حجم الخصاص في الجهتين يصل إلى 179 ألف وحدة سكنية في الوسط الحضري

في لقاء لتفعيل الإجراءات الجديدة لإنعاش السكن الاجتماعي بجهتي الدارالبيضاء والشاوية ورديغة

ترأس أحمد توفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية والسيد محمد سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية اللقاء التحسيسي حول النهوض بالسكن الاجتماعي بجهتي الدار البيضاء الكبرى والشاوية ورديغة. وقد حضر هذا اللقاء العديد من الفاعلين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة: المحافظة العقارية الضرائب سلطات عمومية منتخبون منعشون عقاريون الاتحاد العام لمقاولات المغرب المهندسون المعماريون الموثقون وكذا مختلف القطاعات المرتبطة بميدان الإنعاش العقاري والبناء.
وذكر محمد سعد حصار كاتب الدولة في الداخلية أن هذا الملتقى الجهوي جاء لتفعيل التوجيهات الملكية السامية لإنعاش السكن الاجتماعي بجهتي الدار البيضاء والشاوية وذلك باعتماد منهجية الحوار والتشاور بين مختلف القطاعات العامة والخاصة، وأكد كاتب الدولة في الداخلية على أن الحكومة عازمة على فتح نقاش جاد ومسؤول حول التدابير والإجراءات الجديدة المنظمة لمجال السكن الاجتماعي من أجل تحقيق الانخراط الجماعي لكافة المتدخلين وبلوغ أفضل الصيغ والأساليب لجعل سنة 2010 سنة السكن الاجتماعي بامتياز.
كما طالب من رؤساء الجماعات المحلية والمسؤولين عن الوكالات المغربية للتعمير الى اعتماد المرونة والشفافية المطلقة في التعامل مع ملفات السكن الاجتماعي.
وقال أحمد توفيق احجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية إن التوجيهات الملكية والبرامج الحكومية تهدف إلى النهوض بالسكن الاجتماعي انطلاقا من هذه السنة وذلك في إطار مخطط عام يمتد على مدى 10 سنوات 2010 2020.
وأوضح الوزير أن عدة تدابير تم اتخاذها من أجل تسريع وتيرة إنجاز مشاريع السكن الاجتماعي منها: إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في الدينامية الجديدة وتوسيع التدخل، الشفافية في المعاملات والحد من المضاربة، تنويع العرض في السكن الاجتماعي، تطبيق المقتضيات الجديدة للقانون المالي، إعانة مالية مباشرة للأسر من طرف الدولة، تحديد ثمن بيع السكن الاجتماعي في 25 مليون سنتيم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ومساحة تتراوح ما بين 50 و 100 متر مربع، إعفاء المنعشين العقاريين من الضرائب والرسوم للبرامج التي تهم انتاج 500 وحدة فأكثر والتي يتم انجازها داخل أجل لايتعدى 5 سنوات؛ تحيين دفتر التحملات الخاص بالسكن الاجتماعي بإضافة مقتضيات جديدة كفيلة لضمان جودة وسلامة البناء.
كما أعلن أحمد توفيق حجيرة عن تدابير أخرى سيتم اتخاذها منها إحداث لجنة دائمة لمتابعة جل الإشكاليات الادارية بين وزارة الداخلية والاسكان والقطاع الخاص، والبدء في عملية إصلاحات مؤسساتية وقانونية (مدونة التعمير، مدونة البناء، تحيين قانون الملكية المشتركة وقانون الكراء، إحداث مؤسسة البنيات المتخصصة في البحث وتطوير قطاع البناء، تعبئة حوالي 3853 هكتار من العقار العمومي بطلب عروض وطني ودولي وبدفتر تحملات، الاعلان في شهر أبريل 2010 عن تدابير جديدة تهم العقار الخاص وذلك بإحداث مناطق جديدة، إحداث لجان محلية برآسة الولاة والعمال لتسريع وثيرة المصادقة على وثائق التعمير وتبسيط المساطر المتعلقة بالرخص، الرفع من سقف فوكاريم إلى 250 ألف درهم وتعبئة الأبناك الوطنية لتشجيع المقاولين والزبناء.
وحول الحاجيات المتعلقة بالسكن الاجتماعي أوضح الوزير أن العجز الوطني يصل إلى 609 ألف وحدة في الوسط الحضري منها 165 ألف وحدة بجهة الدارالبيضاء و 14 ألف سكن بجهة الشاوية، وأكد على أنه في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه فسوف يتم الرجوع حتما إلى ظواهر السكن غير اللائق أي مدن الصفيح، مشيرا في نفس الوقت الى أن المبادرة الملكية والتدابير الحكومية بتسريع وتيرة إنجاز السكن الاجتماعي تأتي كجواب إيجابي على ذلك، مبرزا أن من شأن تحريك عجلة تسريع وتيرة انجاز السكن الاجتماعي أن يساهم في امتصاص وتشغيل جزء كبير من اليد العاملة المؤهلة وغير المؤهلة باعتبار قطاع البناء ثاني قطاع في تشغيل اليد العاملة.