النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة تدعو إلى دسترة القوانين المؤطرة للثقافة والفنون

دعت النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة إلى دسترة القوانين المؤطرة للثقافة والفنون.
كما دعت النقابة،خلال ندوة نظمتها اليوم الاثنين بنادي الصحافة بالرباط شارك فيها مجموعة من النقابات والجمعيات الثقافية والفنية وثلة من المسرحيين والموسيقيين والمطربين والتشكيليين،إلى إحداث مجلس أعلى للثقافة يحرص على منح الفرص لكل الفنون والتنسيق مع الوزارة الوصية والجهات المعنية بالثقافة والفنون.
وبعد أن أبرز أن المغرب يتوفر على قوانين تعد من أرقى القوانين عربيا وإفريقيا،أكد السيد مصطفى بغداد،الأمين العام للنقابة،ضرورة دسترة كل القوانين المتعلقة بالفنانين حتى لا تبقى حبرا على ورق.
ومن بين القوانين التي طالبت النقابة بدسترتها هناك قانون الحماية الفكرية،خاصة مع تفشي ظاهرة القرصنة وما يترتب عنها من ضياع وهضم لحقوق الفنانين والمبدعين،داعية إلى إخراج المرسوم المحدث للجنة الوطنية المشكلة من عدد من القطاعات لمكافحة القرصنة التي وصلت،حسب السيد بغداد،إلى 96 في المائة بالمغرب.
وتطرق السيد مصطفى بغداد إلى القوانين المرتبطة بتشغيل الفنان،الذي لا يخضع نهائيا لقانون التشغيل،مشيرا،في هذا الإطار،إلى الفنانين الذين يشتغلون في الأماكن والفضاءات العمومية دون عقود مما يؤدي إلى ضياع حقوقهم.
وشدد،في نفس السياق،على ضرورة تأطير الدولة للمجال الثقافي والفني،خاصة في الجانب المتعلق بدفتر التحملات الذي التزمت فيه الإذاعات والقنوات المغربية بتخصيص 75 في المائة للإنتاجات الوطنية،وذلك لإبراز الهوية الوطنية.
من جانب آخر،تطرق السيد بغداد إلى مسألة اشتغال الفنانين الأجانب العاملين بالمغرب أو الذين يشاركون في تظاهرات وطنية في غياب تام لقانون ينظم هذا المجال.
كما طالبت النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة بتفعيل مضمون الرسالة الملكية الموجهة سنة 1992 إلى المناظرة الأولى للمسرح الاحترافي،والقاضية بتخصيص 1 في المائة من ميزانية الجماعات المحلية للنهوض بالقطاع المسرحي.
وذكر الأمين العام للنقابة،في الختام،بأن هذه المقترحات قدمت للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،ومن المرتقب أن تقدمها النقابة للجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.