تصور الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للإصلاحات الدستورية ينطلق من ضرورة تقوية الأحزاب والمركزيات النقابية وجمعيات المجتمع المدني(حميد شباط)

قال السيد حميد شباط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن تصور المركزية النقابية للإصلاحات الدستورية ينطلق من ضرورة تقوية الأحزاب والمركزيات النقابية وجمعيات المجتمع المدني.
وأوضح السيد حميد شباط، خلال ندوة نظمها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب اليوم الجمعة بالرباط خصصت لاستعراض الخطوط العريضة لمذكرته حول مراجعة الدستور، أن الإصلاحات الدستورية التي تقدمت بها المركزية النقابية للجنة تهدف أساسا لتعزيز دور هذه المؤسسات السياسية والمدنية، والتأكيد على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين المغاربة، من أجل المساهمة في بناء مغرب قوي وديمقراطي.
وأضاف أنه تم أيضا التأكيد على التشبث بإمارة المؤمنين، وحذف المجلس الوزاري والاحتفاظ بالمجلس الحكومي، وتبسيط وتوسيع الاختصاصات التشريعية لمجلس النواب، ومنح اختصاص العفو الشامل للبرلمان، الذي يجب أن ينبثق من إرادة الشعب عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، إضافة إلى الاحتفاظ بتركيبة مجلس المستشارين وتمثيل الجالية المغربية فيه، ودسترة الجهوية المتقدمة وتوفرها على حكومة وبرلمان جهويين، مع إحداث شرطة محلية.
وأبرز أن المركزية النقابية طالبت بإدراج تعديل في الدستور المرتقب ينص على الطابع التعددي للهوية المغربية وفي مقدمتها الأمازيغية، وتقوية الحماية الدستورية للحقوق والحريات العامة بتعزيز مكانة الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتقوية رقابة القضاء وتعزيز استقلاليته.
وشدد على أنه يجب تعيين رئيس الحكومة من طرف جلالة الملك من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، فيما يعين رئيس الحكومة باقي أعضائها ومنحه الحق في إعفاء الوزراء وقبول استقالاتهم.
وأكد بأن المجلس الحكومي هو الذي يجب أن يقرر في اقتراحات التعيين في الوظائف السامية والسفراء وممثلو المملكة في المنظمات الدولية، وكذا العمال والولاة والكتاب العامون للوزارات والمدراء العامون والمدير العام للأمن الوطني.
وطالبت المذكرة ، حسب السيد شباط ، بتغييرالفصل 35 المتعلق بحالة الاستثناء وضبطه، مع منح الحكومة حق إعلان حالة الحصار بمرسوم معلل، وإعادة تسمية الجماعات المحلية بالجماعات الترابية وتوحيد نظامها القانوني.
كما دعت المركزية النقابية إلى إعادة النظر في المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للقضاء ومراجعة اختصاصاتهما وترسيخ استقلاليتهما،علاوة على دسترة المؤسسات المكلفة بحماية حقوق الإنسان.