الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يقدم خدماته للفاعلين الاقتصاديين المحليين بطنجة

تطوان.
ويهدف هذا اللقاء، المنظم بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة بتعاون مع عدد من الجمعيات المهنية، إلى تعريف المقاولات المستقرة بالمنطقة بحزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة "ضمانكم"، وحث الوحدات الإنتاجية على التصريح بالعاملين.
وأبرز المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد سعيد احميدوش، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء سيمكن من الاطلاع على حاجات المقاولات واقتراحاتها من أجل تطوير خدمات جديدة في المستقبل والرفع من جودة أداء الصندوق الوطني.
وبعد أن أشار إلى أن أزيد من مليون أجير غير مصرح بهم لا يستفيدون من خدمات الصندوق، أكد السيد حميدوش أن هناك هامشا كبيرا من العمل يتعين القيام به بتعاون بين المقاولات والصندوق لتقليص هذا المعدل على الصعيد الوطني.
واعتبر أن التصريح يطمئن المستثمرين والعاملين على حد سواء، مما يساهم في الرفع من إنتاجية اليد العاملة، وبالتالي المقاولات، ويقلل من عمليات مراقبة وتفتيش الشركات.
ومن بين الإجراءات المعلنة لتسوية وضعية مجموعة من المقاولات، أبرز مسؤولون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن هذا الأخير قرر الإعفاء الكلي للمقاولات من أداء العلاوات المترتبة عن تأخر أداء مستحقات الانخراط قبل سنة 1996، والإعفاء الجزئي عن متأخرات الفترة بين سنتي 1997 و 2002.
وأشاروا إلى أن العمل بهذا الإجراء الاستثنائي لتحصيل المتأخرات سينتهي مع متم السنة الجارية، داعين المقاولات إلى اغتنام هذه الفرصة من أجل تسوية وضعيتهم القانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما تم تقديم عمل مديرية المراقبة والتفتيش، والتي تهدف بالأساس، إلى تسوية وضعية المأجورين وفق بنود مدونة الشغل، ومحاربة الشغل غير النظامي الذي يضرب في الصميم المنافسة الشريفة بين المقاولات، والمساهمة بشكل فعال في توسيع التغطية الصحية.
وأفادت المعطيات المقدمة خلال اللقاء بأن إيفاد لجان المراقبة والتفتيش على صعيد جهة طنجة تطوان تقلص بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، لينتقل من 2812 بعثة سنة 2006 إلى 169 بعثة فقط سنة 2010، أي ما يعادل نموا قدره 59 في المائة من كتلة الأجور المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.