انطلاق لقاءات تواصلية بمكناس لتسليط الضوء على مشاكل الساكنة وبحث سبل معالجتها

تافيلالت أمس الثلاثاء لقاء تواصليا نظمته الولاية مع نسيج جمعوي ضم أزيد من 54 جمعية محلية فاعلة في الأحياء بالمدينة بهدف تسليط الضوء على مشاكل الساكنة وبحث سبل معالجتها.
ويندرج هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تعتزم الولاية تنظيمها على مستوى كل مناطق مكناس، لفتح نقاش مسؤول وشفاف حول كل القضايا التي تهم الساكنة المكناسية وبحث سبل معالجتها بمساهمة المجتمع المدني.
وبالمناسبة أبرز والي الجهة عامل مكناس السيد محمد فوزي أهمية هذه اللقاءات التي تكرس لسياسة المفهوم الجديد للسلطة التي ما فتئ يؤكد عليها جلالة الملك ، مذكرا بأن هذه المبادرة لا تنتقص من الدور الفعال للمنتخبين بقدر ما تساهم في توسيع دائرة النقاش والتشاور مع المجتمع المدني لتسليط الضوء على مختلف القضايا.
وأضاف أن هذا التواصل يستند على عدة وسائل لاحتواء كل ما يمس مصالح المواطنين وذلك عبر وضع سجلات بمختلف مقاطعات عمالة مكناس وبالولاية لتسجيل كل الملاحظات حول مجموع الخدمات المقدمة، وأيضا مختلف الشكاوى التي بلغت المائتين في هذه السنة تمت معالجة 130 منها والباقي في طريقه إلى الحل.
وعبر عن الأمل في أن تكون هذه اللقاءات مثمرة وتمكن من توضيح الإكراهات التي تصادف حل بعض القضايا التي تهم المواطنين وتتطلب الوقت لمعالجتها.
وارتكزت مقترحات الجمعيات التي تمثل ساكنة أحياء منطقة مكناسة الزيتون، حول المشاكل التي تعاني منها ساكنة هذه الأحياء في عدة قطاعات اجتماعية وصحية وبيئية واقتصادية وخدماتية.
وهمت المطالب بالأساس تأهيل المستوصفات الطبية ومدها بالأدوية الضرورية والأطر للاستجابة لحاجبات الساكنة، والاهتمام أكثر بالفضاءات المحيطة بالمؤسسات التعليمية، وإحداث دور للشباب ومؤسسات خاصة بالمعاقين وبالتربية النظامية، وإعادة الاعتبار لمؤسسات التعليم العتيق، وللفضاءات الرياضية، وتزفيت الأزقة، وتجديد قنوات الصرف الصحي وصيانتها.
كما تناولت هذه المطالب الإنارة العمومية والمساحات الخضراء وترميم الأسوار وتحرير الملك العمومي وتعزيز الأمن وتأهيل الأسواق وتنظيمها وتعزيز خطوط حافلات النقل الحضري وتنظيم قطاع سيارات الأجرة ونظافة الأحياء وتوفيرعلامات التشوير ودعم الجمعيات والتربية غير النظامية وتبسيط إجراءات الحصول على وثائق إدارية .
وبعد ذلك تدخل رئيس المجلس البلدي السيد أحمد هلال الذي أوضح أن المجلس بصدد دراسة مشاريع سيتم تنفيذها لفائدة الأحياء في المرحلة المقبلة ، إما من قبل المجلس أو في إطار تشاركي خاصة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلى جانب الحرص على مواصلة دعم الجمعيات بمختلف اهتماماتها.