الإصلاح الدستوري مؤشر على مرحلة جديدة ومن الضروري مواكبته بإصلاحات موازية (ندوة)

أكدت ندوة نظمت ، مساء أمس الخميس بالقنيطرة ، على أن ورش الإصلاح الدستوري الذي تضمنه الخطاب الملكي السامي ليوم تاسع مارس يؤشر على مرحلة جديدة في تاريخ المغرب، مشددة على ضرورة مواكبته بإصلاحات موازية.
وتمحورت الندوة التي نظمها حزبا 'العدالة والتنمية' و'الاتحاد الدستوري'، حول "الإصلاحات الدستورية".
وفي هذا الصدد، اعتبر السيد مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أنه من الضروري مواكبة ورش الإصلاح الدستوري الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي ليوم تاسع مارس، بإطلاق سلسلة من الإصلاحات المواكبة والموازية.
وقال السيد الرميد إن أهمية المبادرة الملكية السامية تكمن في أنه لا يمكن الحديث عن أي مدخل للإصلاح من دون إقرار دستور ديمقراطي، تتم صياغته انطلاقا من مقترحات وأفكار مجموع الفاعلين في الحياة السياسية المغربية.
وتطرق ، في هذا السياق ، للمقترحات التي تقدم بها حزب العدالة والتنمية بخصوص الإصلاح الدستوري، حيث شملت مجموعة من الفصول لاسيما تلك التي تتعلق بتقوية دور الحكومة والبرلمان.
ومن جهته، أكد السيد الحبيب الدقاق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري أن هذا الورش بالمغرب يعد تتويجا لمسار طويل من الإصلاحات والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة سواء في المجالات المؤسساتية والحقوقية والتنموية.
وأشار ، بالمناسبة ، إلى التعددية الحزبية التي ينعم بها المغرب وتوسيع هامش الحريات العامة وحقوق الإنسان وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأوضح السيد الدقاق أن ورش الإصلاح الدستوري يؤشر على مرحلة جديدة وحاسمة في تاريخ المغرب الحديث، خاصة بعد فتح النقاش أمام جميع فئات الشعب المغربي للمساهمة في إغنائه كل من موقعه.
وقال إن حزب الاتحاد الدستوري ساهم في هذا النقاش من خلال صياغة مجموعة من الاقتراحات التي تهم تسعة محاور كبرى تشمل المبادئ والتوجهات الأساسية والمؤسسة الملكية والحكومة والبرلمان.
ومن جانبه، عبر السيد حسن طارق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن انخراط وتثمين هذا الأخير في ورش الإصلاح الدستوري، مؤكدا أن الخطاب الملكي لتاسع مارس تجاوب بشكل كبير مع المطالب الديمقراطية للشعب المغربي.
وشدد السيد طارق على ضرورة اقتران إصلاح الدستور بإصلاح سياسي قبلي وبعدي في أفق وضع أسس واضحة لرسم معالم مغرب جديد.
وبخصوص الاقتراحات التي ساهم من خلالها حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في ورش الإصلاح الدستوري، شدد السيد حسن طارق على أنها جاءت لتؤكد بالخصوص على ضرورة فصل السلط وتحديد مبدأ المسؤولية وتقوية السلطة التنفيذية وتحديد أدوار غرفتي البرلمان.
وكانت اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور قد شرعت في 28 مارس الماضي في الاستماع للمنظمات الحزبية والنقابية لتقديم تصوراتها ومقترحاتها بشأن مراجعة الدستور.
وتأتي هذه الجلسات تطبيقا للتوجيهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بتاريخ تاسع مارس الجاري، المتضمن دعوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور باعتماد منهجية الإصغاء والتشاور مع جميع الهيئات والفعاليات المؤهلة، من بينها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية.
وستعقب هذه الجلسات اجتماعات مماثلة مع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة.