انطلاق أشغال الدورة السادسة للأيام المغاربية للقانون بمراكش

افتتحت اليوم الجمعة بمراكش أشغال الدورة السادسة للأيام المغاربية للقانون المنظمة على مدى يومين حول موضوع "مالية الجماعات المحلية في المغرب العربي" ، وذلك بمشاركة أساتذة جامعيين من المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.
وتندرج هذه الأيام، التي تنظمها شبكة القانونيين المغاربين بدعم من مؤسسة (هانس زايدل) الألمانية، في إطار الأنشطة العلمية للشبكة برسم سنة 2011 الهادفة الى مواكبة الإصلاحات المؤسساتية في البلدان المغاربية .
وأجمع المتدخلون في الجلسة الافتتاحية لهذه الملتقى أن هذه الأيام تنعقد في لحظة تاريخية دقيقة وهامة بالنسبة لمنطقة المغرب العربي، وفي ظرف يتميز بإصلاحات مؤسساتية واسعة بكل جهات هذه المنطقة.
وبعد أن أشاروا إلى الأهمية التي تكتسيها المالية المحلية في تعزيز اللامركزية وتمتين الديمقراطية المحلية، شدد المتدخلون على ضرورة بناء مستقبل مشترك خصوصا وأن الحدود بدأت حاليا تضمحل شيئا فشيئا.
وأضافوا أن التحولات العميقة التي تعرفها البلدان المغاربية أعطت انطلاقة مسلسل تمتين وتعزيز اللامركزية الترابية كما برهن عن ذلك إحداث عدد مرتفع من الجماعات المحلية، مشيرين الى أن الجماعات المحلية أصبحت فاعلا أساسيا في ديناميكية النسيج الاقتصادي والاجتماعي لدعم مسلسل التنمية .
وأوضحوا أن التقوية المؤسساتية للامركزية الترابية رهينة بتوفير الامكانيات التقنية والمادية الكفيلة بتمكين الجماعات المحلية من الاضطلاع بدورها الكامل في مجال التنمية، مبرزين أن المالية المحلية أضحت عنصرا محوريا ورهانا كبيرا بالنسبة للامركزية .
ومن جهة أخرى، أكد المتدخلون أن المغرب يتوفر حاليا على خارطة طريق وعلى مشروع طموح للجهوية الموسعة .
وتتمحور أشغال هذا الملتقى حول مواضيع تهم على الخصوص "المالية المحلية واللامركزية والتنمية المحلية" و" تدبير المالية المحلية" و"الضرائب المحلية".