في اللقائين الجهويين بمراكش والغرب . .إدريس لشكر : لم نستثن أحدا من الحوار الوطني لأن الإصلاحات السياسية في أية أمة هي شأن لكل أبنائها رشيدة بنمسعود : الدينامية التنظيمية مرتبطة بدينامية سياسية تتمثل في مطالبة الحزب بالإصلاحات

تميز نقاش المناضلين في المجلس الجهوي للاتحاد الاشتراكي بجهة مراكش ، المخصص لمشروع أرضية الندوة الوطنية للتنظيم التي ستنعقد يومي 3 و 4 يوليوز القادمين بالجدية و الصراحة ، حيث أثار المشاركون عدة قضايا مرتبطة بالمسألة التنظيمية للحزب و بأساليب اتخاد القرار و استراتيجية تفعيل أداء وحدته التنظيمية الأساسية المتمثلة في الفروع و تقوية إشعاعها النضالي في المجتمع .
و أكد المناضلون على حيوية تقوية الاعتناء بالقطاعات الحزبية ووضع استراتيجية لتفعيل مقرات الحزب و تمكين تنظيماته الجهوية و الإقليمية و المحلية من الوسائل التي من شأنها تفعيل أدائها . كما أثاروا مسألة التداول على المسؤولية و تحديد سقف زمني لها مع احترام التدرج فيها ، ملحين على ضرورة توضيح رؤية الحزب و تجاوز لغة الالتباس والغموض المهيمنة في خطابه ، خاصة فيما يتعلق بتحديد مسؤوليات ما يقع في المغرب من تراجعات التي تسند في الغالب إلى فاعل مبني للمجهول ، أو تحدد بصيغ فضفاضة تتيح المعنى و نقيضه .
كما أكدوا على أهمية المحاسبة و تحديد آليات ممارستها ، مع اعتماد تنظيم المؤتمرات في شطرين الأول يخصص لمناقشة التقريرين الأدبي و المالي ، و الثاني لانتخاب الأجهزة مع استدعاء منظمات حقوقية للإشراف على عملية الانتخاب لضمان شفافية كبرى .
و كان عضو المكتب السياسي إدريس لشكر قد افتتح أشغال المجلس الجهوي بمراكش بكلمة دكر فيها بهوية الحزب قائلا « نحن ديمقراطيون و اشتراكيون و اجتماعيون و وطنيون ، و هوية الحزب حسمت عبر تاريخه النضالي و من خلال كل المحطات التي اجتازها .
و أضاف أن «هوية الاتحاد تستند إلى مضمون اجتماعي للوطنية المغربية، وعلى مواجهة الاستبداد و الظلم ، وترسخت من خلال الحمولة التاريخية للحزب وشهدائه ومقاومته للاستبداد ونضاله الاجتماعي
و إبداعاته في العمل النقابي و الحركة الطلابية و القطاعات الشبابية
والتلاميذية . و هي الهوية التي ذكّر بها البيان العام للمؤتمر الثامن .»
و وقف إدريس لشكرعلى أهمية انعقاد الندوة الوطنية مؤكدا أن التنظيم هو الجسر الذي يربط ما بين أفكار الحزب و برنامجه و هويته و بين المجتمع الذي يشتغل فيه ، حيث أن كل التقاريرالتنظيمية للاتحاد في مختلف محطاته تبرز أهمية هذه الأولوية المعطاة للمسألة التنظيمية ، بل إن قراءة متأنية لهذه التقارير تكشف أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لم يجعل منها طابو مثلما تفعل أحزاب أخرى ، و كان سباقا لكشف الاختلالات التي تعتري تنظيمه و إلى البحث عن الأسباب التي تعيق وصول أفكاره وبرامجه إلى كافة مكونات المجتمع وتغيير أساليب عمله و الوسائل المؤدية لاتخاذ القرار .
و أوضح عضو المكتب السياسي أن المسألة التنظيمية تتعلق في عمقها بسلطة القرار داخل الحزب سواء في التنظيم التحتي أو الوسطي أو في القيادة ، و هذه السلطة المتنازع حولها هي التي تجعل من المسألة التنظيمية طابو لدى باقي الأحزاب ، أما الاتحاد فعمل على فك طلاسيمها محطة بعد محطة ، معتبرا أن التنظيم الحزبي في حاجة لهذه المحطة المتمثلة في الندوة الوطنية لإبداع دعامات جديدة لتلك القنطرة التي تسمح بوصول برامج الحزب و أفكاره و مبادئه للقوات الشعبية .
و لم يفت إدريس لشكر التأكيد على أن الحزب يتخذ قراراته بشكل ديمقراطي ، حيث أن الاتحاد الاشتراكي كان المبادر إلى دق ناقوس الإنذار بخصوص أي تراجع أو نكوص في المسلسل الديمقراطي ، و كان واضحا في رؤيته عقب انتخابات 2007 ، وانتقل من الدور الذي أراده له البعض بعد هذه الاستحقاقات إلى القيام بدوره الحقيقي في مركز الحقل الحزبي بالمغرب .
« بوضوح قررنا يقول إدريس لشكر في المؤتمر الثامن أن الأزمة لا يمكن أن تعالج إلا بحوار وطني مع كل الصف الديمقراطي ، و لم نستثن أحدا ، لأن الإصلاحات السياسية في أية أمة هي شأن لكل أبنائها .
وأكدنا أن موضوع هذا الحوار الوطني هو الإصلاح الدستوري
والسياسي .. و عمل المكتب السياسي على تنفيذ قرار المؤتمر ورفع مذكرة في هذا الشأن إلى جلالة الملك ... و جاء خطاب جلالته في الثالث من يناير بمناسبة تشكيل اللجنة الاستشارية المكلفة بالجهوية الذي أكد فيه على أن تكون هذه الجهوية مدخلا لإصلاح مؤسساتي عميق لمؤسسات البلاد . «
و أبرز عضو المكتب السياسي أهمية هذه الإصلاحات الدستورية و السياسية ومايرتبط بها من إصلاحات متعلقة باستحقاقات 2012 ، لأن ماعرفته انتخابات 2007 ، وما تلاها ، يطرح ضرورة إصلاح مدونة الانتخابات و القوانين التنظيمية المرتبطة بكافة المؤسسات لعقلنة الحقل السياسي و مواجهة البلقنة ، مؤكدا بأن هناك بدايات لهذه الإصلاحات وضمانتها هي نضالنا وقدراتنا و ذواتنا وبرامجنا
ومعاركنا .
و ذكّر عضو المكتب السياسي بما تعرفه البلاد من أوراش تنموية
وإصلاحية كبرى في المجال الاقتصادي والاجتماعي حيث قال « نحن على وعي بحقيقة التراكمات التي حققتها بلادنا و شعبنا من الإصلاحات ، في محيط دولي يجتاز وضعا دقيقا ، إذ أن المغرب يوجد في قلب الأزمة العالمية لكنها لم تمتد إليه ، و المشروع التنموي الذي انطلق مع حكومة التناوب مازال مستمرا و يعرف نفس المسار و النمو .. علما بأننا واعون بالحجم الكبير للخصاصات لكن حجم الإنجازات كبير كذلك ..»
و ختم الأخ لشكر كلمته قائلا :» أعتقد أنه إذا كانت هناك أزمة في البلاد فمسؤوليتها يتحملها المفسدون والأعيان الذي أفسدوا الانتخابات
والطابور الخامس الذي يريد أن يحافظ على اقتصاد الريع و يبحث عن الأسباب و الأشكال التي تضمن له الاستمرارية ، ودورنا هو مواجهة هؤلاء لضمان استمرار المشروع الحداثي الديمقراطي الذي لا زال يحظى بالأولوية في أجندة الاتحاد مع حلفائه و كل الشرفاء في هذا البلد .»
و يذكر أن هذا اللقاء الذي حضره عضو المكتب السياسي إدريس أبو الفضل ، و سيره الكاتب الجهوي للحزب عبد العزيز الرغيوي ، عرف تقديم تقرير تركيبي لمجمل ما ورد في مناقشة أرضية الندوة في المجالس الإقليمية بالجهة تلاه محمد بلكوري . كما تميز بنقاش جدي سواء لمضامين كلمة عضو المكتب السياسي أو لتفاصيل الأرضية .
و في رده على أسئلة المناضلين و ملاحظاتهم ، أكد إدريس لشكر على أن كل الخطوات التي أقدم عليها المكتب السياسي هي تنفيد لما تضمنه البيان العام للمؤتمر الوطني الثامن ، الذي كلف بوضوح القيادة الحزبية بإجراء مشاورات مع الأحزاب حول الإصلاحات الدستورية والسياسية منبها إلى أن الأمر هنا لا يتعلق بتحالفات سياسية وإنما بتنسيقات
ومشاورات .
و أكد إدريس لشكر في رده دائما أن المشاركة في الحكومة تتم في نفس السياق الدي حدده البيان العام للمؤتمؤ الوطني الثامن للحزب الذي ربط هده المشاركة بالإصلاحات الدستورية والسياسية ، و هو نفس مادعا إليه جلالة الملك في خطابه لثالث يناير بمناسبة تنصيب اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة والذي دعا فيه إلى ضرورة أن تكون هذه الجهوية مدخلا لإصلاحات مؤسساتية عميقة .
وتحت شعار سنة 2010 بناء الأداة الحزبية بامتياز نظمت الكتابة الجهوية لجهة الغرب الشرارة، بني احسن لقاء دراسيا. مرتبطا بمشروع الأرضية التنظيمة التي ستقدم خلال الندوة الوطنية التنظيمية وذلك يوم 13 يونيو 2010.
وقد استهل اللقاء بوبكر لركو الذي رحب برشيدة بنمسعود عضو المكتب السياسي وعبد الجليل طليمات مقرر المجلس الوطني وبجميع مناضلات ومناضلي الأجهزة الحزبية بالجهة، مذكرا بالدينامية التنظيمية التي تعرفها الجهة المتمثلة في الإعداد لتجديد الكتابتين الإقليميتين بكل من القنيطرة وسيدي قاسم وتأسيس الكاتبة الإقليمية بإقليم جديد إقليم سيدي سليمان، ومذكرا أيضا بالندوة التي عقدها فرع القنيطرة خلال شهر يناير حول الواقع التنظيمي...
وركزت رشيدة بنمسعود ، عضو المكتب السياسي ، في مداخلتها على أن الأرضية التنظيمية جاءت بناء على ما قرره المؤتمر الوطني الثامن إلى جانب ما صاحب ذلك من نقاش عميق ومثمر داخل المجلس الوطني مرورا بالتقرير التركيبي الذي أفاض في تشخيص وضعية الحزب التنظيمية، وربطت هذه الدينامية التنظيمية التي انطلقت مباشرة بعد تمكين الأجهزة الحزبية وطنيا وجهويا وإقليميا ومحليا من مشروع الأرضية التنظيمية، بدينامية أخرى ، دينامية سياسية تتمثل في مطالبة الحزب بالإصلاحات الدستورية وخلق لجان التنسيق مع مجموعة من الأحزاب الديمقراطية، وبذلك تم فتح نقاش وطني حول الإصلاحات السياسية المرتبطة بنمط الاقتراع الذي أبان على محدوديته في الحد من ظاهرة الفساد والإفساد ونتائجه الكارثية المتمثلة في خلق فسيفساء لا يمكن الجمع بينهما مما انعكس على عملية دعم الديمقراطية المحلية والمؤسسات التشريعية، إلى جانب التقطيع الترابي الذي سجل عليه عدم التوازن وغياب تكافوء الفرص بين المترشحات والمترشحين إلى جانب عدم قدرة قانون الأحزاب على الحد من ظاهرة ترحال النواب والمستشارين من فريق إلى آخر، والنقاش الحاصل حول الجهوية ودخول المغرب في نهج جديد لدعم الديمقراطية المحلية...وهذا ما سيحتم على البلاد إدخال إصلاحات دستورية جوهرية بدعم من الإرادة السياسية الملكية السامية عبر التوافق من أجل دعم دولة الحق والقانون واستكمال البناء الديمقراطي لبلادنا.
أما عبد الجليل طليمات، مقرر المجلس الوطني، فقد قدم الخطوط العريضة لمشروع الأرضية التنظيمية التي اعتبر ها منتوجا جماعيا للجنة التحضيرية وتحت إشراف المكتب السياسي وبتواجد مستمر للكاتب الأول.وقد أوضح أن هذه الأرضية ليست مفتاحا سحريا لحل كل القضايا المطروحة على حزبنا لأن الحل يوجد بين أيدي مناضليه ومناضلاته. ليتطرق بعد ذلك للمحور الأول من مشروع الأرضية الذي تم اعتباره كخلفية للمساطر التي يتضمنها المحور الثاني، وهكذا استحضر جدلية السياسي والتنظيمي من أجل مواصلة استكمال الانتقال الديمقراطي وإعادة الاعتبار للعمل الحزبي، وكيفية تدبير الاختلاف داخل الحزب، خاصة وأن الندوة الوطنية التنظيمية تأتي كتنفيذ لإحدى توصيات المؤتمر الأخير والتي جعلها التقرير التركيبي ضرورة ملحة بعد حصول القناعة لدى جميع الاتحاديات والاتحاديين بأن الأمور ليست على مايرام، مذكرا بالسمات الحالية للمجتمع والمهام المناطة بالحزب.
وركز طليمات في المحور الثاني على الجديد في النظام الداخلي للحزب ، خاصة المساطر التي تهم تدبير الاختلاف وانتخاب الأجهزة واختيار المترشحات والمترشحين للاستحقاقات الانتخابية..والصلاحيات المخولة لكل الأجهزة.
وبعد نقاش مستفيض والذي تطرق للشق السياسي الذي قدمته رشيدة بنمسعود والشق الذي يخص مشروع الأرضة التنظيمية اتفق الجميع على أن الملاحظات والاقتراحات التي جاء بها مناضلو ومناضلات الجهة تبقى أولية على أساس تعميق النقاش داخل الفروع والقطاعات والكتابات الإقليمية.
وقد أفضت المناقشة إلى الملاحظات والاقتراحات الأساسية التالية:
- إشكالية الاعتراف بالأجهزة والانضباط الحزبي.
- تدبير اختيار المرشحات والمرشحين في الانتخابات أمام المذكرات المتغيرة في هذا الشأن وبالتالي إقرار قانون واحد يسري على الجميع .
- ضرورة وضع آلية لمحاسبة الكاتب الأول/ الجهوي/ الإقليمي/ الفرع أمام الصلاحيات الواسعة التي سيتمتع بها.
- أن يكون التنظيم القطاعي (القطاعات الحزبية) شاملا من لجن التنسيق على مستوى الفرع تم اللجن الإقليمية فالجهوية والوطنية.
- التنصيص على التداول على المسؤوليات .
- التأكيد على إقرار التيارات والتحكم في ذلك لخلق دينامية حقيقية داخل الحزب .
- تفعيل المقرر التنظيمي هو الأساس كيف سيفعل؟ من المحاسب؟
- التنصيص على اجتماعات دورية لكتاب الفروع قبل انعقاد المجالس الإقليمية والجهوية.
- لابد من آلية لمحاسبة من ينشر ويسرب ما تم تداوله داخل اجتماعات الأجهزة من المكتب السياسي إلى مكتب المقاطعة والفرع.
- التنصيص على مؤتمر محلي في المدن الكبرى والمتوسطة.
- خلق آلية للتواصل أمام تراجع الإقبال على الجريدة التي أصبحت هي الوسيلة الوحيدة للتواصل بين المناضلات والمناضلين والأجهزة الحزبية.
- التحديد الدقيق للعلاقات التي تربط القطاعات مع الأجهزة الحزبية ، قطاع الشبيبة / النساء / الطلاب .
- التنصيص على الدعم المالي للفروع .
- التركيز في المحور الأول على المنتخبين وليس الشباب كرهان استراتيجي لكون هؤلاء الأخيرين متقلبين ولم يحسموا بعد في اختياراتهم .
- العودة إلى التنظيم الخلوي باعتباره أساس سياسة القرب وليتم تسميته بأي إسم : خلية/ لجنة...