أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد ياسر الزناكي اليوم الاثنين بالصخيرات، أن الوضع البيئي الراهن على الصعيد الوطني يحتم تفعيل العمل الجهوي والمحلي، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع البيئية مع إشراك كل الفاعلين. وأوضح السيد الزناكي، في كلمة بمناسبة انطلاق المشاورات الجهوية حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة على صعيد جهة الرباط- سلا- زمور- زعير، أن المغرب اعتمد بهذا الصدد عدة استراتيجيات وبرامج ترتكز في مجملها على تحقيق تنمية مستدامة، من خلال الحفاظ على الموروث الطبيعي والثقافي وتثمين الإمكانيات الوطنية والجهوية وترشيد استغلالها.
وأبرز الوزير أن هذا الملتقى التشاوري يشكل مناسبة لاستعراض مختلف القضايا المرتبطة بالبيئة والبحث عن أنجع السبل لمواجهتها في إطار من المسؤولية المشتركة والعمل الجماعي وطنيا وجهويا ومحليا، وذلك بغية إغناء مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، وجعله مرآة تعكس انشغالات جميع الفعاليات الجهوية والوطنية.
وفي هذا السياق، أضاف السيد الزناكي أن الجهود المبذولة تتوخى إعداد مشروع مجتمعي متكامل ينخرط فيه المجتمع المغربي بكل مكوناته للنهوض بالعمل البيئي ومواجهة كل التحديات وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضر جلسته الافتتاحية وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري ووالي جهة الرباط- سلا- زمور- زعير السيد حسن العمراني، وعمال عمالات سلا والصخيرات تمارة والخميسات، عرض شريط فيديو يشمل مقتطفا من الخطاب الملكي السامي ليوم 30 يوليوز 2009 الذي حث فيه جلالة الملك على صياغة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
كما تم خلال هذا الملتقى، الذي عرف مشاركة نحو 600 مشارك يمثلون القطاعات الحكومية ومكونات المجتمع المدني والقطاعات المهنية بالجهة، عرض شريط آخر حول الوضعية البيئبة بالجهة، إضافة إلى تقديم الخطوط الكبرى لمشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
وستتواصل أشغال هذه المشاورات، التي تستمر على مدى يومين، بتنظيم ورشات تتناول مواضيع "دور الفاعلين في تقييم البيئة والحفاظ عليها" و"التنمية المستدامة في المغرب" و"الحفاظ المستدام على الأوساط الطبيعية والصحة والبيئة".
يشار إلى أن هذه المشاورات، التي ستنعقد في الجهات ال16 للمملكة، تهدف إلى تعبئة كل الفاعلين في المجتمع لإبداء آرائهم حول المشروع وتقديم توصياتهم، سواء كانوا مواطنين أو فاعلين جمعويين أو منتخبين أو مديري مقاولات أو منظمات غير حكومية تعمل في مجال البيئة.
