البيان الختامي للدورة الاستثنائية لللمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية

البيان الختامي للدورة الاستثنائية دورة مصطفى بنعثمان رحمه الله
انعقد بتاريخ يوم السبت 22 محرم الحرام 1423ه 06 أبريل 2002م المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في دورة استثنائية تحت اسم دورة "مصطفى بنعثمان" رحمه الله.
وافتتحت بكلمة توجيهية للأمين العام الدكتور عبد الكريم الخطيب أشار فيها إلى الظروف الخاصة المتميزة لحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وتمت تلاوة الفاتحة والدعاء لشهداء فلسطين للترحم على السيد ?مصطفى بنعثمان? عضو المجلس الوطني الذي انتقل إلى عفو الله ورحمته بين دورتي انعقاد المجلس? كما تم التوجه بالدعاء إلى الله بالشفاء العاجل لرئيس المجلس الأستاذ بنعبد الله الوكوتي الذي تغيب عن الدورة لظروف صحية، واستمع المجلس بعد ذلك إلى التقرير السياسي الذي تلاه نائب الأمين العام الدكتور سعد الدين العثماني
وتدارس المجلس جدول أعمال الدورة من خلال ورشات ومن خلال جلسة عامة صادق فيها على مشاريع الأوراق المتعلقة بمواصفات المرشح وميثاق المنتخب ومسطرة الترشيح لانتخابات مجلس النواب واتفاق التعاون بين الحزب وحركة التوحيد والإصلاح، كما أوصى المجلس بتكوين لجنة مركزية لدعم القضية الفلسطينية تحال عليها خلاصات الورشة الخاصة بدعم انتفاضة الأقصى، وأجل النظر في موضوع التحالفات السياسية إلى دورة لاحقة وفي نهاية أشغاله أكد المجلس على المواقف التالية:
1 إن المجلس الوطني إذ يستحضر تصاعد الهجمة الصهيونية التي يشنها الكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وعلى نسائه وشيوخه وكباره وصغاره ومنشآته المدنية ومدنه وقراه في حملة ممنهجة تستهدف إخضاعه وإركاعه، وذلك بمباركة أمريكية تسوي بين الضحية والجلاد بل تشجعه بتبرير إجرامه، وإذ يسجل أيضا التخاذل العربي الرسمي وعدم ارتقائه للوفاء بالحد الأدنى من مستلزمات النصرة الواجبة لشعب فلسطين وإمعان الحكومات العربية في منع الشعوب من مساندة الشعب الفلسطيني من خلال التجمعات والتظاهرات يؤكد على ما يلي:
يقدم تحية إكبار وإجلال للشعب الفلسطيني على موقفه الصامد في وجه حملة الإبادة الصهيونية وتضحياته البطولية التي تمكن من خلالها من تجاوز كل التحصينات الأمنية ومن ضرب الكيان الصهيوني الغاصب ضربات موجعة زلزلت كيانه.
يدين المجلس التواطؤ الأمريكي المفضوح مع الكيان الصهيوني ومساندته غير المشروطة بل تبرير عدوانه ?وتسويغه بمبررات واهية مما يعتبر في الواقع مشاركة في العدوان على الشعب الفلسطيني مما يجعل أمريكا مسؤولة مسؤولية مباشرة في الجرائم اليومية التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين.
يدين المجلس المواقف الرسمية العربية والإسلامية المتخاذلة ويدعو الحكومات إلى الاضطلاع بالحد الأدنى من مستلزمات النصرة للشعب الفلسطيني وفي هذا الصدد يدعو الحكومات العربية والإسلامية إلى قطع كل أشكال العلاقات الديبلوماسية والتطبيع المباشر وغير المباشر وتفعيل قرارات المقاطعة العربية التي صدرت عن مؤتمرات سابقة للقمة كما يدعو إلى فتح حدود الدول العربية وخصوصا دول الطوق من أجل دعم الشعب الفلسطيني بالمال والسلاح في معركة التحرير القادم بإذن الله.
يدين المجلس عدم قيام الحكومة المغربية بأي جهد لوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني، بل شهدت السنة الماضية زيادة استيراد من الكيان الصهيوني بحوالي 18 ولا تزال التعاملات مع المؤسسات الصهيونية متواصلة في مجالات السياحة والزراعة والتجارة والاتصالات والبحث العلمي، مما يعتبر طعنة في الخلف للشعب الفلسطيني وإعانة للكيان الصهيوني في مذابحه المتواصلة? ويدعو المجلس القوى السياسية والمجتمعية وعموم الشعب المغربي إلى الاستمرار في دعم الانتفاضة ومقاومة التطبيع إلى غاية القضاء على جميع أشكاله وأنواعه.
2 تابع المجلس الوطني أيضا التطورات التي عرفتها قضية وحدتنا الترابية بين انعقاديه وبالأخص المناورات التي صدرت من حكام جارتنا الشقيقة الجزائر والتي كشفت بوضوح عن الأطماع التوسعية التي كانت تتستر تحت ادعاء الحرص على تقرير المصير.
وإن المجلس إذ يؤكد المواقف الثابتة للحزب والمتمثلة في تشبثه بوحدتنا الوطنية شعبا وأرضا، وحق المغرب وواجبه في المحافظة على سيادته على جميع أجزائه المحررة وتحرير ما يزال تحت الاحتلال مثل سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، يؤكد من جديد على أهمية التعبئة المتواصلة لمختلف القوى الوطنية، وعلى تفعيل دور الديبلوماسية الشعبية والبرلمانية وضرورة وضع الإعلام الوطني في خدمة القضية.
3 أما على المستوى الداخلي فقد سجل المجلس استمرار التدهور في الوضع الاقتصادي والاجتماعي على الرغم من محاولات الحكومة تزيين بعض الأرقام والمعطيات المخفية للحقيقة المرة، وهو التدهور الذي تشهد عليه عدة أرقام ومؤشرات، كما تشهد عليه المعاناة اليومية للمواطنين مع ثقل الفساد الإداري والقضائي وتدني الخدمات في القطاعات الاجتماعية والإخلال الكبير في أسلوب تدبير الشأن العام واستمرار الحزبية والزبونية والمحسوبية في التعيينات والترقيات والتوظيفات في عدد من القطاعات الحكومية، وتدني مستوى الإعلام السمعي البصري الرسمي شكلا ومضمونا، مهنيا وخلقيا.
يضاف إلى ذلك تعامل الحكومة المحتشم مع الملفات الإصلاحية الكبرى مثل الإصلاح الجبائي والإداري وتخليق الحياة العامة وإعداد التراب الوطني وغيرها.
وعلى الصعيد الاجتماعي سجل المجلس ما عرفته الفترة الماضية من تصاعد في وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية في كثير من القطاعات بسبب التدهور المتواصل في الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة وبسبب إخلال الحكومة بالتزاماتها في تصريح غشت واستخدامها الدعائي لآلية الحوار الاجتماعي.
كما سجل المجلس استمرار الحكومة في التعامل الضيق مع الشأن العام المحكوم بالنظرة الحزبية الضيقة حيث أصبحت قطاعات وزارية تقوم بحملة انتخابية سابقة لأوانها مستغلة في ذلك وسائل الإعلام العمومية والإمكانات العمومية.
أما على مستوى الملف الانتخابي فيؤكد المجلس الوطني على أهمية المحطة المقبلة في التأشير على الوجهة التي اختارها المغرب هل هي وجهة الإصلاح الذي لا مدخل إليه إلا بإعادة الثقة للمواطنين في المؤسسات المنتخبة وفي مجمل الحياة السياسية أم تكريس الوضع القائم؟
وفي هذا الصدد أكد المجلس الوطني على ما ورد في مذكرة الحزب الخاصة بالإجراءات السياسية والقانونية لضمان نزاهة الانتخابات كما ثمن كون المشروع الحكومي قد نص على الاقتراع باللائحة مع التمثيل النسبي والورقة الوحيدة في التصويت واستعمال المداد غير القابل للمحو بسرعة?
لكن المجلس الوطني بعد استعراض التطورات التي عرفها مسار الإصلاح الانتخابي يؤكد بالأساس على ما يلي:
قلقه البالغ من عدم مطابقة التقسيم الإداري للتقطيع الانتخابي والتحذير من أن يكون التقطيع مدخلا جديدا من مداخل التحكم في الخريطة الانتخابية، ورفضه لكل تواطؤ يرجع بنا إلى عهد صنع دوائر على مقاس بعض المرغوب فيهم.
خيبة أمله في التراجع عن الوعد بإلغاء اللوائح الانتخابية السابقة وإعداد لوائح جديدة على معايير مضبوطة ومعلنة والتأخر في العمل على تعميم بطاقة التعريف الوطنية كي تكون الأساس الوحيد للتسجيل في اللوائح الانتخابية في التصويت، وهما مؤشران مقلقان حول مدى جدية الحكومة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وبالنسبة للائحة الوطنية للنساء فإن الحزب إذ يؤكد على مبدأ العمل على تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية وفي تدبير الشأن، ويدعو إلى تذليل العوائق التي تحول دون ذلك، لا يرفض اللائحة الوطنية للنساء إلا أنه يتحفظ عليها وخاصة كما جاءت في المشروع الحكومي، حيث تجمع لها أصوات اللوائح الإقليمية دون أن يصوت عليها مباشرة.
ويدعو المجلس القوى الوطنية بمختلف انتماءاتها، وخصوصا أبناء الصحوة الإسلامية، وعموم الشعب المغربي إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات المقبلة، بكل مسؤولية وإيجابية لقطع الطريق أمام كل أشكال التلاعب بإرادة الناخبين كما يدعو مختلف الأحزاب السياسية إلى إبراز المرجعية الإسلامية في برامجها انسجاما مع إسلامية الدولة المغربية.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
وحرر بالرباط 22 محرم 1423
06 أبريل 2002
الأمين العام
د. عبد الكريم الخطيب