الاتحاد الاشتراكي يرد على الوزير الأول عباس الفاسي

تدارس المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، برئاسة نائب الكاتب الأول، فتح الله ولعلو، مستجدات الوضع السياسي.
وسجل، في خضم تحليله للمعطيات التي عرفتها الفترة الأخيرة، تراكم العديد من العناصر السلبية المقلقة، والتي تزكي استنتاجات الأرضية السياسية المقدمة للمؤتمر الوطني الثامن، في شوطه الثاني، والبيان السياسي الصادر عنه.
ويرى المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن مواقف الحزب تتعرض، للتعتيم والهجوم من جهات متعددة وإلى تأويلات أدت، عن قصد أو غير قصد، إلى سوء الفهم أو تكريس الالتباس.
ومن هذه النقط، ما يتعلق بالترتيبات الحزبية الجديدة أو بالحركية الاجتماعية التي تعرفها بلادنا، ورد الحكومة المتعلق بالإضراب والاقتطاع من أجرة المضربين.
أولا، يجدد المكتب السياسي موقفه من مشروعية الإضراب، تماشيا مع قناعاته وتحليلاته، ويستهجن «التسريبات» الإعلامية التي سعت إلى إقحام أعلى سلطة في البلاد، لدعم هذ الموقف الحكومي أو ذاك أو لنشر البلبلة وخلط الأوراق الحزبية ..
يعتبر أن النقاش حول قرار الإضراب، أمر يتطلبه تعزيز مصداقية الولاية الحكومية الحالية، ويسجل أن الدعوة الى إلغاء أي نقاش حول الأمر، تعزز الاتجاه نحو الفكر الوحيد، كما يعتبر أن السياق السياسي، بالاضافة الى ما ينص عليه الدستور، يفرض على الحكومة أن تراجع قرار الاقتطاع، بما يقتضيه حيادها اليوم، بناء على ما تتطلبه السنة الانتخابية التي شرعنا فيها. فالمكتب السياسي يرى أن القرار الحكومي يضعف موقف أطراف اجتماعية على حساب أخرى، وقد ينجم عنه مزيد من الارتياب حيال العمل المؤسساتي المنظم، من قبيل التصويت في الانتخابات المهنية، والزج بالتحالفات في منطق إضعاف بعض مكوناتها على حساب أخرى..
إن التعاطي مع مجريات عادية في تدبير كل حكومة من حكومات العالم، كما هو شأن الاقتطاع أيام الاضراب، بمنطق الاستثناء والتشكيك، أمر فيه الكثير من التضخيم والتهويل الذي لا يتطلبه العمل السلس والمعتاد لأي فريق حكومي. ويجدر هنا التذكير بأن الاتحاد، يكاد يكون وحده الذي دفع ثمنا كبيرا لالتزاماته الحكومية وإلى جانب حلفائه..
وثانيا يتأسف المكتب السياسي على تصريحات السيد الوزير الأول بخصوص الاصلاحات السياسية وتوقيتها، واللمز حول ذلك «بالبطولة» أو غيرها.
ويعتبر الاتحاد الاشتراكي أن الوزير الأول، باعتباره رئيسا للأغلبية، لم يكن مجبرا على اعتبار مواقف الاتحاد مرتبطة «بتيارات داخلية»، وهو بذلك يتجاوز واجب التحفظ الذي يفرضه عليه موقعه كزعيم للأغلبية، إضافة إلى أنه أجاب عوضا عن المؤسسات المخول لها الحديث في الموضوع.
ويجدر في هذا الباب، التذكير بأن النقاش اليوم حول أجندة الإصلاحات هو من صميم المنطق الاصلاحي الذي دشنه المغرب في العقد الأخير، بل يعتبر أن استكمال الصرح الديمقراطي، ومقتضيات التحفيز الديمقراطي من باب المشاركة الشعبية الواسعة المفروضة في الاستحقاقات القادمة، هما العنصران المطلوبان في تحديد التوقيت ومضمون الاصلاحات. ومن هنا، فإن جيلا جديدا من الاصلاحات المؤسساتية، والنقاش حولها يعد انتقالا الى مرحلة متقدمة في بناء الدولة الديمقراطية التي ينشدها المغرب، ملكا وقوى ديمقراطية.
والسيد الوزير الأول هو أول من يدرك ولا شك أن المغرب، دخل في سنة 1996 و1998، مع التعديل الدستوري الأخير والشروع في التناوب التوافقي، مرحلة جديدة قام فيها بالقراءة اللازمة لتاريخه منذ الاستقلال، وأن المصالحة الوطنية الكبرى، بكل فصولها وبمستوياتها التي يعيشها منذ عقد أو أكثر، ستتوطد وتتقوى باستشراف أكثر تفاؤلا وسلاسة، للمستقبل عوض العودة الى مرحلة الارتياب والقراءات التشكيكية والمثبطة للقدرات الوطنية الذاتية للتطور والارتقاء المؤسساتي.
وفي الختام، يعتبر المكتب السياسي أن الدفع بالتزام مقتضيات الدستور الحالي، الذي يعتبر أسمى قانون في البلاد، يقتضي احترام تطبيقه، لا سيما في العلاقة مع الفئات الاجتماعية. ويبقى الاتحاد يدعو الى تغليب المنطق الوطني المشترك، والسلاسة الديمقراطية في مناقشة قضايا تهم مستقبل بلادنا، واحترام الاجتهادات والقرار المستقل لكل مكونات الحقل الوطني، مع الحرص على ألا نَسُبَّ المستقبل.