الأمير سعود الفيصل يدعو الى توفير المناخ المناسب لتطوير التجارة والاستثمار بين المغرب والسعودية

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود،اليوم الخميس بالرباط،الى ضرورة توفير الأرضية والمناخ المناسب للقطاع الخاص لاستغلال الفرص الاستثمارية بالشكل المأمول،من أجل تطوير التجارة والاستثمار بين المغرب والسعودية.
وقال الأمير سعود الفيصل،في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ال`11 للجنة المشتركة المغربية-السعودية،التي ترأسها بمعية السيد الطيب الفاسي الفهري وزير الشؤون الخارجية والتعاون،"إن القطاع الخاص يشكل حجر الزاوية في عملية التنمية،مبرزا أنه من هذا المنطلق تم السعي في هذه الدورة إلى أن تكون رؤية رجال وسيدات الأعمال في البلدين المحور الرئيسي لتطوير التجارة والاستثمار بين بلدينا".
وأعرب عن تطلعه لأن يشكل اجتماع الدورة الحالية للجنة المشتركة المغربية-السعودية فرصة لتبادل الرأي حول أبرز العوائق التي تعترض مسيرة التبادل التجاري والاستثماري والمقترحات الناجعة لتذليلها.
وتقدم الأمير سعود الفيصل،في هذا الصدد،بمقترح عقد اجتماعات دورية نصف سنوية لرئيسي اللجنة التحضيرية ومجلس رجال الأعمال السعودي المغربي لمتابعة تنفيذ التوصيات ورفع تقارير عن سير التنفيذ لرئيسي اللجنة المشتركة بالإضافة إلى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها أو التي يجري التباحث بشأنها.
كما دعا رجال الأعمال إلى الاستفادة قدر الإمكان من نشاطات برنامج الصادرات التابع للصندوق السعودي للتنمية،خاصة في ظل المشاركة الفعالة للصندوق في أعمال هذه اللجنة في تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في المملكة المغربية.
وبخصوص اجتماعات اللجنة المشتركة المغربية-السعودية،قال الأمير سعود الفيصل "إن استمرار عقد هذه اللجنة،وبمشاركة القطاع الخاص في البلدين يشكل دلالة واضحة على عمق ومتانة العلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين،ويمثل ترسيخا للنهج الذي اعتمده قائدا مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأخيه جلالة الملك محمد السادس وسعيهما نحو تكريس التعاون المشترك،والدفع به لآفاق أرحب في كافة المجالات بما يلبي طموحات وتطلعات شعبينا ويخدم مصالح أمتنا العربية والإسلامية".
ونوه الأمير سعود الفيصل،بالمناسبة،ب`"العلاقات السياسية المتميزة بين المملكتين،التي تتسم بالانسجام في المواقف والتطابق في الرؤى،والتنسيق والتشاور المتواصل على كافة المستويات،في كل ما من شأنه خدمة العلاقات الثنائية والقضايا العربية والإسلامية،وتحقيق الأمن والاستقرار في أوطاننا،وازدهار والنماء لشعوبنا،علاوة على خدمة الأمن والسلم الدوليين".
من جهة أخرى،أكد أن المملكة العربية السعودية حرصت،في إطار مشاركتها في اجتماعات مجموعة العشرين،على التأكيد على ضرورة دعم الدول الأقل نموا ومساعدتها على مواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على أسس ومرتكزات النظام الاقتصادي العالمي،وكذا على أهمية أن يأخذ النمو الاقتصادي شكلا يتسم بالقوة والتوازن والاستدامة وإزالة العقبات التي تواجه التجارة الدولية.
وأعرب عن الأسف لكون العالم العربي ما يزال عاجزا عن بلوغ الاستغلال الأمثل لموارده ،والاستفادة من مسار الانفتاح الاقتصادي الدولي.
وبعد أن أكد أن الدول العربية "ما تزال عاجزة حتى الآن عن تنفيذ متطلبات منطقة التجارة الحرة"،وأنه "ليس هناك اتحاد جمركي فعال مما أضاع علينا العديد من الفرص التنموية"،سجل وزير الخارجية السعودي أنه ليس مستغربا بقاء معدلات التجارة العربية البينية في نسبة لا تتجاوز 12 بالمائة من إجمالي التجارة،بينما تصل تلك المعدلات إلى نحو 63 بالمائة في دول الاتحاد الأوروبي.