الإجراءات الجديدة لإنعاش السكن الاجتماعي تهدف إلى حصر العجز الحاصل في حدود 700 ألف وحدة في أفق سنة 2015 (السيد احجيرة)

أكد وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية السيد أحمد توفيق احجيرة، اليوم الأربعاء بطنجة، أن الإجراءات الجديدة لإنعاش السكن الاجتماعي المزمع اتخاذها انطلاقا من سنة 2010 تهدف إلى حصر العجز الحاصل في حدود 700 ألف وحدة في أفق سنة 2015.
وأوضح السيد احجيرة، في كلمة خلال اللقاء الجهوي الأول لتفعيل التوجيهات الملكية السامية لإنعاش السكن الاجتماعي، بحضور كاتب الدولة في الداخلية السيد سعد حصار، أن هذه الإجراءات، التي ستطبق بين سنتي 2010 و2020 تروم مواصلة وتيرة العمل على تقليص العجز الحاصل في إنتاج وحدات السكن المخصص للفئات ذوي الدخل المحدود.

وأبرز الوزير، في هذا الإطار، أن الجهود الحكومية في هذا المجال مكنت من تقليص حجم العجز المسجل خلال سنة 2002 والذي قدر ب`3ر1 مليون وحدة سكن اجتماعي، إلى حوالي مليون وحدة خلال سنة 2008.

وأعلن أن هذه الإجراءات ستمكن من تعبئة استثمارات في قطاع بناء السكن الاجتماعي بين سنتي 2010 و2020 بقيمة تناهز 60 مليار درهم، كما ستساهم في خلق حوالي 160 ألف منصب شغل.

وعلى مستوى هيكلة القطاع، اعتبر الوزير أن هذه الإجراءات تروم توسيع قاعدة المنعشين العقاريين وتشجيع هيكلة القطاع وفتح إمكانية الاستثمار أمام شركات الإنعاش العقاري الصغيرة والمتوسطة.

وتقضي هذه الإجراءات بدعم الدولة لمقتني السكن الاجتماعي عبر أداء مبلغ الضريبة على القيمة المضافة لسكناهم الرئيسي مع شرط استغلاله لمدة لا تقل عن أربع سنوات، يقيد بموجبه رهن رسمي لفائدة الدولة خلال هذه المدة، بهدف جعل الفئات الاجتماعية أكثر استفادة من الدعم والحد من المضاربة العقارية.

وأشار الوزير إلى أن تعريفة السكن الاجتماعي قد تمت مراجعتها والرفع من ثمن بيعه إلى 250 ألف درهم وتحديد مساحته بين 50 و100 مترا مربعا لضمان ظروف عيش أفضل، وهو ما يقتضي تعديل دفتر التحملات الخاص بهذا الصنف من السكن والتأكيد على الجودة والسلامة في البناء.

على المستوى الضريبي، أعلن السيد احجيرة عن إعفاء المنعشين العقاريين من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل ومن واجبات التسجيل والتمبر وعدد الرسوم وفق اتفاقيات مع الدولة تكون موضوع دفتر تحملات لمشاريع بناء ما لا يقل عن 500 وحدة سكن اجتماعي موزعة على فترة أقصاها خمس سنوات.

وقد تم تحديد هذه الإجراءات على ضوء دراسة استشرافية للفترة بين سنتي 2010 و2020 تهدف إلى الإلمام بوضعية القطاع، والعمل على مواصلة تعبئة العقار العمومي والخاص للإسهام في تعزيز العرض وضبط السوق، حيث سيتم إحداث لجنة مكونة من وزارتي الداخلية والإسكان والتعمير والتنمية المجالية والخواص لمتابعة حل الإشكالات التي تعترض القطاع.

وأفادت معطيات قدمت خلال اللقاء، الذي حضره بالخصوص والي جهة طنجة-تطوان السيد محمد حصاد، ووالي تطوان السيد إدريس خزاني والمدير العام للضرائب السيد نور الدين بنسودة، وعمال أقاليم وعمالات ولايتي طنجة تطوان والغرب الشراردة بني حسن ورؤساء المجالس المنتخبة، بأن وتيرة إنتاج وحدات السكن الاجتماعي بين سنتي 2008 و2009 شهدت تراجعا نسبته 30 بالمائة، مع رصد أولى آثار انكماش القطاع وأثره على التشغيل، وغياب إنتاج هذا النوع من الوحدات السكنية في المدن الكبرى نظرا لعزوف القطاع الخاص عن الاستثمار في هذا المجال.