مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة

صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 11 ` 12 المتعلق بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة المحصورة بصفة نهائية في 31 مارس 2011، وفقا للأحكام المنصوص عليها في القسم الأول من مدونة الانتخابات.
وقال السيد سعد العلمي الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، في لقاء صحافي عقب مجلس الحكومة، إن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، يسند إلى قرار يتخذه الوزير الأول، باقتراح من وزير الداخلية، تحديد التواريخ المرتبطة بمراحل وآجال إجراء عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة.
وأوضح الوزير أن هذه المراجعة ستمكن من تحيين هذه اللوائح وجعلها متطابقة أكثر ما يمكن مع واقع الهيئة الناخبة، من خلال تسجيل كافة المواطنين غير المقيدين والمتوفرة فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في مدونة الانتخابات، ولا سيما فئة الشباب منهم، وكذا عن طريق دراسة طلبات نقل القيد، وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تتم ملاحظتها في اللوائح الانتخابية، بالإضافة إلى مباشرة التشطيبات القانونية والضرورية وكل ذلك في نطاق التهيئ للاستفتاء على الدستور الذي ستشهده المملكة في المستقبل القريب.