الفيدرالية المغربية للإعلام تقدم مقترحاتها بخصوص التعديلات المرتقبة لقانون الصحافة

قدمت الفيدرالية المغربية للإعلام أمس الخميس مقترحاتها المتعلقة بالتعديلات المزمع تضمينها بقانون الصحافة المرتقب.
وذكر بلاغ للمكتب التنفيذي للفيدرالية أن هذه المقترحات تهم بالأساس إلغاء العقوبات السالبة للحرية، والقطع النهائي مع الغرامات الخيالية والتنصيص دستوريا على الحق في الولوج الى المعلومة، وإنشاء المجلس الأعلى للصحافة ودسترته.
كما اقترحت الفيدرالية "تحديد بعض المصطلحات القانونية بشكل دقيق بعيدا عن التعابير الفضفاضة"، وغير ذلك من التعديلات والتغييرات التي ارتأت أنه من الواجب التنصيص عليها في قانون الصحافة المرتقب.
وأشار البلاغ الى أن تقديم هذه المقترحات جاء متماشيا مع حرص الفيدرالية الأكيد على تطوير المشهد الاعلامي بالمغرب بصفة عامة والصحافة المكتوبة بصفة خاصة، حتى تواكب الدينامية التي تشهدها البلاد والرقي بالصحافة الى سلطة رابعة لتكون فاعلة في الدفع بالأوراش الكبرى المفتوحة بالمغرب، وكشف بؤر الفساد والمفسدين بالبلاد لتحقيق مزيد من الديمقراطية التي يتوق إليها الجميع.
ويأتي تقديم هذه المقترحات بعد اجتماع كانت قد عقدته الفيدرالية مع وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري يوم 6 أبريل الجاري، وتم التطرق فيه إلى ضرورة تقديم الفيدرالية لمقترحاتها بخصوص التعديلات المرتقبة لقانون الصحافة الجديد.