"الكتاب الأبيض" والتوصيات التي توجت أشغال الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع ستطرح للنقاش العمومي على الأنترنت

قال المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع السيد جمال الدين ناجي، اليوم السبت بالرباط، إن "الكتاب الأبيض" والتوصيات التي توجت أشغال الحوار الوطني سيعرضان للنقاش العمومي على الأنترنت بعد المصادقة على مشروعهما من قبل هيئة الحوار.
وأوضح السيد ناجي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش اجتماع المناقشة الذي تعقده هيئة إدارة الحوار الوطني لهذا الغرض طوال اليوم السبت، إن توصيات الحوار التي تفوق 150 توصية ستطرح للنقاش العمومي في موقع على الأنترنت لإغنائها في بعض الجوانب التي لم تشملها بحوث الهيئة وجلسات الاستماع التي نظمتها، خاصة على مستوى الشباب الناشط على الأنترنت والصحافة الالكترونية.
وأضاف أن "الكتاب الأبيض" سيوضع، بعد إغنائه من قبل الهيئة والجمهور، رهن إشارة البرلمان الذي قاد الحوار الوطني بمبادرة من ثمانية فرق برلمانية من الغرفتين، ليتبع بعد ذلك الإجراءات العادية في العلاقات بين البرلمان والحكومة، وكذا بإشراك المجتمع المدني الذي ساهم بدوره بشكل كبير في إغناء هذا النقاش.
ويشمل كل من "الكتاب الأبيض" والتوصيات مختلف الجوانب، بما في ذلك قانون الصحافة والإعلام العمومي والمقاولات الصحفية، وأخلاقيات المهنة، والإشهار، وهيئات الحكامة، والتكوين والتكوين المستمر، والدعم العمومي وآلياته، والتكنولوجيات الجديدة، والأنترنت للإعلام والاتصال الجمعوي والمحلي.
كما تتعلق التوصيات بدسترة بعض الحقوق والحريات والالتزامات الأساسية، وتروم، حسب السيد ناجي تدقيق منطوق الدستور في ما يخص حرية التعبير والحرية في المعلومة، وكذا إرساء آلية حكامة التي يجب أن تجمع بين الأخلاقيات ودعم وسائل الإعلام لتطويرها وتحديثتها، في حين تشمل التوصيات، على مستوى التشريع، عدة قوانين كقانون الولوج إلى المعلومة وقانون الإشهار، وقانون والصحافة والنشر، ووسائل الإعلام الحديثة.
كما تتعرض التوصيات للمقاولة الإعلامية سواء مكتوبة أو الكترونية أو سمعية بصرية من الجانب الاقتصادي، والحكامة داخلها، وانتظاراتها على مستوى الدعم العمومي، فضلا عن توصيات تهم التكوين والتكوين المستمر، خاصة التكوين المعياري الأساسي الذي يجب أن يتوفر في جميع القطاعات الإعلامية سواء العمومية أو الخاصة، حسب المنسق العام للحوار الوطني.
وأجمع العديد من أعضاء هيئة الحوار الوطني، في تصريحات لوكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية وإيجابية مشاريع التوصيات التي أسفر عنها الحوار الوطني للإعلام والمجتمع، معربين عن أملهم في أن تتم أجرأتها فعليا للاستجابة لتطلعات المغاربة في إعلام ديمقراطي.
واعتبرت النائبة البرلمانية السيدة جميلة المصلي (فريق العدالة والتنمية) أن التساؤل اليوم يتعلق بكيفية التنزيل الفعلي لهذه التوصيات التي جاءت ثمرة مجهود كبير والقابلة للمزيد من النقاش، داعية إلى توفير الضمانات والآليات استجابة لحاجة المجتمع لإعلام هادف وجيد، خاصة على مستوى المرفق العمومي.
من جهتها، أشارت النائبة البرلمانية السيدة فتيحة العيادي (فريق الأصالة والمعاصرة)، إن البرلمان، الذي أطلق هذه المبادرة، تعود إليه الكلمة الأخيرة في تحديد مآل هذه المسودة الأولى للتوصيات التي أنجزتها الهيئة وستكون موضع نقاش لدى فرق البرلمان وستحال على رئيسي الغرفتين، لاتخاذ القرار بشأن كيفية تفعيلها، خاصة على مستوى مشاريع القوانين.
أما رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد يونس مجاهد فأكد على أهمية مناقشة ومراجعة التوصيات بشكل يستجيب لانتظارات المهنيين والفاعلين في مجال الإعلام والسياسيين والمجتمع عموما، قائلا إن السؤال المطروح اليوم هو كيف يمكن لهذا الإعلام أن يقوم بدوره الكامل في تطوير الديمقراطية ومواكبة الإصلاحات وإحداث صناعة إعلامية متطورة في البلاد.
من جهته، دعا نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية السيد عبد الله البقالي إلى إشراك ممثلي المجتمع المدني وباقي الفاعلين في النقاش الدائر حول التوصيات لبلورة تصور يخرج الإعلام من وضعيته الراهنة، مضيفا أن ممثلي الطبقة السياسية بالبرلمان مطالبين بدورهم ببحث سبل تفعيلها سواء عبر مقترحات القوانين أو عبر التشاور مع الحكومة، أو فتح نقاش مع المجتمع المدني.
من جانبه، اعتبر عضو مكتب الفدرالية المغربية لناشري الصحف السيد توفيق بوعشرين هذه التوصيات "إيجابية وتعكس تصورا شاملا لإصلاح قطاع الإعلام"، مؤكدا أن الحوار الوطني يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي يعرفها المغرب والمحيط الإقليمي، وأن يشكل قفزة كبيرة نحو تحرير الإعلام والتخلص من رواسب الماضي التي أعاقت تطوره وأن المدخل للرقي به يتمثل في ضمانات حرية التعبير ، والاستثمار في القطاع وتحريره من القيود السياسية.
وقد تم إنجاز الكتاب الأبيض والتوصيات على أساس مداولات جلسات الحوار ومذكرات الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والبحوث الميدانية التي قامت بها هيئة إدارة الحوار الوطني التي تضم رؤساء الفرق في مجلسي البرلمان، فضلا عن وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية والفدرالية المغربية لناشري الصحف.