المغرب يسجل نموا لا مثيل له رغم الأزمة (تقرير)

8- 12- 2009- أكد آخر تقرير لمكتب الاستشارات الاقتصادية (أوكسفورد بيزنس غروب) أن المغرب تمكن، رغم آثار الأزمة المالية العالمية، من الحفاظ على نمو أفضل مما حققته باقي بلدان منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وأبرز هذا التقرير السنوي الذي تم تقديمه مساء اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء بعنوان "المغرب، عشر سنوات من التقدم الاقتصادي" والذي أنجز بمناسبة الذكرى العاشرة لتربع جلالة الملك محمد السادس على العرش، تسع نقاط قوة تجعل المغرب في منأى عن التقلبات المالية الدولية، والمتمثلة في الاستقرار السياسي ومنظومة تعليمية متقدمة ومجتمع مدني قوي وإطار متحرر للاستثمار فضلا عن نسق قوي للاتفاقيات التجارية.
وتشمل هذه النقاط أيضا البنيات التحتية البحرية التنافسية على الصعيد العالمي وفرص الاستثمار المتعددة، إضافة إلى شبكة فعالة للإنتاج الصناعي وقطاع مالي فاعل.
وفي إطار توضيحه لحيوية الاقتصاد المغربي، أبرز التقرير غياب نظام نقدي متذبذب وحر، وهو ما حد من انعكاسات الأزمة على القطاع المالي.
وأكد التقرير في هذا السياق أن "الاقتصاد الوطني في وضعية جيدة بفضل الإصلاحات التي تم تفعيلها قبل الأزمة".
وذكر التقرير أن الاقتصاد الوطني لم يسلم على الرغم من ذلك من بعض آثار الأزمة، مشيرا على الخصوص إلى انخفاض تحويلات العمال المغاربة في الخارج بنسبة تراوحت ما بين 5 و 8 في المائة.
وسجل التقرير بارتياح الإنجازات الكبيرة التي تمت على مستوى البنيات التحتية للمطارات والموانئ والطرق السيارة والنقل والمحطات السياحية.
وقد نشر هذا التقرير عبر العالم باللغة الإنجليزية من أجل تشجيع الاستثمارات بالمغرب. وتغطي هذه الوثيقة القطاعات الأكثر دينامية للاقتصاد الوطني; خاصة المالية والتأمينات والطاقة والصناعة والسياحة والعقار والاتصالات.
ويتضمن هذا التقرير حوارات لفاعلين بارزين على الساحة الاقتصادية والسياسية المغربية وشخصيات معروفة دوليا.
وتعرف (أوكسفورد بيزنيس غروب) بجدية الدراسات التي تنجزها حول الاسواق الناشئة ببلدان الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا. وقد فتحت هذه المجموعة أول مكتب تابع لها في الدار البيضاء سنة 2003.
وأعدت هذه المجموعة البريطانية خلال الست سنوات الأخيرة عددا هاما من الدراسات التحليلية حول المغرب وحوارات مع صناع القرار والفاعلين المغاربة.
وأوضحت المديرة الإقليمية لأوكسفورد بيزنس غروب السيدة كارين لوهمان أن إعداد هذا التقرير تم بتعاون، على الخصوص، مع مديرية الاستثمارات بوزارة الاقتصاد والمالية وغرفة التجارة الأمريكية.