احجيرة يقر بأزمة هيكلية في السكن الاجتماعي

اعترف وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أحمد توفيق حجيرة بأن القطاع يعاني من مشاكل هيكلية وأرجع سببها لغياب العقار والتعمير وندرة وغلاء العقار وغياب وثائق التعمير أو عدم ملاءمتها، علاوة على صعوبة تطبيق تصاميم التهيئة لفتح مناطق جديدة للتعمير وصعوبة إنجاز المرافق العمومية.
وأقر حجيرة بتفاقم أزمة العرض بسبب انخفاض إنتاج السكن الاجتماعي بنسبة 30 في المائة ما بين 2008 و,2009 فضلا عن غياب كلي للعرض بالمدن الكبرى التي يوجد بها طلب كبير وعزوف القطاع الخاص عن الإنتاج في هذا المجال، مما أفرز، يقول الوزير، ظهور أولى آثار الانكماش على التشغيل والاستثمار مؤكدا ارتباط السكن الاجتماعي بظواهر سلبية كالمضاربة وعدم استهداف الأسر المعنية.
وقال حجيرة خلال الملتقى الجهوي لانعاش السكن الاجتماعي الثلاثاء الماضي بمراكش ، أن مشروع السكن الاجتماعي يستهدف الاستجابة للطلب المتزايد والمتجدد على السكن الاجتماعي والقضاء على العجز السكني المتراكم، مشيرا إلى أن الطلب السنوي الناتج عن التزايد الديمغرافي على المستوى الوطني يبلغ 123 ألف وحدة، منها 70 ألف وحدة خاصة بالسكن الاجتماعي.
وكان احجيرة أعلن على أن إجراءات تهدف إلى حصر العجر الحاصل في مجال السكن الاجتماعي في حدود 700 ألف وحدة في أفق سنة ,2015 بعد التمكن من تقليص العجز من 3ر1 مليون وحدة خلال سنة 2002 إلى مليون وحدة خلال سنة .2008
وتخوف الوزير، في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، من الرجوع القوي لكل ظواهر السكن غير اللائق من أحياء الصفيح والسكن العشوائي.
من جهة أخرى أفادت بيانات رسمية أنه بالرغم من انخفاض الخصاص السكني خلال السنوات الأخيرة إلا أن السكن العشوائي، والذي يعتبر أحد المظاهر البارزة للعجز الاجتماعي والفقر الحضري، لا زال يهم أكثر من984 ألف أسرة مكرهة على العيش في أوضاع لا تستجيب لمعايير السلامة ولا ترقى إلى الحد الأدنى للحياة الكريمة.
وحسب تقرير النوع الاجتماعي لوزارة المالية والاقتصاد، فإن قطاع العقار مازال يتميز بطلب هام على السكن، ويزداد حدة نتيجة زيادة طلب ديمغرافي إضافي يقدر سنويا في 125 ألف أسرة، بالإضافة إلى ضرورة الاستجابة للحاجيات الناتجة عن الخصاص السكني الذي مايزال مهما بالرغم من المجهودات الكبيرة المبذولة لحد الآن.
من جهة ثانية أبان تقرير لجنة المالية والتنمية والاقتصاد بمجلس النواب عن تفويت 3850 هكتارا من أراضي الدولة عبر طلبات عروض دولية لإنجاز العديد من وحدات السكن الاقتصادي والاجتماعي وسكن الطبقات الوسطى.