المصادقة على مشروعي قانون مراجعة اللوائح وإرجاء مدونة الانتخابات

في مجلس الحكومة :

تدارس مجلس الحكومة وصادق، يوم الثلاثاء، على مشروعي قانون يتعلقان بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية للغرف المهنية، فيما أرجأ المصادقة على مشروع قانون بتغيير وتتميم مدونة الانتخابات.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن هذه المشاريع التي قدمها وزير الداخلية تندرج في إطار التحضير القانوني للاستحقاقات الانتخابية المقبلة الخاصة بمختلف مجالس الجماعات المحلية والغرف المهنية.
وأضاف أن الأمر يتعلق بمشروع قانون يقضي بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة قصد تمكين المواطنات والمواطنين غير المقيدين والمتوفرة فيهم الشروط القانونية من تسجيل أنفسهم في هذه اللوائح, مع إحاطة هذه العملية بكافة الضمانات التي تسمح بالتوفر على لوائح انتخابية عامة ذات صدقية وتعكس واقع الهيئة الناخبة.
كما يتعلق الأمر بمشروع قانون بتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية للغرف المهنية، تهدف إلى تحيين اللوائح الانتخابية الخاصة بكل غرفة وجعلها تواكب مستجدات الهيئة الناخبة.
وأشار السيد الناصري إلى أنه تم إرجاء المصادقة على مشروع قانون بتغيير وتتميم مدونة الانتخابات, الغاية منه إدخال تعديلات جوهرية على المقتضيات ذات الصلة بعملية إعداد الهيئة الناخبة، وإعادة النظر في بعض قواعد النظام الانتخابي الجماعي, وتدقيق بعض المقتضيات المتعلقة بتحضير وإجراء الانتخابات، إضافة إلى اقتراح مقتضيات جديدة لتجاوز بعض الثغرات القانونية التي أبانت عنها الممارسة, وكل ذلك في مسايرة للاجتهاد القضائي في المجال الانتخابي.
وأوضح في هذا السياق أنه تكونت في شأن مشروع القانون هذا لجنة تضم عدة قطاعات وزارية ستسهر على تعميق دراسته قبل عرضه على مجلس حكومي لاحق.