الاصلاح الدستوري الشامل بالمغرب يتوخى ترسيخ دولة الحق والقانون (صحف أردنية)

كتبت عدد من الصحف الأردنية، في أعدادها الصادرة اليوم الجمعة، أن الاصلاح الدستوري الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في الخطاب الذي وجهه إلى الأمة أول أمس الأربعاء، يهدف إلى ترسيخ دولة الحق والقانون وتحديث هياكل الدولة.
وأوضحت أن جلالة الملك أعلن، بهذا الصدد، عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور، ودعاها إلى الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والشبابية والفاعلين الجمعويين والفعاليات الثقافية والفكرية والعلمية المؤهلة، و"تلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن".
وتحت عنوان "عاهل المغرب يشكل ميثاقا جديدا بين السلطة والشعب"، كتبت صحيفة (الدستور) واسعة الانتشار، أن جلالة الملك قرر في خطاب وجهه مساء أمس الأول إلى الشعب المغربي، "إجراء إصلاح دستوري شامل وتشكيل ميثاق جديد بين السلطة والشعب".
وذكرت الصحيفة بتأكيد جلالته، مجددا "التزامه الراسخ بإعطاء دفعة جديدة لدينامية الإصلاح العميق، أساسها وجوهرها منظومة دستورية ديمقراطية".
من جهتها كتبت صحيفة (الحقيقة الدولية)، أن "المراجعة الدستورية العميقة التي أعلن عنها الملك محمد السادس، تهدف إلى ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون".
وأوردت الصحيفة تصريحا لمصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قال فيه إن "الملك وضع خارطة طريق ايجابية تتجه نحو دمقرطة حقيقية وتتجاوب مع مطالب الشعب، وعلى الأحزاب والفعاليات الحقوقية والنقابية أن تقوم بواجبها في الدفع بقاطرة الإصلاح بعيدا".
بدورها كتبت صحيفة (الغد) المستقلة، في مقال يحمل عنوان "العاهل المغربي يعلن عن إصلاحات دستورية شاملة"، أن جلالة الملك قرر اجراء "اصلاح دستوري شامل يهدف الى تحديث وتأهيل هياكل الدولة"، مبرزة أن من بين المرتكزات التي أكد عليها جلالته، والتي ينبغي أن يستند عليها التعديل الدستوري الشامل، هناك الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري، "توطيدا لسمو الدستور، ولسيادة القانون، والمساواة أمامه".
أما صحيفة (العرب اليوم)، فكتبت أن هذه الاصلاحات الجديدة ستسعى إلى "تعزيز الديمقراطية وحكم القانون"، وأن مشروع الدستور الجديد سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي، مذكرة بأن آخر تعديل للدستور المغربي يعود إلى سنة 1996.
من جانبها، استعرضت وكالة (عمون) الإخبارية، المرتكزات السبعة الأساسية، التي ينبغي أن يستند عليها التعديل الدستوري الشامل، وفي مقدمتها "التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة الغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة، دون استثناء".