بنك المغرب يبقي على سعر الفائدة الرئيسي في 25ر3 %

خفض معدل الاحتياطي الإلزامي الى 6 في المائة اعتبارا من اول ابريل

قرر مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الفصلي اليوم الثلاثاء،الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في 25ر3 في المائة،وتخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي بنقطتين مئويتين ليصل إلى 6 في المائة اعتبارا من اول أبريل 2010.
وأوضح المجلس في بلاغ أصدره عقب هذا الاجتماع الذي تدارس تطورات الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية والتوقعات الخاصة بالتضخم، أن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يأتي في "سياق يتسم بتوجه المخاطر نحو الارتفاع بشكل طفيف، إضافة إلى انسجام التوقع المركزي للتضخم مع هدف استقرار الأسعار".
ولاحظبنك المغرب الذي قرر تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي بالنظر الى حجم الحاجيات من السيولة في السوق النقدية و التوقعات الخاصة بتطور عوامل
لسيولة، أن نسبة التضخم ظلت تتراوح في مستويات قريبة من 0 في المائة منذ عدة أشهر،حيث بلغت 1ر0 في المائة في فبراير بعد تسجيلها نسبة 7 ر0 في المائة في يناير 2010.
وأشار المصدر ذاته الى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار،استقر بدوره في حوالي 0 في المائة،مضيفا أنه بالإضافة إلى التغيرات الشهرية للمنتجات سريعة التقلب،خاصة المواد الطرية, يعزى هذا التطور بالأساس إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية الأساسية،مقارنة مع الارتفاعات القوية التي سجلت خلال الأشهر المماثلة من السنة المنصرمة.
وموازاة مع ذلك، يضيف بنك المغرب، سجلت أسعار الإنتاج الصناعي، المرتبطة بشكل وثيق بتطور الأسعار العالمية للمواد الأولية، ارتفاعا جد طفيف بلغ 2ر0 في المائة في يناير 2010،وهو الارتفاع الأول من نوعه منذ اثني عشر شهرا.
كما راجع بنك المغرب التوقع المركزي الخاص بالتضخم ليبلغ متوسطها 4ر1 في المائة في أفق الفصول الستة القادمة،مقابل 9ر1 في المائة الوارد في تقرير السياسة النقدية لشهر دجنبر 2009.
وتوقع بنك المغرب أن تتراوح نسبة التضخم مع نهاية هذا الأفق، أي الفصل الثاني من سنة 2011، في حوالي 2 في المائة، وأن يتسم مؤشر التضخم الأساسي بالاعتدال،حيث لن يتجاوز نسبة 2 في المائة.
وتتجه المخاطر المحيطة بآفاق التضخم بشكل طفيف نحو الارتفاع خلال الفصول القادمة،نتيجة للشكوك المتعلقة بآفاق تطور الأسعار العالمية للمواد الأولية ووتيرة نمو الطلب الداخلي.
ومن جهتها تشير دراسة الأوضاع النقدية، حسب المصدر ذاته، إلى استمرار اعتدال نمو الإنشاء النقدي حيث سجلت الكتلة النقدية نموا بنسبة 8ر4 في المائة في فبراير 2010،بعد ارتفاعها بنسبة 5 في المائة في يناير و 3ر5 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2009.
أما بالنسبة للطلب على القروض البنكية، فقد ظل قويا حيث بلغ نموه على أساس سنوي 6ر11 في المائة في يناير و12 في المائة في فبراير 2010.
ومن المنتظر أن تعرف نسبة النمو الاقتصادي،حسب بنك المغرب، ارتفاعا أقل من سنة 2009، أي ما بين 3 و4 في المائة، نتيجة بالأساس للتراجع المتوقع في نمو القطاع الفلاحي.
وينتظر أيضا،حسب المصدر ذاته،تواصل انتعاش الأنشطة غير الفلاحية اعتبارا لقوة الطلب الداخلي،مما سيؤدي إلى تقليص فجوة الناتج غير الفلاحي، الأكثر دلالة في تقييم المخاطر التضخمية، والذي ظل سلبيا لعدة فصول.
كما سجل بنك المغرب تواصل التحسن التدريجي للظرفية الاقتصادية الدولية،الذي يظل مستواه ووتيرته خلال الفصول القادمة "محاطان بشكوك ترتبط على الخصوص بالمستوى المرتفع لنسبة البطالة وتباطؤ نمو الائتمان وطرق سحب التدابير التحفيزية".
وأضاف بنك المغرب أنه "في حالة تأكد التقلص التدريجي لفجوة الناتج السلبية لدى البلدان الشريكة، فإن من شأن ذلك أن يعزز تدريجيا الطلب الخارجي الموجه إلى الاقتصاد الوطني".
و قام المجلس خلال اجتماعه الفصلي بمراجعة حسابات البنك والمصادقة عليها وكذا على توزيع الحصيلة برسم السنة المالية 2009. كما تدارس برنامج الافتحاص الداخلي لسنة 2010 وصادق عليه.