أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار على ضرورة مواصلة تحسين الحكامة المؤسساتية والشفافية وفعالية عمل البنك الدولي بغرض تكييفه على نحو أفضل مع المستجدات الاقتصادية وتحديات التنمية في القرن ال21 . واعتبر السيد مزوار، في تصريح تم توزيعه أمس الأحد على أعضاء لجنة التنمية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي المجتمعة بواشنطن، أن سياق ما بعد الأزمة، المتسم بالتدخل الكبير للدول في الاقتصاد والأهمية المتزايدة للأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي وظهور تحديات جديدة، بات يتطلب من البنك الدولي جهدا للتكيف في اتجاه مزيد من التفاعل والفعالية والقرب. ومن جهة أخرى، أبدى الوزير ارتياحه الكامل للنتائج التي توصل إليها البنك الدولي بخصوص عملية التكيف التي يتعين القيام بها، والتي سوف تمر من خلال إعادة النظر في مهام هذه المؤسسة التي يجب أن تركز من الآن فصاعدا على محاربة الفقر والهشاسة وخلق فرص النمو وتصور بل وتصميم نماذج للتعاون وتعزيز الحكامة وتدبير المخاطر، واستباق الأزمات. وأوضح السيد مزوار، في بيان باسم المجموعة المكونة من أفغانستان والجزائر وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس، "نحن ملتزمون بأهداف الإصلاح الرامية إلى تحسين الأدوات المالية للبنك، وتبسيط الإجراءات العملية وزيادة تقاسم المهام بين المجلس والإدارة. وبخصوص إعادة النظر في ارتفاع أسعار القروض، ذكر الوزير بالتحفظات التي أبداها المغرب على مثل هاته الزيادة، مشددا على ضرورة تعميق النقاش حول هذه المسألة بالنظر إلى طبيعة البنك كمؤسسة للتنمية وكذا الاحتياجات الهائلة للبلدان ذات الدخل المتوسط والتي تمثل الزبناء والموردين الرئيسيين لإيرادات البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية (المنظمة الرئيسية لمجموعة البنك الدولي). وبخصوص العنصر المتعلق بالوزن الاقتصادي للدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، أكد السيد مزوار أنه يتوجب على هذه البلدان إعطاء أهمية أكبر للناتج الداخلي الخام بتواز مع القدرة الشرائية، حتى تنجلي بوضوح وتيرة الدينامية الاقتصادية لهذه البلدان. وفي ما يتعلق بالقوة التصويتية للبلدان المتوسطة الدخل، اعتبر الوزير أنه من الضروري الحفاظ وأيضا تعزيز حضور هذه المجموعة من البلدان بالنظر للأهمية المتنامية لمساهماتها والتزاماتها في إطار مجموعة البنك الدولي. ومن جهة أخرى، سجل السيد مزوار أنه يتعين في ما يتعلق بأهداف الألفية من أجل التنمية بذل مزيد من الجهود الإضافية من أجل تسريع وتيرة تحقيق هذه الأهداف، مع أخذ بعين الاعتبار، من جهة سنة 2015 كموعد محدد للتنفيذ، ومن جهة أخرى حجم التأخير المسجل لدى بعض البلدان، لا سيما بإفريقيا جنوب الصحراء. يذكر أن مجلس التنمية وافق، في ختام اجتماعه، نقل نسبة 13ر3 في المائة من الأصوات لفائدة البلدان النامية والصاعدة، وذلك داخل هيئات اتخاذ القرار بالبنك الدولي، وكذا زيادة 1ر5 مليار دولار في رأسمال البنك. وقد مثل السيد مزوار في هذا الاجتماع مدير الخزينة والمالية الخارجية بوزارة الاقتصاد والمالية السيد زهير الشرفي الذي قاد الوفد المغربي المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولى.
