الدعوة إلى إحداث جائزة اللواء الأخضر للمدن التي تحترم القوانين والمعايير البيئية والصحية (لقاء)

دعا المشاركون في اللقاء الجهوي للمشاورات حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة على صعيد جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء الذي اختتم أشغاله اليوم الخميس بالعيون، إلى إحداث جائزة اللواء الأخضر للمدن التي تحترم فيها القوانين والمعايير البيئية والصحية ودعم ومصاحبة الميثاق الوطني بأنظمة حكامة محلية ومخططات عمل محلية ميدانية.
وأوصوا خلال هذا اللقاء بجعل الجهة ورشا للمشاريع البيئية لاسيما الطاقات النظيفة والمتجددة، وبتوسيع التشاور بشأن الميثاق الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة ليشمل كافة مكونات المجتمع مع الانفتاح على وسائل عصرية وانخراط مختلف وسائل الإعلام على صعيد الجهة للتعريف بمقتضيات الميثاق.
وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي من اجل حماية البيئة عبر التنصيص صراحة على مبدأ الملوث المؤدي داخل الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة وتحديد الجهات المسؤولة على تطبيق مقتضيات هذا الميثاق وخلق شرطة البيئة لزجر المخالفات وتسريع إحداث المرصد الجهوي للبيئة وتمثيليات إقليمية له وخلق صندوق جهوي للمحافظة على البيئة.
وأكدوا على ضرورة تكثيف حملات التحسيس والتواصل حول المخاطر البيئية وتعميم برامج التوعية الصحية والتربية على البيئة والتكوين المستمر في كل المجالات الحيوية والمهنية، وعلى دعم الجمعيات والوداديات المهتمة بالمجال البيئي وتشجيع خلق فيدراليات جهوية للجمعيات الفاعلة في البيئة.
ودعوا إلى إعادة النظر في أشكال تدبير النفايات المنزلية والاليكترونية وتسريع إنجاز المطارح المراقبة حفاظا على صحة المواطنين وسلامة البيئة، وإلى إخضاع المشاريع الاقتصادية والتنموية بالجهة لدراسات التأثير على البيئة ووضع معايير ونظم دقيقة لحمايتها وإلزام الوحدات الصناعية المتواجدة بالمنطقة باحترام نظم الجودة والسلامة البيئية.
وحثوا على ضرورة تطوير آليات إدماج الشباب في برامج التنمية والمحافظة على البيئة وتشجيع الدراسات والأبحاث العلمية واستخدام التكنولوجيات في مجال حماية البيئة ومكافحة التلوث الصناعي بالجهة وخلق نظام معلومات بيئي وبنك للمشاريع البيئية وتسهيل الولوج إلى المعلومة.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، قد أكد خلال الجلسة الختامية لهذا اللقاء، والتي حضرها على الخصوص والي جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء عامل اقليم العيون السيد محمد جلموس وعامل إقليم بوجدور السيد محمد الناجم ابهاي ورئيس مجلس الجهة سيدي حمدي ولد الرشيد، أن المغرب وعلى غرار دول المعمور يعرف تحديات بيئية حقيقية تتجلى خصوصا في المس بسلامة وصحة الإنسان وبمجاله الطبيعي.
وأوضح أن المبادرة الملكية جاءت لتعبر عن إرادة أكيدة لجعل البيئة محورا أساسيا للتنمية المستدامة من خلال اعتماد مقاربة جديدة ومتجددة تعتمد على تفعيل العمل التشاركي بين كل الفاعلين في المجال محليا ووطنيا، مشيرا إلى أن كل الاستراتيجيات الوطنية والمخططات التي انخرط فيها المغرب، من الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، إلى المغرب الأخضر، مرورا بالإستراتيجية الوطنية للماء، ومخطط تنمية الطاقات المتجددة، وبرنامج الطاقة الشمسية، عبرت عن الطموح المولوي في تحقيق التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي.
وأبرز السيد الشامي أن اللقاءات التشاورية الجهوية حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية التي تعتبر مشروعا مجتمعيا تتوخى مقاربات متعددة في أفق التشخيص الدقيق للواقع البيئي للمغرب، وذلك بناء على استشارات موسعة محلية وجهوية ووطنية تعتمد بالأساس على تبادل الآراء والمقترحات في تناغم فعال ما بين القيم والمبادئ والحقوق والواجبات.
ويندرج هذا اللقاء، الذي عرف مشاركة حوالي 300 مشارك من مسؤولين وفاعلين وخبراء وممثلي السلطات المحلية والمجالس المنتخبة والجمعيات والمقاولات في إطار الإجراءات المتخذة للوصول إلى ميثاق وطني للبيئة وفقا للتوجهات السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2009 وتنفيذا للمسلسل التشاوري الذي أعطى انطلاقته الوزير الأول السيد عباس الفاسي.
يشار إلى أن أشغال هذه المشاورات، التي امتدت على مدى يومين، تميزت بتنظيم ورشات موضوعاتية حول "الصحة والبيئة" و"الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية" و"التنمية المستدامة في المغرب" و"دور الفاعلين المحليين في تقييم البيئة وحمايتها".