بورصة الدار البيضاء.. محاور متميز بين أوروبا وإفريقيا (خبراء)

قال مهنيون بارزون في القطاع المالي، أمس الإثنين بباريس، إن بورصة الدار البيضاء، التي تطمح إلى أن تصبح السوق المالية الأولى على الصعيد الإفريقي، توفر مجموعة من المؤهلات المالية والضمانات القانونية والاقتصادية التي تجعل منها محاورا متميزا بين أوروبا وإفريقيا.
وأكد السيد كريم حجي، المدير العام للبورصة، خلال الندوة السنوية لجمعية خبراء قانون الأعمال المغاربة نظمت بباريس، أن النمو المتواصل للاقتصاد المغربي يعد مؤهلا كبيرا بالنسبة لبورصة الدار البيضاء.
وأوضح أن النمو انتقل من 2ر3 في المائة خلال الفترة ما بين سنتي 1998- 2001 إلى 3ر5 في المائة خلال الفترة 2006- 2009، مضيفا أن هذا النمو الإيجابي تم تحقيقه بفضل العديد من القطاعات الاقتصادية، ومن بينها الاتصالات والسياحة والبناء والأشغال العمومية.
وأبرز السيد حجي أن هذا النمو يعد ثمرة للطلب الداخلي القوي، الذي مكن من التخفيف من حدة تأثير الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المغربي.
ولاحظ أن التحول الاستراتيجي الذي يكتسيه اندماج الشركة الوطنية للاستثمار و(أونا) سيمكن من دعم السيولة ببورصة الدار البيضاء من خلال، على الخصوص، شركة استثمار قابضة (هولدينغ) غير مدرجة في البورصة.
وهكذا، ستشتغل هذه المجموعة الجديدة كمساهم مهني، ومحفز على خلق القيم بمقاولات رائدة ومحتضنة لمشاريع مهيكلة.
وبهدف تحفيز المزيد من الشركات على ولوج البورصة، أعلن السيد حجي عن تنظيم حملة ترويجية متجولة ابتداء من 22 أبريل الجاري، بشراكة مع شركات البورصة، ستجوب المدن الرئيسية بالمملكة للقاء أرباب العمل بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعتبر البنيات الرئيسية المشكلة للنسيج الاقتصادي الوطني.
ومن جهته، اعتبر مدير الخزينة والمالية الخارجية السيد زهير شرفي أن تحديث عملية تنظيم السوق المالية يعد رهانا حققه المغرب بنجاح.
وهكذا، فإن تغيير النظام الأساسي لبورصة الدار البيضاء إلى شركة مجهولة الاسم تتوفر على مجلس إدارة ومجلس رقابة، بالإضافة إلى مجلس أخلاقيات القيم المنقولة، باعتبارها سلطات لأسواق الرساميل، تواكب هذه الطفرة الإيجابية التي تعرفها السوق المالية، التي تحتفل هذه السنة بالذكرى ال81 لتأسيسها.
وأوضح السيد شرفي أن بنية الاقتصاد المغربي وتنوعه، وكذا متانة المالية العمومية، تجعل من المملكة وجهة آمنة وذات قيمة مضافة قوية بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
ومن جهته، أكد الأستاذ هشام الناصري أن هذا التطور المالي لبورصة الدار البيضاء، يجب أن يرافقه حضور خبراء قانون متخصصين، وذلك بهدف الاستجابة لطلبات المستثمرين الدوليين.
واعتبر السيد الناصري، وهو خبير قانوني متخصص في عمليات الاندماج والشراء وتمويل المشاريع، أن النصوص القانونية والخبرة يجب أن تواكبها تقوية للقيم وللمكانة الهامة التي تحتلها بورصة الدار البيضاء بإفريقيا.
ويعتبر إدراج شركة (ريسما)، وهي فرع لمجموعة (أكور)، نموذجا على أرض الواقع، قدمه السيد مارك ثيبو عضو مجلس إدارة (ريسما) والسيدة سعاد بنبشير، شريكة بنك الأعمال المغربي (سي إف جي).
وقد ساهم دخول هذه المجموعة العالمية إلى السوق المغربية وكذا الاستثمارات المباشرة التي قدمها الفاعل الفرنسي في مجال الفندقة، في تعزيز القيمة والمكانة المتقدمة لبورصة الدار البيضاء.
وعرف هذا اللقاء الخاص بخبراء القانون ورجال الاقتصاد والمستثمرين، المنظم بمبادرة من جمعية خبراء قانون الأعمال المغاربة، على الخصوص حضور البروفيسور كريستيان دو بواسيو الرئيس المنتدب لمجلس التحليل الاقتصادي، والسيد كريستيان سيموني مدير الأعمال الأوروبية، والسيد أندرو بيرنستين الخبير القانوني المقيم بباريس والمتخصص في العمليات الدولية لأسواق الرساميل.
وتم تنظيم هذه الندوة السنوية تحت شعار "تطوير بورصة الدار البيضاء، عامل للنهوض بالاستثمار في المغرب"، بشراكة مع سفارة المغرب بباريس، والتي تميزت بحضور سفير المغرب بفرنسا السيد المصطفى ساهل.
وتطمح جمعية خبراء قانون الأعمال المغاربة، التي تضم خبراء قانون الأعمال المغاربة الناشطين عبر العالم، لأن تشكل واجهة بين المستثمرين والمحامين وخبراء قانون الأعمال.