أكدت الحكومة أنه لا توجد أي زيادة مرتقبة في أسعار غاز البوتان، الذي يظل خاضعًا لنظام تقنين صارم يحدد السعر النهائي لقنينات الغاز لفائدة المستهلك، دون أن يُسمح بأي تغييرات في هذا المستوى.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جواب كتابي بمجلس النواب، أن سوق غاز البوتان بالمغرب يضم أكثر من 15 شركة تنشط في مختلف المراحل، من الاستيراد إلى التوزيع، غير أن التسعيرة النهائية تظل مؤطرة قانونيًا، ما يجعل المنافسة السعرية بين الفاعلين غير ممكنة.
- إعلان -
وأضافت أن غاز البوتان يُصنّف ضمن المواد الأكثر استفادة من دعم صندوق المقاصة، مشيرة إلى أن حجم هذا الدعم بلغ سنة 2023 نحو 16.7 مليار درهم، ما يعكس حجم المجهود العمومي المبذول لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر.
ويأتي هذا التوضيح في سياق نقاش برلماني حول وضعية سوق الطاقة، وسبل ضمان توازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المستهلك، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.