شكل إنعاش السكن الاجتماعي والحفاظ على دوره الاستراتيجي في خلق مناصب الشغل والاستثمار ، وضمان التوازن الاجتماعي ، أبرز النقاط الواردة في الاجتماع التواصلي الذي عقد اليوم بأكادير لتطبيق التوجهات الملكية السامية بخصوص إنعاش السكن الاجتماعي بجهتي سوس ماسة درعة ، وكلميمالسمارة . وخلال هذا اللقاء ، الذي ضم مختلف الفاعلين المحليين المعنيين بالقطاع ، قدم وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية ، السيد توفيق احجيرة ، في البداية لمحة عن قطاع السكنى بصفة عامة ، والشق الاجتماعي بصفة خاصة ، مشيرا إلى أن هذا القطاع بدأت تظهر عليه مؤشرات الانكماش ، بعد أن أصبح يواجه أزمة في العرض يقابلها طلب متنامي ، ومشاكل هيكلية في مجال التعمير . وأشار الوزير في هذا الاطار ، الى أن العجز في قطاع السكن في المجال الحضري بالمغرب يصل إلى 610 ألف وحدة ، دون احتساب الحاجيات في مجال السكن الاجتماعي ، والتي ينضاف إليها كل سنة طلب يصل إلى 123 ألف وحدة ، من بينها 70 ألف وحدة تتعلق بالسكن الاجتماعي لوحده . وبخصوص الجهتين موضوع الاجتماع ، ذكر السيد احجيرة ان العجز في جهة سوس ماسة درعة يصل إلى 27 ألف و300 سكن في المجال الحضري ، وهو ما يستدعي بناء 2700 وحدة سكنية كل سنة للقضاء على هذا العجز في غضون عشر سنوات ، وبناء 7700 وحدة للسكن الاجتماعي ، في حين تبلغ حاجيات جهة كلميمالسمارة من السكن الاجتماعي 1400 وحدة كل سنة . وبعد أن أكد أن الحكومة تضع هذا القطاع على رأس الاوراش الاجتماعية التي تحظى بالاسبقية ، ذكر الوزير أن الاجراءات الجديدة الهادفة إلى إعطاء انطلاقة هادفة للسكن الاجتماعي 2010-2020 تتضمن بناء 300 ألف وحدة سكنية خلال هذه الفترة تتوفر على جودة لفائدة 1،5 مليون شخص . وأوضح أن هذه التدابير تهدف إلى النهوض بالاستثمار في مجال السكن الاجتماعي ، ومساعدة الاسر على تملك السكن ، وتشجيع المنعشين العقاريين للانخراط في هذه الدينامية . ومن جهته ، ذكر السيد محمد سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية أن هذا الاجتماع التواصلي مع الفاعلين المحليين ، والذي يعتبر آخر حلقة في سلسلة اللقاءات التي غطت مجموع التراب الوطني منذ شهر يناير الماضي ، يدخل في إطار الجهود المبذولة لجعل سنة 2010 سنة السكن الاجتماعي بامتياز . وشدد السيد حصار على ضرورة التعبئة العامة لجميع المتدخلين في القطاع لتحقيق الاهداف الواردة في مخطط الانعاش الجديد ، مشيرا في هذا الاطار إلى الاجماع الذي حصل لدى مناقشة البرلمان لهذه الاجراءات الجديدة في أطار المناقشة حول قانون المالية 2010 . وأكد أن هذا الاجماع يعد دليلا على الوعي الجماعي والارادة المشتركة لجميع المتدخلين (الحكومة ، القوى السياسية ، السلطات العمومية ، المنعشون العقاريون العموميون والخواص ، مهنيو القطاع والمنتخبون المحليين) لجعل ورش السكن الاجتماعي على رأس الاوراش الاجتماعية والتنمية في البلاد. وعلى المستوى المحلي ، أبرز السيد حصار الدور الهام الذي يلعبه الولاة والعمال في التنسيق بين مختلف المتدخلين المعنيين بقطاع السكن الاجتماعي ، ملحا على ضرورة إيجاد صيغ جديدة للاندماج الفعلي للقطاع الخاص في السياسة العمومية في مجال السكن الاجتماعي وضمان جودة المنتوج . حضر هذا الاجتماع التواصلي ، واليا جهة سوس ماسة درعة وجهة كلميم درعة ، وعمال عمالات وأقاليم الجهتين ، والمنتخبون ، والمنعشون العقاريون ، ومهنيو القطاع ، والمسؤولون عن المؤسسات البنكية .
