اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور تستمع لأحزاب العدالة والتنمية والوسط الاجتماعي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي

عقدت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعات مع ممثلين عن كل من حزب العدالة والتنمية، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكي، في إطار لقاءاتها مع الهيئات الحزبية والنقابية قصد الاطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السيد عبد الإله بنكيران، في تصريح للقناة "الأولى" بثته في نشرتها الرئيسية المسائية أمس، أن أهم مضامين المذكرة التي تقدم به حزبه بهذا الخصوص تتمثل على الخصوص في "توسيع صلاحيات رئيس الحكومة لكي يكون رئيسا لها ومسؤولا عنها أمام البرلمان، مع إمكانية مساءلته ومساءلة وزرائه داخل البرلمان"، وإقالة أي منهم "بعد تصويت نصف عدد الحاضرين في البرلمان".
وأشار الى أن الحزب دعا كذلك الى عدة إجراءات في مجال الحكامة الجيدة للحيلولة دون "استئثار أصحاب النفوذ بالأموال من خلال التدخل في مجال الاستثمار".
ومن جهته، أوضح السيد لحسن مديح، الأمين العام لحزب الوسط الاجتماعي، أن " السقف الذي وضعه صاحب الجلالة عالي جدا يؤسس في الواقع لملكية برلمانية دستورية ديمقراطية".
غير أنه أكد في هذا الصدد أنه "لا يمكن أن ننقل عن بعض التجارب التي لا تفي بالغرض المطلوب ولا تتماشى مع الوضع المغربي".
ومن جهته، قال السيد عبد الرحمان بنعمرو نائب الكاتب العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في تصريح مماثل، أن اقتراحات حزبه همت "السلطة الملكية والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، مع الاحتفاظ بحق الإدلاء بمذكرة إضافية".
وأضاف أن حزبه "أكد على الملكية البرلمانية وعلى مبادئ أساسية تتمثل في سيادة إرادة الأمة، وأن يكون الشعب مصدرا للسلطات، وكذا توسيع اختصاصات البرلمان والحكومة وإعطاء المزيد من الضمانات في ما يخص السلطة القضائية".
وأوضح أن مذكرة حزبه التي سوف تنشر لعرضها على الرأي العام "فيها تقارب مع حلفاء الحزب في تحالف اليسار الديمقراطي"، مشيرا الى أن المذكرة "قد تتضمن بعض الخصوصيات في الموضوع كما هو الشأن بباقي الأحزاب".