انطلاق أشغال المشاورات حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة بجهة مكناس-تافيلالت

تافيلالت، والتي ستتواصل على مدى يومين، وذلك على غرار مختلف جهات المملكة.
وأبرزت السيدة ياسمينة بادو وزيرة الصحة، في كلمة افتتاح هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية وشروع الحكومة في إعداد مشروع هذا الميثاق المجتمعي، أن اللقاء سيخصص لمناقشة القضايا البيئية التي تهم الجهة والوقوف على إمكانياتها في التنمية المستدامة إلى جانب مساهمة المشاركين في إغناء أرضية الميثاق بالأفكار والمقترحات انطلاقا من المرتكزات الأساسية التي يبنى عليها المشروع ومن خلال انشغالاتهم واهتماماتهم بالقضايا والرهانات البيئية.
وبعد أن أكدت السيدة بادو أن هذه الجهة تزخر بإمكانيات بيئية هامة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية والوطنية، وتواجه بفعل هذه الحركية الاقتصادية انعكاسات سلبية على الأوساط البيئية ومواردها الطبيعية وعلى صحة وإطار عيش الساكنة، أشارت إلى أن هذه المعطيات تحيل إلى التساؤل حول التحديات التي يستوجب رفعها لتحسين البيئة والمحافظة عليها وضمان متطلبات التنمية المستدامة، وحول ماهية الإجراءات الواجب اتخاذها ودور الفاعلين المحليين في بلورتها وإنجازها على أرض الواقع.
واعتبرت أن اللقاء سيشكل فرصة سانحة لاستعراض القضايا البيئية والبحث على أنجع السبل لمواجهتها في إطار المسؤولية المشتركة والعمل الجماعي، وطنيا وجهويا ومحليا، ومن هنا، تضيف السيدة بادو، تتجلى فلسفة هذا اللقاء من أجل توظيف الأفكار في إغناء مشروع الميثاق وجعله مرآة تعكس انشغالات جميع الفعاليات الجهوية والوطنية.
وذكرت، في سياق متصل، بأن التصريح الحكومي أكد على إرادة سياسية تجعل من البيئة محورا رئيسيا في صلب انشغالات التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال اعتماد مقاربة جديدة في تدبير الشأن البيئي بتفعيل العمل المحلي وتسريع إنجاز المشاريع البيئية وإشراك كل الفاعلين والمتدخلين على المستوى الجهوي والمحلي.
وتم خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، التي حضرها، بالخصوص، والي جهة مكناس-تافيلالت عامل مكناس السيد محمد فوزي ورؤساء مجلس الجهة والمجلس الإقليمي والمجلس البلدي والمنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية وفاعلون جمعويون، تقديم عرض مستفيض حول المحاور الأساسية لمشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والذي ينطلق من مرتكزات تتضمن مبادئها الأساسية وقيمها والحقوق والواجبات المرتبطة بها، وأهدافها التي تسعى إلى تحقيق الرقي الاجتماعي ودعم الاقتصاد الوطني والتحفيز على المحافظة على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه ودعم دور قطاع التربية والتكوين كفاعل أساسي لتحقيق مضمون المشروع.
كما تم خلال افتتاح اللقاء تقديم عرض حول جهة مكناس-تافيلالت ومؤهلاتها البيئية والطبيعية، وإطارها الجغرافي والمناخي ومواردها الطبيعية المائية والغابوية، إلى جانب تطرقه إلى مجال البنيات التحتية للجهة من طرق وسدود، إضافة إلى القطاعات التي تميزها كالفلاحة التي تشغل 51 بالمائة من المساحات الصالحة للزراعة وتشكل 34 بالمائة من الناتج الإجمالي الفلاحي، وما تزخر به الجهة من ثروات معدنية.
كما تطرق العرض إلى إمكانيات الجهة من الطاقة الكهربائية والتي تتميز بكهربة العالم القروي بنسبة 96 بالمائة، وإمكانياتها الصناعية التي تتراوح بنيتها ما بين 1 و4 بالمائة على المستوى الوطني.
وبالمقابل، أبرز العرض مختلف المشاكل البيئية المرتبطة بالتنمية التي تشهدها الجهة خاصة منها ضعف وتدهور الموارد المائية ومشاكل النفايات الصلبة وتلوث الهواء بسبب الغازات العادمة والتلوث الصناعي والفلاحي بفعل ارتفاع وتيرة هذا النشاط وتدهور المنظومة الإيكولوجية الغابوية المتمثلة بالخصوص في قطع الأخشاب بصورة غير مشروعة والرعي الجائر واجتثاث الغابات إلى جانب مشاكل بيئية وصحية وإشكالية التعمير والإسكان.
كما تم بالمناسبة عرض شريط حول المجال البيئي في مختلف مناطق المغرب استهل بمقتطف من الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش لسنة 2009، وأبرز مختلف التحديات التي ينتظر رفعها من أجل حماية البيئة وتحقيق أهداف الميثاق الوطني للتنمية المستدامة.
وستتواصل أشغال هذا اللقاء الجهوي في إطار أربع ورشات موضوعاتية تهم "الصحة والبيئة" و"الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية" و"التنمية المستدامة في المغرب" و"دور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة وحمايتها" سيتم تقديم تقاريرها يوم غد الثلاثاء في الجلسة الاختتامية للقاء.