بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 25ر3 في المائة

قرر مجلس بنك المغرب الذي اجتمع اليوم الثلاثاء بالرباط, الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 25ر3 في المائة, وأعلن أنه من المتوقع أن تتراوح نسبة النمو ما بين 4 في المائة و5 في المائة في سنة 2011.
وأوضح بلاغ للبنك أن قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نسبة 25ر3 في المائة يأتي في سياق يتسم بانسجام التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار وبتوجيه طفيف لميزان المخاطر نحو الارتفاع.
++ توقع بلوغ نسبة التضخم 2ر2 في المتوسط في الفصل الأول من سنة 2012 ++
تدارس المجلس التطورات الأخيرة التي شهدتها الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية, وكذا التوقعات الخاصة بالتضخم التي أعدتها مصالح البنك بالنسبة للفترة الممتدة إلى غاية الفصل الثاني من سنة 2012, وسجل أن تطور التضخم جاء متطابقا مع التقييم الذي تم عرضه خلال اجتماعه الأخير.
وبلغت نسبة التضخم 2 في المائة في شهر فبراير الماضي على أساس سنوي, مقابل 2ر2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2010 ويناير 2011, وبالموازة مع ذلك بلغ مؤشر التضخم الأساسي الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار 7ر1 في المائة في فبراير مقابل 4ر1 يناير.
وحسب البلاغ, فإن أسعار الإنتاج الصناعي ارتفعت بنسبة 1ر14 في يناير, مقابل 1ر8 في المائة في دجنبر و6ر5 في المائة في نونبر 2010, وذلك بسب ارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق العالمية.
وعلى الصعيد الدولي, تواصل ارتفاع أسعار المواد الأولية في الوقت الذي شهدت الأوضاع المالية ضغوطا جديدة, ارتباطا بالصعوبات المتعلقة بالديون السيادية, خاصة بمنطقة الأورو. وفي الوقت نفسه, ظل النمو معتدلا لدى أهم الشركاء الأوربيين للمغرب, في حين سجلت البلدان الصاعدة مستويات نمو أعلى بكثير.
بناء على كل هذه المعطيات, يظل التوقع المركزي للتضخم قريبا من التوقعات الصادرة في الاجتماع الأخير للمجلس, حيث ينتظر أن تصل نسبة التضخم 2ر2 في المائة في المتوسط مع نهاية أفق التوقع, أي الفصل الأول من سنة 2012, كما يرتقب أن يظل مؤشر التضخم الأساسي معتدلا, إذ لن يتجاوز 2 في المائة.
وعلى الرغم من هذا السياق المتقلب, أثبت الاقتصاد المغربي قدرته على الصمود من خلال تحسن الطلب الخارجي من جهة والنمو المتواصل للطلب الداخلي من جهة أخرى.
++ توقع بأن تتراوح نسبة النمو ما بين 4 في المائة و5 في المائة سنة 2011 ++
يتوقع البنك المغرب أن تترواح نسبة النمو ما بين 4 في المائة و5 في المائة في سنة 2011, مع ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية لتتجاوز 4 في المائة خلال الفصل الأول وتستقر ما بين 5ر4 في المائة و5ر5 في المائة خلال مجمل سنة 2011.
وفي هذه الظروف - يقول البلاغ - يرتقب أن تظل فجوة الناتج غير الفلاحي , ذات الأهمية بالنسبة لتقييم الضغوط التضخمية , في مستويات لا تشكل على العموم مخاطر على استقرار الأسعار, في حين يرتقب ظهور بعض الضغوط الآتية من سوق الشغل خلال الفصول المقبلة.
ويشير تحليل التطورات النقدية بنهاية فبراير 2011 إلى استمرار تباطؤ نمو المجمع م 3 حيث ارتفع بوتيرة 3ر4 في المائة على أساس سنوي, مقابل 3ر5 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2010.
وفي هذا السياق ظل الفائض النقدي سلبيا ليعكس بذلك غياب الضغوط النقدية على الأسعار. ومن جهتها ارتفعت القروض البنكية بنسبة 6ر6 في المائة في فبراير مقابل 6 في المائة في يناير.
ومن جهة أخرى, تدارس المجلس ووافق على حسابات البنك وتقرير التدبير, وكذا تخصيص النتائج برسم السنة المالية 2010, كما تدارس واعتمد برامج الافتحاص الداخلي بالنسبة لسنة 2011.