السلطات المحلية والإقليمية تعمل جاهدة على حماية الرصيد العقاري للجماعات السلالية ومصالح المستثمرين

أكد وزير الداخلية السيد الطيب الشرقاوي، اليوم الثلاثاء، أن السلطات المحلية والإقليمية تعمل جاهدة على محاربة المعاملات الخارجة عن الإطار القانوني، حماية للرصيد العقاري للجماعات السلالية وكذا لمصالح المستثمرين.
وأوضح السيد الشرقاوي في معرض رده على سؤال شفوي للتحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين حول موضوع الوضعية القانونية لأراضي الجموع، أنه لا يمكن تفويت الأراضي الجماعية إلا في إطار المقتضيات القانونية والمساطر الجاري بها العمل، مشددا على أن كل المعاملات الخارجة عن هذا الإطار تبقى باطلة وخاصة عندما يتعلق الأمر بعقارات جماعية مصفاة من الناحية القانونية، كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها.
وأضاف أن تعبئة الأراضي الجماعية ووضعها رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين تتم في إطار مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 27 أبريل 1919 كما تم تعديله وتتميمه، وكذا المساطر التنظيمية والإدارية المعمول بها في هذا الشأن.
وقال وزير الداخلية إن السلطات المحلية والإقليمية تعمل بمعية مصالح الوصاية والوزارات الأخرى على اتخاذ إجراءات تهدف إلى توظيف العقار الجماعي في إنجاز مشاريع اقتصادية وسكنية تلبي الحاجيات المعبر عنها محليا في إطار منظم ومعقلن.
وبخصوص التجمعات السكنية القائمة بصفة غير قانونية، منذ مدة طويلة على وعاءات عقارية جماعية، فإن تصفية هذه الحالات تتم في الإطار القانوني فيما يحفظ مصالح الجماعات السلالية والساكنة، وذلك بموازاة مع برامج إعادة التهيئة لهذه التجمعات.