أكد المشاركون في الملتقى التشاوري الجهوي لجهة سوسماسة درعة حول الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة ، الذي اختتمت أشغاله اليوم الخميس بأكادير ، على ضرورة إدراج حماية البيئة في النظم التربوية والتعليمية وكذا الاعتماد على إدماج برامج تربوية وتواصلية للتعريف بالمؤهلات الايكولوجية للجهة. وأكدت توصيات الملتقى على مدى أهمية العنصر البشري في أي مقاربة ترمي إلى الحفاظ على المجال البيئي، وإيلاء الأهمية القصوى للمقاربة المجالية والتخطيط الجهوي والجماعي، واعتماد البعد البيئي في مختلف المخططات، وإرساء مبدإ التمفصل والتجانس بين الرؤية المجالية والسياسة القطاعية من خلال مشاريع ترابية تنبني على طاقات المجالات وليس حسب الحاجيات المطلقة للساكنة. ودعت إلى الأخذ بعين الاعتبار التوصيات والتوجهات الكبرى لميثاق إعداد التراب الوطني والمخططات الجهوية لإعداد التراب عند الصياغة النهائية لمشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، والعمل على تقييم الدينامية الاقتصادية الحالية لاستغلال شجرة الأركان للوقوف على الانعكاسات السلبية أو الايجابية لها. وطالبت بخلق صندوق استثماري تساهم فيه مختلف القطاعات الإنتاجية لدعم برامج ومخططات التنمية المستدامة، مع ضرورة فرض ضرائب على المقاولات والشركات التي لا تحترم المعايير البيئية وإلزامية إخضاع كافة المشاريع التنموية بالجهة لدراسات التأثير على البيئية، تطبيقا لمقتضيات النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بدراسة التأثير على البيئة. وألحت التوصيات على ضرورة توسيع المجالات المحمية لتشمل الأوساط الساحلية والأعماق البحرية، ووضع مقتضيات قصد حماية وصيانة الأوساط الطبيعية الهشة وعلى رأسها المنظومة الجبلية والمجالات البحرية الشاسعة، واعتماد المرونة في تطبيق مقتضيات الميثاق، وحماية قطاع الأشجار المثمرة من التراجع وخاصة منها الجوز واللوز والزيتون مع تشجيع المنتوجات المحلية (الزعفران والأركان والصبار والدمان...). وأوصى الملتقى بتوفير الحماية اللازمة لشجرة الأركان وواحات النخيل بالجهة، وإحداث آلية للتنسيق بين مختلف الفاعلين المحليين في مجال البيئة والعمل على عصرنة تدبير ومعالجة النفايات الصلبة وتثمينها بالوسط الحضري مع إعادة تأهيل المطارح الحالية وإحداث مطارح مراقبة جديدة تستجيب للمعايير البيئية والصحية. وأكد المشاركون على ضرورة القيام بدراسات وبائية للتعرف على مدى تأثير التدهور البيئي والثلوت على صحة المواطنين واتخاذها أرضية في إعداد البرامج التنموية وكذا الاستراتيجية الجهوية في مجال المحافظة على البيئة وإدماج مكون الصحة والبيئة في مخططات التنمية المستدامة، والعمل على حماية الشواطئ والموارد البحرية من مصادر التلوث وتكثيف المراقبة على الشواطئ خاصة منها البحرية وذات الثروات البحرية. وقد خلص الملتقى الى إصدار 202 توصية تصب مجملها في تعزيز "مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة".
