دورة تكوينية حول تقنيات الدفاع عن حقوق الطفل لفائدة المكاتب الإقليمية للعصبة المغربية لحماية الطفولة

نظمت العصبة المغربية لحماية الطفولة، يومي 12 و 13 يناير الجاري، دورة تكوينية حول تقنيات الدفاع عن حقوق الطفل لفائدة رؤساء المكاتب الإقليمية للعصبة وفاعلي المجتمع المدني الناشطين في مجال الطفولة.
وأوضح بلاغ للعصبة، اليوم الجمعة، أن هذه الدورة، المنظمة تحت الرئاسة الشرفية لصاحبة السمو الملكي الأميرة لالة أمينة، تندرج في إطار برنامج التعاون بين المغرب وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف).
وتتوخى هذه الدورة، التي نشطها السيد حماد كسال الخبير في هذا المجال، تطوير كفاءات فاعلي العصبة في مجال تصور واستراتيجيات الدفاع الرامية لتعزيز محيط حماية الطفل.
وركز الأمين العام للعصبة السيد الطاهر العلوي، في كلمة ألقيت باسم الرئيسة المنتدبة للعصبة، على أهمية الدفاع وآليات التحسيس والتعبئة التي تشكل مسلسلا ديناميا لتغيير السلوكات والنهوض بحقوق الطفل.
كما أكد على ضرورة التحكم في مفاهيم وتقنيات الدفاع والقيام بعمل تطبيقي حول الاستراتيجيات وبرامج الأعمال المستهدفة.
من جانبه، شدد ممثل اليونيسيف في المغرب السيد ألويس كاموراجي على أهمية تعزيز قدرات الفاعلين المحليين في مجال تقنيات الدفاع، موضحا أن برنامج عمل التعاون المغرب-اليونيسيف يولي اهتماما خاصا لتعزيز قدرات الشركاء من أجل النهوض بحقوق الطفل وإنجاز مبادرات للقرب.
من جهة أخرى، أشاد السيد كاموراجي بالتعاون النموذجي القائم بين العصبة المغربية لحماية الطفولة واليونيسيف لصالح الأطفال في وضعية صعبة، مستدلا على ذلك بانطلاق دراسة وطنية مؤخرا حول الأطفال المتخلى عنهم في المغرب.
وشكلت هذه الدورة بالنسبة للمشاركين مناسبة لتبادل تجاربهم حول مختلف الأدوات المستعملة في مجال الدفاع، من أجل الدفاع عن المصلحة العليا للطفل، عبر أعمال هادفة تتوخى على الخصوص تغيير السياسات والبرامج والاستراتيجيات لجعلها في صالح الساكنة المستهدفة.
وشكلت سبع وحدات موضوع تفكير ونقاشات مكثفة بين المشاركين، وتتمثل في مفهوم ومراحل مسلسل الدفاع، والأهداف الخاصة، والتواصل الاستراتيجي، ومسلسل اتخاذ القرار، وتطوير التحالفات والشبكات، وتعبئة الموارد المالية.
كما همت المناقشات، إلى جانب تحليل مسلسل الدفاع، مؤشرات التقييم والعناصر الأساسية التي ينبغي تفعيلها لتحقيق الأهداف المتوخاة.
وعقب هذه الدورة التكوينية، التزم المشاركون بضمان تعميم ثقافة الدفاع في إطار ميثاق للتعاون والتكوين المستمر، وفق المحاور الاستراتيجية لمخطط العمل الوطني للطفولة 2006-2015 ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.