ميدلت : اختتام أشغال الدورة الجهوية الأولى لبرلمان الطفل برسم سنة 2011

تافيلالت وفاس-بولمان، بتقديم عدد من الاقتراحات التي تروم تحسين وضعية الطفل.
وتنسجم هذه الاقتراحات، التي أسفرت عنها هذه الدورة، التي نظمت على مدى ثلاثة أيام تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل وبرلمان الطفل، مع أهداف الألفية الثالثة.
وتميزت أشغال اليوم الأخير لهذه الدورة، التي نظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل والتي تمحورت حول موضوع "الصحة العقلية والنفسية للطفل" وشكلت محطة للتكوين على وسائل العمل، بتشكيل مجموعتي عمل تضم ممثلين عن جهة مكناس-تافيلالت وجهة فاس-بولمان، كلفت بتحديد الأولويات وتوضيح خصوصيات كل دائرة على حدة.
ومن ضمن الاقتراحات التي تقدم بها الأطفال بشكل مبدئي، على أساس تطويرها في إطار بحوث ميدانية سيقومون بها وسيصيغون اقتراحات بشأنها لرفعها في الدورة الوطنية للبرلمان، القضاء على الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي لتهييئ شروط جيدة للطفل، علاوة على تحسين مستوى عيشه، ومحاربة دور الصفيح وتحسين البنيات التحتية.
كما اقترح الأطفال البرلمانيون إحداث دور استقبال لأطفال الشوارع، وبذل مزيد من الجهود لتعليم الفتاة خاصة في الوسط القروي، وتزويد جميع المؤسسات التربوية بقاعات للإعلاميات بهدف إدماج كل الأطفال في الفضاء المعلوماتي واستفادتهم أكثر منه، وكذا تخصيص مزيد من لوازم الدراسة للأطفال المعوزين على غرار مبادرة "مليون محفظة" التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وهمت الاقتراحات أيضا توفير التدفئة في المؤسسات التعليمية التي تعاني الخصاص بالمناطق الجبلية التي تشهد ظروفا مناخية قاسية، وتوفير اللقاحات وخدمات التطبيب لجميع الأطفال بالمجان، وتنظيم قوافل طبية من قبل جمعيات المجتمع المدني، إلى جانب توفير مزيد من المطاعم بالمؤسسات المدرسية النائية، وإقامة شراكات بين المؤسسات المحلية والوطنية والدولية لتبادل التجارب.
وعبر السيد سعيد الراجي، المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق الطفل، في كلمة بالمناسبة، عن الارتياح للأجواء التي نظمت فيها هذه الدورة والنتائج التي أسفرت عنها، مؤكدا أنها نجحت في تحقيق أهدافها المتمثلة في تكوين الأطفال البرلمانيين ومدهم بآليات العمل لتحقيق الأهداف المتمثلة في تكريس الثقافة الديمقراطية والتسامح والتربية على المواطنة.
وأضاف أن البرلمانيين الأطفال شاركوا بفاعلية ومسؤولية في وضع تصورات وفق نظرتهم الخاصة، وحددوا متطلبات كل منطقة يعيشون فيها، واطلعوا على مكونات وبنود الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل ووقفوا على تحليل محتوى أهدافها ثم مروا إلى إنتاج الأفكار بناء على ما تم استيعابه.
واعتبر السيد الراجي أنه يتعين على البرلمانيين الصغار مواصلة العمل من خلال القيام بدراسات موضوعاتية وموضوعية مرتكزة على مرجعيات حقوقية من أجل إضافة لبنة جديدة إلى المكتسبات التي حققتها الدورات السابقة.
من جانبه، هنأ النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت، السيد أحمد كيكيش، الأطفال البرلمانيين على نجاح أشغال هذه الدورة، معربا عن امتنانه لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على اختيار مدينة ميدلت لعقدها.
وأكد التزام قطاع التعليم بالإقليم وحرصه على ترسيخ المبادئ التي تأسس من أجلها البرلمان والأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات التي أسفرت عنها اجتماعات البرلمانيين الأطفال.
يشار إلى أنه سيتم خلال الدورة الجهوية الثانية تقديم نتائج الدراسات الميدانية التي سيقوم بها الأطفال البرلمانيون بمساعدة مختلف الفاعلين في الدوائر الانتخابية التي ينتمون إليها، علاوة على مناقشة وتنقيح هذه النتائج قبل رفعها إلى الدورة الوطنية.