الإصلاحات الدستورية التي سيقبل عليها المغرب تعد تتويجا لمسار من الإصلاحات الكبرى التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة (أكاديمي)

الرباط، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الإصلاحات الدستورية التي سيقبل عليها المغرب تعد تتويجا لمسار من الإصلاحات الكبرى التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي.
وأضاف السيد الدقاق، خلال درس ألقاه بمقر جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة في إطار تنظيم الدورة الرابعة لجامعة الرباط الحرة، أن القيام بإصلاحات دستورية أضحى ضرورة لمواكبة الدينامية التي شهدها المغرب سواء على مستوى الممارسة السياسية والحقوقية والانخراط في الأوراش التنموية الكبرى.
وأبرز في هذا السياق أن الإصلاحات الكبرى التي شهدها المغرب، خاصة في العشرية الأخيرة، والتي همت، على الخصوص، توسيع هامش الحريات العامة وحقوق الإنسان وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودعم تمثيلية المرأة بالبرلمان والمجالس الجماعية والدفع بالتعددية الحزبية وإحراز المغرب على الوضع المتقدم في علاقته مع الاتحاد الأوروبي، تعد نموذجا يحتدى به.
وأضاف أن ورش الإصلاح الدستوري، الذي أعلنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه لتاسع مارس الماضي، يؤشر على مرحلة جديدة وحاسمة في تاريخ المغرب الحديث، مشيرا إلى أن الخطاب الملكي فتح النقاش أمام جميع فئات الشعب المغربي للمساهمة في إغنائه كل من موقعه لصياغة مجموعة من الاقتراحات التي تهم المحاور التسعة الكبرى.
وبخصوص أهم المحاور التي يمكن تعديلها في الدستور المقبل، أشار الأستاذ الدقاق إلى أنه يجب أن ينصب التعديل حول ديباجة الدستور، مبرزا أنه يجب إدراج فقرة في الديباجة تعتبر هذه الأخيرة جزءا لا يتجزأ من الدستور ودسترة توابث الأمة وفصل السلط وتوازنها ودسترة حقوق المواطنين وواجباتهم وتكريس قرينة البراءة وصيانة الكرامة واحترام الحياة الخاصة وكذا دسترة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وإلزامية التعليم الأساسي والنص على حق الملكية وحق المبادرة الخاصة وحق المنافسة المشروعة.