قالت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي ، اليوم الأربعاء ، إن حصول مدينة سيدي إفني على صفة إقليم سيمكنها من خلق دينامية تنموية وإعطاء انطلاق جملة من مشاريع التنمية بكافة تراب العمالة الفتية. وأشارت السيدة الصقلي في كلمة خلال لقاء لها بمناسبة زيارة ميدانية تقوم بها لمدينة سيدي إفني إلى المكانة التي يحظى بها الإقليم في صلب اهتمامات الحكومة والسلطات العمومية، التي تبذل جهودا من أجل التقائية برامجها لخلق دينامية اجتماعية وتنموية حقيقية لفائدة الساكنة المحلية. وأضافت أن هذا اللقاء بمدينة سيدي إفني يندرج في إطار سياسة القرب التي تعتمدها الحكومة، ويترجم التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تطوير وتأهيل النسيج الحضري ومدن المملكة بشكل متوازن مع الاستجابة لمختلف انتظارات المواطنين. وأبرزت الوزيرة مجموعة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي بالإقليم. وقالت إنه بالإضافة إلى إحداث مركز الأشخاص المعاقين، ستقوم وكالة التنمية الاجتماعية بمباشرة عملية إعداد مخطط-مديري للإعاقة على مستوى إقليم سيدي إفني، وإطلاق دراسة ميدانية تقنية هدفها جعل هذه الحاضرة سهلة الولوج بالنسبة للمواطنين من ذوي الحركية المحدودة. كما استعرضت السيدة الصقلي المخطط الاستراتيجي للوزارة (2008-2012) والتزامها بوضع رزنامة من البرامج المؤسسة على مبدإ حقوق الإنسان وعلى المقاربة التشاركية والمجالية ومقاربة النوع، بإشراك كافة الفاعلين بتراب مختلف الجهات، مذكرة بالاستراتيجيات التي تم إطلاقها في هذا السياق والمتعلقة أساسا بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق النساء. وأكدت أن تحقيق تنمية اجتماعية متكافئة ورصينة تستفيد منها كل مكونات المجتمع، رهين بتعبئة شاملة من جميع الفاعلين، وكذا إعمال مقاربة مندمجة محركها التضامن المجالي وعلى مستوى كل الجهات التي تعرف وضعية هشاشة. وأوضحت السيدة الصقلي أن هذه الغاية هي التي على أساسها أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل القضاء على الفقر والإقصاء الاجتماعي وكل أشكال التفاوتات المجالية. وذكرت ، في هذا السياق ، بخصائص المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمتمثلة في اعتمادها على الالتقائية وتنسيق السياسة القطاعية ودعم المشاريع المصنفة كأولوية من طرف الفاعلين الاجتماعيين، مبرزة أن برنامج التنمية الحضرية لسيدي إفني يعد مثالا بارزا على التقائية السياسات الحكومية بما فيها سياسات التنمية الاجتماعية. من جهته، ذكر عامل عمالة سيدي إفني السيد ماماي باهيا ببرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الجاري تنفيذها بالإقليم والرامية إلى تحقيق التنمية الاجتماعية من خلال دعم البرامج المدرة للدخل وإرساء مشاريع تنموية. وشدد على ضرورة إرساء مقاربة تشاركية تدمج جميع الفاعلين في الإقليم من أجل بلورة تلك المشاريع ورسم خارطة طريق لتحقيق التنمية المحلية، منوها بالعمل الذي تقوم به وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن في هذا المجال. إثر ذلك، ترأست السيدة الصقلي لقاء مع المنتخبين المحليين وممثلي المجتمع المدني تم خلاله التطرق للمقاربات الكفيلة بتأهيل النسيج الجمعوي باقليم سيدي إفني وانخراطه في البرامج التي تعمل الوزارة على تفعيلها من أجل تحقيق التقائية تلك البرامج والمساهمة في تحريك العملية التنموية. وأشادت تدخلات المشاركين بالعناية التي توليها الحكومة من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية بالإقليم من قبيل مشروعي تهيئة ميناء الصيد بالمدينة وبناء الطريق الساحلية سيدي افني? طانطان ومخطط التهيئة الحضرية للمدينة. ويشتمل برنامج هذه الزيارة ، أيضا ، عقد لقاءت مع ممثلي الجمعيات النسائية باقليم سيدي إفني، وتفقد مجموعة من المراكز الاجتماعية بالإقليم.
