سابع أبريل .. دعوة عالمية للتأهب لمواجهة والحد من مقاومة مضادات الميكروبات

أخذ جرعات ناقصة، عدم استكمال المقرر العلاجي الموصوف، أدوية غير مستوفية للجودة المطلوبة، أو وصفات علاجية غير مضبوطة وقاصرة عن الاستجابة لحالة المريض، وأيضا الاستخدام المفرط وعدم التحكم في شروط محاصرة العدوى .. جميعها عوامل يؤكد خبراء الصحة أنها تفرغ "مضادات الميكروبات " من فاعليتها العلاجية وتخرق صمام الأمان الاستشفائي والوقائي معا.
ويؤكد هؤلاء الخبراء أن الانحرافات العلاجية الناجمة عن التعاطي غير السليم مع هذه المضادات، التي تشمل المضادات الحيوية والعوامل العلاجية الكيميائية ومضادات الفطريات والأدوية المضادة للطفيليات ومضادات الفيروسات، يتسبب في ميلاد " الجراثيم الخارقة" و"العدوى المقاومة" و"العدوى المستجدة أو المتكررة " وهو ما يتجلى في شكل طفرات لأمراض كانت تعتبر في حكم المسيطر عليها.
وتشير إحصاءات لمنظمة الصحة العالمية ، في هذا السياق، إلى ظهور نحو 440 ألف حالة من حالات السل المقاومة للأدوية والتي تتسبب في وفاة 150 ألف شخص، في ظل إبلاغ 64 بلدا عن حالات شديدة المقاومة للأدوية.
وتستعرض المنظمة، استنادا إلى ما تستخلصه من متابعتها لرصد تطور الأمراض عبر العالم، بروز مقاومة شرسة لعدد من الأمراض كالملاريا والإيدز (مرض فقدان المناعة المكتسبة) وحالات الإسهال الدموي والسيلان والعنقوديات الذهبية المقاومة للميتيسللين وغيرها.
وهو ما يؤجل أو قد يحيد بالجهود المبذولة في هذا المجال عن المسار المرسوم في أفق 2015 للمرامي الإنمائية الألفية المتعلقة بالصحة، وما يوسع بالتالي دائرة المعارك التي تخوضها الأجهزة الصحية; إذ لم تعد مقصورة على مواجهة ما يستجد من جوائح وأوبئة أو أمراض معزولة على نحو عمودي، وإنما باتت لهذه المعارك جولات ارتدادية ما تلبث أن تحسم ، حتى تكشف الأمور أن ما بدا نصرا كان في جوانب منه زائفا على نحو ما، وأن الفيروسات التي اعتبرت في حكم المدجنة المسيطر عليها كانت تخفي بعضا من أظافرها، وتنتظر فرصة للانقضاض من جديد، وهو ما يضاعف من جهة أخرى كلفة العلاجات والرصد والأبحاث ذات الصلة، ويعرقل بحتمية قاهرة عجلة التنمية .
ولهذا السبب تضخمت الأسئلة المقلقة لدى بعض الجهات واتخذت أبعادا شتى ... ماذا لو تم استنفاذ الإمكانيات العلاجية الفاعلة لما هو متوفر حاليا من علاجات ..? كيف يمكن رأب هذا الشرخ ?.. هل بمقدور البحث العلمي والصناعة الدوائية أن تلاحق تحولات نوعية كارثية من هذا القبيل ?.. هل بإمكانها ضمان قدرة هذه العلاجات على المقاومة وفي نفس الوقت تطوير علاجات أخرى أكثر فاعلية ..? وما سيكون عليه أمر الأمن الصحي العالمي ? ... وما سيؤول إليه الوضع في مناطق مصنفة ذات هشاشة صحية ?... وهل بالإمكان في ظل كل ذلك لجم شراهة شركات صناعة الأدوية ومهنيي الصحة لمزيد من الربح، وذلك لفائدة السلامة الصحية العامة..?
قد يبدو القلق الذي تكشف عنه هذه التساؤلات مشروعا لدى البعض، ومبالغا فيه لدى البعض الآخر لكنه سيكون، دون شك، مثمرا ودافعا لمزيد من البحث العلمي في هذا الاتجاه ولتطوير الصناعات الدوائية والتدقيق بشأن فاعليتها، وأيضا وسيلة للتنوير والتحسيس بالمخاطر المحدقة وبواقع الحال وبالإمكانيات المتوفرة وتلك الواجب توفيرها، ووقفة ضرورية لتنبيه واضعي السياسات ومسؤولي التخطيط الصحي والممارسين وواصفي الأدوية والصيادلة وموزعي الأدوية ودوائر الصناعة الصيدلانية وعامة الجمهور والمرضى بخطورة هاته الظاهرة .
في ظل هذا الأفق الإشكالي بأبعاده، وبهاجس الحفاظ على مكتسبات الأمن الصحي العالمي آنيا ومستقبلا، والذي تحقق في جزء كبير منه بفضل اكتشاف المضادات الحيوية، ارتأت منظمة الصحة العالمية أن تنقر، بمناسبة اليوم العالمي للصحة (الذي يصادف السابع أبريل من كل سنة) نواقيس الخطر للحد من مآل اندثار فاعلية هذه العلاجات لما تمثله من صمام أمان صحي ليس فقط بالنسبة لحال الأجيال الحالية وإنما اللاحقة أيضا.
واعتمدت المنظمة أن تحتفل بهذا اليوم تحت شعار "إذا تقاعسنا اليوم لن نجد العلاج غدا "، وهو حلقة في سلسلة توعوية تبنتها منذ 2001 من خلال استراتيجية عالمية لاحتواء مقاومة مضادات الميكروبات بينت عندها أن الافراط وكذا سوء استخدام المضادات الحيوية يوفر بؤرا مناسبة لظهور مقاومة شرسة لهذه العلاجات، ما يفرض تبني سياسات أو تدابير وطنية لمكافحة هذه الظاهرة وحث الأطباء والمرضى على مراجعة كيفيات التعامل مع أصناف هذه العلاجات وأيضا تنبيه صانعي الأدوية وموزعيها وكذا الصيادلة على الانتباه إلى أن تناول هاته الأدوية لا يؤخذ بتلقائية مفتوحة ودون ضوابط ، ولا ينبغي أن تتحكم فيه قوانين الربح التجاري والمردودية غير تلك المنتظرة والمرصودة على المستوى العلاجي السليم.