أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الخميس بالرباط، على الدور المحوري الذي يكتسيه قطاع التجارة الخارجية في الدينامية الاقتصادية الوطنية.
وأوضح حجيرة، في كلمة خلال لقاء جهوي تواصلي خصص لتقديم برنامج تنمية التجارة الخارجية 2025-2027، أن للتجارة الخارجية تأثيرا على العديد من القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني، بما في ذلك الفلاحة والمالية والاستثمار والصناعة التقليدية والسياحة والصناعة والتجارة.
وأضاف أن هذا التقاطع تطلب تنسيقا حكوميا قصد تحويل ما كان في البداية برنامجا قطاعيا إلى برنامج حكومي متكامل قائم على التزامات رسمية.
وأشار حجيرة إلى أن إعداد هذا البرنامج استند إلى مشاورات جرت في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، بمشاركة 17 فاعلا رئيسيا، وتلقت خلالها 524 مقترحا، مع تعبئة نحو ألف مشارك أسهموا في تحديد التحديات الترابية والإمكانات الجهوية في مجال التصدير.
وأكد أن هذا التوزيع سيتم بشكل عادل بين جميع الجهات، ما سيتيح تنافسية صحية ويعزز الدعم للجهات الأكثر نجاعة، بهدف ضمان توزيع مجالي منصف لفرص التصدير.
من جانبه، أبرز رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، رشيد العبدي، المكانة الاستراتيجية للجهة في الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنها تحتل المرتبة الثانية من حيث القيمة المضافة الصناعية الإجمالية بما يقارب 17 في المائة من الإنتاج الصناعي الوطني، وتساهم بنسبة 12 في المائة في التجارة الخارجية للمملكة
وذكر العبدي بالتزام المؤسسات الجهوية ومجلس الجهة من خلال عمل متواصل يروم تنشيط الاقتصاد الجهوي، مع إبراز الآليات والأدوات الموضوعة لتيسير الاستثمار عبر تبسيط المساطر الإدارية ومواكبة حاملي المشاريع، باستثمارات إجمالية تقدر ب 1,15 مليار درهم.
وشدد رئيس المجلس الجهوي على جاذبية الرباط-سلا-القنيطرة باعتبارها الوجهة الجهوية الأولى في مجال الاستثمار، نظرا لما توفره من تسهيلات عقارية، وبنيات تحتية فعالة، ويد عاملة مؤهلة.
وعلى المستوى الصناعي، أكد السيد العبدي على تطوير القدرات الجهوية عبر مناطق التسريع الصناعي، مثل "تكنوبوليس" عين السبع، وبوسكورة، وبوقنادل.
وفي ما يتعلق بالفلاحة، أشار إلى أهمية الجهة في توازن الميزان التجاري الوطني من خلال إنتاج الحوامض، والأفوكادو، ومنتجات متنوعة أخرى.
يذكر أن برنامج تنمية التجارة الخارجية 2025-2027 يرتكز على ثلاثة أهداف استراتيجية، تتمثل في إحداث نحو 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة جديدة للتصدير سنويا، وتحقيق 84 مليار درهم إضافية في قطاع التصدير.
ويأتي هذا اللقاء الجهوي في إطار سلسلة من المشاورات التي ينظمها كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية بمختلف جهات المملكة.