دعت دنيا الطعارجي، المديرة العامة لمجلس القيم المنقولة، المقاولات المدرجة في بورصة الدارالبيضاء إلى العمل ب«مدونة المعاملات الجيدة لحكامة المقاولة»، وقالت إن «هذه المقاولات يجب أن تكون نموذجا في تطبيق هذه المدونة»، مضيفة أن دركي البورصة سيكون صارما في التعامل مع المقاولات التي تمتنع عن تطبيق هذه المدونة، حيث إنها، تضيف الطعارجي، ستكون مجبرة على تقديم توضيحات حول عدم تطبيقها لبنود المدونة في تقريرها السنوي الذي سيعرضه المجلس بدوره في موقعه الإلكتروني. واعتبرت الطعارجي، في لقاء إطلاق المدونة الجديدة أول أمس الاثنين بالدارالبيضاء، أن هذه المبادرة ترمي إلى الرفع من مستوى نمو الشركات وستعزز تواصلها مع المساهمين بها، مشيرة إلى أن ما هو معمول به حاليا غير كاف لحماية المساهمين الصغار في رأسمال الشركات، وأضافت قائلة: «في مجلس القيم المنقولة سنذهب إلى أقصى حد مع المدونة الجديدة». هذا في الوقت الذي أجمع فيه المتدخلون على أن الهدف من إطلاق هذه المدونة هو تحسين فعالية وتنافسية المقاولات والعمل على الرفع من قيمتها على الأمد الطويل، بفضل جودة هيئات الحكامة داخل المقاولات (مجلس الإدارة، مجلس الرقابة، الإدارة الجماعية، المجلس العائلي، مجلس المديرية..) وتوفير إمكانيات أفضل للاستفادة من التمويل وكلفة الرأسمال، إضافة إلى تقوية ثقة المستثمرين ومؤجري الأموال الوطنيين والدوليين عبر تحسين شفافية وجودة الإعلام المالي من جهة، واحترام حقوق مساهمي الأغلبية والأقلية المقيمين أو غير المقيمين. وأكدوا، في اللقاء الذي حضره نزار البركة وزير الشؤون العامة والاقتصادية ومولاي حفيظ العلمي رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن حسن ممارسة حكامة المقاولة يؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني عموما، عبر تشجيع تنافسية المقاولات المغربية في السوق الدولية والمساهمة وخلق فرص شغل جديدة، بالإضافة إلى المساهمة في إنماء الرساميل، والتي هي ضرورية لتمويل سليم وتنافسي لفائدة المقاولات المغربية، فضلا عن كونها تشكل مصدر أمان للمستثمرين والدائنين. من جانب آخر، أكد فتح الله برادة، رئيس بورصة الدارالبيضاء، على ضرورة تعميم العمل ب «مدونة المعاملات الجيدة لحكامة المقاولة» على جميع المقاولات، وشدد على أن هذه المدونة مؤسسة على مبدأ تعزيز شفافية المقاولات المغربية، مؤكدا على أن المقاولات المدرجة أسهمها في بورصة البيضاء تطبق عليها المدونة قبل إخراجها إلى الوجود عبر مختلف اللجان الموجودة. وترتكز المدونة الجديدة في استعمالها على مبادئ حسن الحكامة قبل كل شيء على المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي يجب الالتزام باحترامها شكلا ومضمونا، وجاء في وثيقة وزعت على الحاضرين في اللقاء أن المدونة سيتم إثراؤها لاحقا بنصوص تنظيمية أخرى من طرف مصالح الوزير الأول، وأضافت أنه على مستوى هيئات الحكامة، فإن المدونة الجديدة تعتمد على البنية الأحادية ( مجلس الإدارة بالنسبة لشركات المساهمة، أو مجلس التسيير بالنسبة للأشكال الأخرى من الشركات)، ويمكن لنفس المدونة أن تطبق، مع إجراء التغييرات الضرورية، على المقاولات التي اعتمدت البنية المزدوجة (مجلس الرقابة والإدارة الجماعية بالنسبة لشركات المساهمة). وتتوجه هذه المدونة إلى جميع المقاولات الراغبة في الرفع من قيمتها بكيفية مستدامة بفضل اعتماد أفضل لممارسات حكامة المقاولة، وتم إقرار مدونات خصوصية تأخذ بعين الاعتبار نوعية وفئات المقاولات العائلية والمؤسسات التمويلية والعمومية والشركات المختلطة. يشار إلى أن العديد من الأصوات ارتفعت مطالبة بضرورة إخراج مدونة المعاملات الجيدة لحكامة المقاولة مبنية على بعض مبادئ حسن التدبير والشفافية وعلى معايير أخلاقية من شانها العمل على الرفع من فعالية المقاولات المغربية وتنافسيتها وتحسين صورتها لدى المستثمرين ولدى الأطراف المعنية الأخرى.
