واصلت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، اليوم الخميس بالرباط ، لقاءاتها مع الهيئات الحزبية قصد الاطلاع على تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور، بالاستماع إلى ممثلي حزبي القوات المواطنة، والإصلاح والتنمية. وقال السيد عبد الرحيم الحجوجي، رئيس حزب القوات المواطنة، في تصريح للصحافة، أن الحزب يؤكد على أهمية اعتماد "نظام ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية مواطنة في أفق ملكية برلمانية"، وأن "الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الدين والممثل الأسمى للأمة ورمز وحدتها وضامن دوام الدولة واستمرارها". وأوضح السيد الحجوجي أن المذكرة التي يطرحها الحزب تشدد على بعض النقاط الأساسية التي يؤمن بها من قبيل أن الديمقراطية ليست شعارا للاستهلاك، بل "شعورا بالانتماء إلى مجتمع تسوده قيم الإنصاف والعدالة والشفافية"، مضيفا أنه تقدم بمقترحات تخص دسترة مجلس الحكومة واعتبار رئيس الحكومة هو رئيس السلطة التنفيذية، وتمكين مجلس النواب كمؤسسة تشريعية من الصلاحيات الضرورية في ميدان التشريع أو في المراقبة الفعلية لأعمال الحكومة. وأضاف أن "عهد المنهجية الإيديولوجية للحياة السياسية للأحزاب قد انتهى"، مشيرا إلى أن السياسة ترتكز اليوم على "اختيارات اقتصادية واجتماعية" باعتبار أن المواطن ينتظر أن يتمتع بالكرامة التي "لا تأتي إلا بتوفير الشغل وبعض الخدمات التي يتوخاها". وتضمنت الورقة، التي تقدم بها الحزب خلال هذا الاجتماع، أيضا التنصيص على تكريس سمو القانون الدولي لحقوق الانسان على القانون الوطني وإقرار المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات المدنية والسياسية والاقتصادية وفق ما أقرته المواثيق والإعلانات الدولية. كما نص على تكريس الطابع الوحدوي للهوية المغربية بتعددها، والتنصيص على وجوب احترام الجميع للدستور والقوانين المنبثقة عن التمثيلية الشعبية، ودسترة منع تدخل السلطة التنفيذية في تنظيم وتسيير السلطة القضائية، ودسترة المجالس الوطنية أو العليا المتعلقة بحقوق الانسان والتعليم والمنافسة ومحاربة الرشوة لتحسين فعاليتها. من جهته، قال الأمين العام لحزب الإصلاح والتنمية السيد عبد الرحمان الكوهن، إن الاقتراحات المتعلقة بإدخال تعديلات على الدستور، والتي تقدم بها الحزب للجنة، سارت وفق المخطط الذي جاء به الخطاب الملكي لتاسع مارس الجاري. وأبرز السيد الكوهن، في تصريح مماثل، أن حزبه قدم اقتراحات تتعلق على الخصوص بالبرلمان والحكومة والحريات الفردية والعامة، و كذا اختصاصات جلالة الملك، مشيرا إلى أنه تم التطرق خلال هذا الاجتماع إلى جميع فصول الدستور التي قدم الحزب تعديلات بخصوصها. وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور قد شرعت الاثنين الماضي، في الاستماع للمنظمات الحزبية والنقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور. وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور باعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية. وستستمر هذه الجلسات إلى غاية السابع من شهر أبريل المقبل، على أن تعقبها اجتماعات مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.
