أبرز وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، أمام لجنة التنمية التابعة للبنك العالمي ، وصندوق النقد الدولي، الدور الأساسي الذي تضطلع به البلدان النامية، ولاسيما البلدان الصاعدة، باعتبارها بلدنا رافعة للنمو العالمي. وأضاف السيد مزوار، في كلمة بصفته رئيسا لمجموعة البنك العالمي التي تضم كلا من أفغانستان والجزائر وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس، أن الظرفية الدولية الحالية تتسم بعودة النمو العالمي، وأن التطور الماكرو- اقتصادي الأخير يؤكد التوقعات بشأن حدوث الانتعاش، الذي يبقى متواضعا في غالبية البلدان المتقدمة، لكنه يبدو قويا بالبلدان النامية. وأشاد السيد مزوار، الذي كان ممثلا خلال هذا الاجتماع بالسيدة فوزية زعبول مديرة الخزينة والمالية الخارجية، في هذا الصدد بصمود اقتصاديات البلدان النامية والصاعدة خلال الأزمة الاقتصادية وبقدرتها على المحافظة على النمو ومواجهة انخفاض الطلب الإجمالي عبر تبني سياسات نقدية ومالية فعالة والإبقاء على مستويات النفقات التي تم الالتزام بها في القطاعات الاجتماعية، خاصة التربية والتعليم والصحة وقطاع البنى التحتية. وسجل أن هذا الصمود يعد نتيجة أساسية لنجاح السياسات الماكرو- اقتصادية المعتمدة قبل حدوث الأزمة الاقتصادية والتي مكنت من تحسين الوضعية الاقتصادية والمالية، وهو ما أدى إلى تسجيل نسب عجز في الميزانية والحسابات الحالية يمكن دعمها، وتحقيق احتياطات صرف مقبولة، ومعدلات ديون ضعيفة، وتسجيل معدلات تضخم متوسطة. وأضاف السيد مزوار أن صمود هذه الاقتصاديات يعزى أيضا إلى الجهود التي قام بها مجموع المانحين والجهات الدائنة، خاصة في إطار مبادرات التخفيف من ديون البلدان ذات الدخل الضعيف، والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز صمود هذه الفئة من البلدان، منوها في هذا الإطار بانخراط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لفائدة البلدان النامية، عبر زيادة التزاماتها من أجل الاستجابة بشكل أفضل للحاجيات المتنامية لهذه البلدان بهدف مواجهة تأثيرات الأزمة. ومن ناحية أخرى، أبرز أن التطور الإيجابي للسياق الاقتصادي العالمي لا يجب أن يحجب الطابع الهش للانتعاشة، التي تبقى عرضة لمخاطر كبرى، خاصة تلك المرتبطة بالأزمة المالية العمومية في البلدان المتقدمة، التي بلغت فيها نسب العجز معدلات هامة وتفاقمت الانشغالات بشأن المخاطر الكبرى وتأثيراتها على استقرار الأنظمة المالية وعلى ثقة المستثمرين. واعتبر أنه في مواجهة هذا السياق، يجب أن تنصب جهود البلدان المتقدمة على إعادة التوازن لماليتها العمومية وتعزيز الأنظمة المالية والإطار التنظيمي والمراقبة، مشيرا كذلك إلى أن عملية سحب إجراءات الدعم وإطلاق برامج لملاءمة الميزانية يجب أن تتم بشكل تدريجي ومنسق بهدف حماية مكتسبات الانتعاشة. ودعا وزير الاقتصاد والمالية، في هذا الإطار، إلى إيلاء اهتمام خاص لتداعيات الأزمة على البلدان النامية والبلدان التي تعاني من الهشاشة، والتي يمكن أن تؤثر سلبا على التقدم الذي تحقق في مجال التنمية البشرية، معتبرا أنه من الضروري مواصلة الجهود لمساعدة البلدان النامية على تحسين مؤشرات التنمية لديها، علما أن الملايين من الناس سيعيشون في الفقر بسبب الأزمة . وأضاف أنه ينبغي على البلدان النامية أن تواصل نهج الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وتحرير التجارة وتعبئة الموارد المحلية لتعزيز النمو والتشغيل، منوها بانخراط الجمعية الدولية للتنمية لفائدة البلدان الأقل نموا وبالإصلاحات التي أطلقتها هذه المؤسسة، والتي تجمع بين الزيادة في الموارد والتحكم في التكاليف وتحسين فعالية أنشطتها. ودعا السيد مزوار، في هذا الصدد، الدول المانحة إلى بذل جهود إضافية لإعطاء مزيد من القوة للعملية 16 لإعادة تشكيل لموارد الجمعية الدولية للتنمية، من أجل تمكين هذه المؤسسة من تلبية الحاجيات المتزايدة للبلدان الأقل نموا، وتدارك التأخير المسجل في تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية. وفي هذا الإطار، اعتبر أن أنشطة الجمعية الدولية للتنمية يتعين أن تتجه في السنوات المقبلة نحو تعزيز القدرات المؤسساتية للبلدان الأكثر هشاشة أو الخارجة من نزاعات، من أجل إرساء هياكل دائمة قادرة على تولي عملية التنمية في هذه البلدان. وبخصوص تنفيذ إصلاحات البنك العالمي ، نوه السيد مزوار بالجهود المبذولة في إطار إصلاح نظامي التصويت والمشاركة، والتي تشكل بداية واعدة في اتجاه تحقيق هدف التوزيع العادل لسلطات التصويت وتمثيلية أكبر للبلدان النامية والسائرة في طريق النمو في عملية اتخاذ القرار على صعيد هيئات مجموعة البنك العالمي، بما يعزز الشرعية والتمثيلية داخل البنك. كما أشاد بإنهاء التدابير الرامية إلى تعزيز القدرة المالية للبنك، ولا سيما من خلال الزيادات العامة والانتقائية لرأس المال، معتبرا أن هذه التدابير ستمكن البنك العالمي من العمل أكثر لفائدة التنمية الاقتصادية للبلدان النامية وتوفير دعم فعال لقدرة الاقتصاديات الوطنية على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية. من جانبها، أكدت السيدة زعبول أن البلدان النامية أظهرت قدرة كبيرة على الصمود خلال الأزمة الاقتصادية والمالية، وذلك بفضل هوامش المناورة التي كانت تتوفر عليها قبل اندلاع الأزمة. وأضافت أن هذه القدرة مكنت تلك الاقتصاديات من تجاوز هذه المرحلة دون أن تضيف اضطرابات أخرى إلى تلك التي شهدها الاقتصاد العالمي، ويمكن بالتالي اعتبارها كمساهمة منها في الخروج من الأزمة، مؤكدة أن هذه الهوامش بدأت اليوم تضيق، مما يستدعي إدماج هذا المعطى في المناقشات الجارية حاليا بشأن استراتيجيات الخروج من الأزمة. وبالإضافة إلى السيدة زعبول، يضم الوفد المغربي المشارك في أشغال اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة من 8 إلى 10 أكتوبر الجاري بواشنطن، مسؤولين في مديرية الخزينة العامة والمالية الخارجية، ووزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، وبنك المغرب.
