شهدت مكناس احتجاجات جديدة على الانقطاعات اليومية للماء الصالح للشرب، منذ اليوم السابع من شهر رمضان المبارك، ونظمت أمام المقر المركزي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، وقفة احتجاجية مساء الأربعاء 25 غشت 2010 ، دعا إليها كل من حزب العدالة والتنمية والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وندد المحتجون ب "قطع مياه الشرب دون مراعاة خصوصية شهر رمضان ولا الحرارة الكبيرة التي تشهدها مكناس"، إلى درجة أن هناك من "لم يصله الماء لأكثر من يوم"، حسب ما ورد في بيان الوقفة؛ الذي توصلت "التجديد" بنسخة منه، وطالب البيان بضرورة تكثيف التواصل مع المجتمع المدني، و"إخبار الساكنة قبل الإقدام على قطع الماء لأخذ الاحتياطات اللازمة"، كما طالب البيان ب "الانتظام في أوقات التزويد، والعدل بين الأحياء وضرورة وضع حد أدنى لفترة التزويد بالماء يوميا لكل أحياء المدينة". وفي سياق متصل، وبعد أزيد من أسبوع من الانقطاعات اليومية، أصدرت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمكناس، بلاغا، أرجعت فيه سبب قطع الماء إلى توقف التزود من عيني "بطيط" و"ريبعة"، اللتين توفران 50 بالمائة من حاجيات الساكنة من الماء في الأيام العادية، وأوضحت الوكالة في بلاغها، "أن هذه الوضعية نتجت عن الأمطار والعواصف الرعدية التي همت الحوض الهيدروغرافي للعيون، وأثرت سلبا على جودة المياه، مما جعلها غير صالحة للاستهلاك، وذلك بشكل مؤقت"، وأضافت الوكالة أنها "اضطرت إلى توقيف استغلال المياه، إذ يبقى المصدر الوحيد المستغل لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، هي الموارد المعبأة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب"، والتي "تبقى دون مستوى الاستجابة لحاجيات الساكنة من هذه المادة الحيوية"، مما يضطر مصالح الوكالة إلى التعامل مع هذه الوضعية، من خلال برمجة انقطاعات دورية لتدبير النقص الحاصل"، يضيف البلاغ. من جهة أخرى، عقد مساء الإثنين، لقاء تواصلي بمقر الولاية بمكناس، وأكد محمد فوزي، والي جهة مكناس تافيلالت وعامل مكناس، أن "هذه الإشكالية البنيوية ستتم معالجتها بشكل نهائي على المدى القصير، عبر إحداث محطة لمعالجة المياه؛ من المتوقع أن تكون جاهزة سنة 2012 على أبعد تقدير"، وأشار الوالي، خلال اللقاء الذي حضره مسؤولون بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، ومسؤولون بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ورئيس المجلس البلدي، إلى "أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي يشرف على مشروع محطة المعالجة الذي قدرت تكلفة إنجازه بحوالي 150 مليون درهم، يعتزم إطلاق عرض حول المشروع في شهر أكتوبر المقبل". يذكر أن موجة الاحتجاجات كانت قد انطلقت نهاية الأسبوع الماضي، حين نظمت فعاليات سياسية ونقابية مساء الأحد مسيرتين احتجاجيتين في منطقتي اسباتة وسيدي بابا، وتطالب الهيآت السياسية والنقابة ب "بضرورة فتح نقاش جاد ومسؤول حول الظاهرة"، كما تطالب بالإسراع في "إيجاد سبل تجاوز هذه الأزمة للحفاظ على سلامة وراحة المواطنين، حفاظا على السلم الاجتماعي". وأوضحت الوكالة في بلاغها، أن هذه الوضعية نتجت عن الأمطار والعواصف الرعدية التي همت الحوض الهيدروغرافي للعيون، وأثرت سلبا على جودة المياه، مما جعلها غير صالحة للاستهلاك، وذلك بشكل مؤقت، وأضافت الوكالة أنها اضطرت إلى توقيف استغلال المياه، إذ يبقى المصدر الوحيد المستغل لتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب، هي الموارد المعبأة من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، والتي تبقى دون مستوى الاستجابة لحاجيات الساكنة من هذه المادة الحيوية، مما يضطر مصالح الوكالة إلى التعامل مع هذه الوضعية، من خلال برمجة انقطاعات دورية لتدبير النقص الحاصل، يضيف البلاغ. من جهة أخرى، عقد مساء الإثنين، لقاء تواصلي بمقر الولاية بمكناس، وأكد محمد فوزي، والي جهة مكناس تافيلالت وعامل مكناس، أن هذه الإشكالية البنيوية ستتم معالجتها بشكل نهائي على المدى القصير، عبر إحداث محطة لمعالجة المياه؛ من المتوقع أن تكون جاهزة سنة 2012 على أبعد تقدير، وأشار الوالي، خلال اللقاء الذي حضره مسؤولون بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، ومسؤولون بالمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ورئيس المجلس البلدي، إلى أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي يشرف على مشروع محطة المعالجة الذي قدرت تكلفة إنجازه بحوالي 150 مليون درهم، يعتزم إطلاق عرض حول المشروع في شهر أكتوبر المقبل. يذكر أن موجة الاحتجاجات كانت قد انطلقت نهاية الأسبوع الماضي، حين نظمت فعاليات سياسية ونقابية مساء الأحد مسيرتين احتجاجيتين في منطقتي اسباتة وسيدي بابا، وتطالب الهيآت السياسية والنقابة ب بضرورة فتح نقاش جاد ومسؤول حول الظاهرة، كما تطالب بالإسراع في إيجاد سبل تجاوز هذه الأزمة للحفاظ على سلامة وراحة المواطنين، حفاظا على السلم الاجتماعي.
