إطلاق حملة وطنية بتارودانت للتحسيس بأهمية إثبات الزيجات غير الموثقة

أشرف وزير العدل السيد محمد الناصري، أمس الاثنين بتارودانت، على إطلاق حملة وطنية للتحسيس بأهمية توثيق وإثبات الزيجات غير الموثقة بعد التمديد إلى غاية فبراير 2014 وهو التاريخ الذي حددته مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الحملة بعد تعديل الفصل 16 من المدونة الذي ينص على أن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وأنه سيتم استقبال كل دعوى لإثبات الزوجية خلال الفترة الانتقالية وهي مدة خمس سنوات تنطلق ابتداء من تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ سنة 2004.
وفي متم المرحلة الأولى سنة 2009، انتقل عدد الأحكام من 6918 سنة 2004 إلى 18 ألفا و751 في السنة الموالية، ليصل إلى 23 ألفا و390 سنة 2008.
غير أن حوالي تسعة آلاف ملف مسجل لدى المحاكم لم يتم التمكن من تسويتها، لينضاف إليها عدد كبير من هذه الحالات داخل المغرب وفي صفوف المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي مواجهة هذا الوضع تمت المصادقة على تمديد المدة إلى خمس سنوات إضافية.
وأكد السيد الناصري أن وزارة العدل عبأت كل الموارد البشرية والمادية واللوجيستيكية من أجل "الحد من هذه الظاهرة قبل تاريخ المرحلة الانتقالية الجديدة المحدد في 5 فبراير 2014 انسجاما مع التطور الحداثي الذي يشهده المغرب والذي يتطلب بنيات اجتماعية مستقرة ومتضامنة".
وأوضح السيد الناصري أنه تم تبسيط المساطر والمقاربات، كما تم اتخاذ إجراءات لتعزيز عدالة القرب خاصة المناطق البعيدة، مقدما نموذج "عدالة القرب" بآيت لعزة إحدى جماعات إقليم تارودانت وهي جبلية ومعزولة، لمواجهة هذه الظاهرة.
وينتقل قضاة إلى مناطق بعيدة من أجل القيام بالإجراءات الإدارية تمكن من توثيق الزواج عوض زواج الفاتحة. كما أن المحكمة تقبل كل الحجج التي تثبت الزواج إضافة إلى اللجوء إلى الخبرة.
ويستفيد أفراد الجالية المغربية بالخارج المعنيين بهذه الظاهرة أيضا من التسهيلات التي تمكن من توثيق الزواج من خلال التوجه إلى قنصليات المملكة ببلدان الإقامة.
ولإبراز أهمية هذه الحملة التحسيسية، ذكر الوزير أن عقد الزواج لا يمكن فقط من ضمان إثبات الزواج بل إنه يحمي حقوق الأطفال والأزواج في حالة الإرث والنفقة وحقوق أخرى.
وأشار السيد الناصري إلى أن الدولة قررت وضع حد للزواج غير الموثق من خلال التحسيس والنهوض بعدالة القرب، مضيفا أن هذه الإجرات تعد جزء من إصلاح العدالة الذي يتم من خلال تبسيط المساطر وتكوين القضاة المتخصصين في مدونة الأسرة.
وأعرب عن أمله في أن ينخرط كل الشركاء المعنيين من مجتمع مدني ومحامين ووسائل إعلام في هذه الحملة التحسيسية لإعلام المواطنين بما ينص عليه الفصل 16 من مدونة الأسرة.
وبعد تارودانت ستشمل هذه الحملة التحسيسية التي تنظمها وزارة العدل ووزارة الداخلية وجمعيات المجتمع المدني، مناطق أخرى خاصة المناطق القروية.