومترابطة ومتساوية، داعين إلى إعداد ميثاق وطني لتدبير التنوع اللغوي والثقافي التعددي، واعتبار هذا التعدد مصدر غنى للمجتمع المغربي ووسيلة من وسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذا فضلا عن تعميم إدماج الأمازيغية في المستشفيات والمحاكم وكل المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا في كل معاهد التكوين بما فيها المعهد العالي للقضاء، والأخذ بعين الاعتبار المكون الثقافي الأمازيغي في مشروع الجهوية، واتباع سياسة ترافعية اتجاه دوائر القرار من أجل إدماج مكون الأمازيغية عند وضعها لمختلف السياسات، كما هو الشأن فيما يتعلق بمقاربة النوع، داعين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمعهد الملكي للثقافة ألأمازيغية للترافع بهذا الخصوص وإشراك الأحزاب السياسية والنقابات وفعاليات المجتمع المدني في إعداد خطة العمل للنهوض بالحقوق اللغوية والثقافية.
وبدوره أكد عبد الحي المودن عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن النقاش الذي ميز اليومين الدراسيين والذي قارب ما تم إنجازه في مجال الأمازيغية وتدبير التعددية الثقافة واللغوية في المغرب ووضع تصور عن هذا التدبير والتحديات التي تنتظر تطويره، وكذا إعطاء الأمازيغية الدور الذي تستحقه سواء في الحياة اليومية أو الممارسة الإدارية والسياسية، أبرز (هذا النقاش) أن المغرب وصل إلى مرحلة من النضج حيث تم تجاوز حاجز الخوف الذي كان يتملك البعض من إثارة النقاش حول هذا الموضوع الذي كان من الطابوهات، اعتبارا أن هناك من كان ينعت إثارة موضوع التعددية الثقافية واللغوية بالتهديد الذي قد يطال الوحدة الوطنية.
وأعلن في هذا الصدد عن النهج الجديد الذي سيعمل في اتجاهه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، حيث سيمتد العمل بين المؤسستين الوطنيتين من مجال توثيق التراكمات إلى فتح المجال للأصوات والأفكار المتقدمة للارتقاء بالحقوق الثقافية واللغوية بل ومواجهة الأفكار والتصورات والممارسات التي تتخوف من كل جديد.
واستطرد بالقول، «إن الحوار الهادئ المفتوح والحر، لايمكن أن يكون له إلا دور إيجابي في تجاوز كل هذه التخوفات ويفسح المجال لجميع المواطنين بدرجة المساواة والاحترام المتبادل في أن يعيشوا حياتهم الكاملة، والتي يحسون فيها بأن هويتهم محترمة وبأن الوطن والدولة والمؤسسات الرسمية تعبر عن هذه الأولويات كما تعبر عما يعتبرونه مقومات لخصائصهم الثقافية وترسخ هذا التنوع».