المغرب يعرب عن ارتياحه للقرار الأخير للأمم المتحدة، ويشيد بالدعوة إلى إحصاء سكان مخيم تندوف

استقبل المغرب ب`"ارتياح" القرار 1979 الذي صادق عليه، بالإجماع، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي، والتي يمدد بمقتضاها ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) لسنة إضافية.
كما أشاد المغرب بدعوة مجلس الأمن الدولي إلى إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف، فوق التراب الجزائري.
وقال السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، السيد محمد لوليشكي، في تصريح للصحافة مباشرة بعد المصادقة على هذا القرار، "نستقبل بارتياح هذا القرار، كونه يجدد التأكيد ويشدد على ثوابت القرارات السابقة، والمتمثلة في وجاهة وفعالية ومركزية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، والاعتراف، مرة أخرى، بالجهود التي بذلها المغرب منذ سنة 2006 والتي أعطت دينامية جديدة للمفاوضات".
وقال السفير المغربي "إننا سعداء لكون مجلس الأمن أدرج، لأول مرة، قرارا يطلب من خلاله بإجراء إحصاء لساكنة" مخيمات تندوف، مذكرا بأن "المغرب طالب على الدوام بإجراء هذا الإحصاء. إنه التزام أخلاقي من قبل الدولة المضيفة، الجزائر التي تحتضن هذه الساكنة".
وبالنسبة للسفير، فإنه "من الطبيعي أن يدعم مجلس الأمن هذا المطلب"، معربا عن الأمل في أن "يمكن أشقاؤنا الجزائريون المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من القيام أخيرا بعملية الإحصاء هاته".
وأعرب السيد لوليشكي عن يقينه بأنه "بمجرد القيام بهذه العملية، ستغير نتائجها، بدون شك، رؤية المجموعة الدولية لهذا النزاع الذي يعرقل تقدم بلدان المنطقة نحو الوحدة والتضامن وبناء مستقبل مشترك".
وأعرب عن ارتياحه لكون القرار الأممي أشاد بإحداث المغرب لمجلس وطني لحقوق الإنسان، في إطار الجيل الجديد من الإصلاحات التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطاب تاسع مارس الماضي، والذي يشكل استمرارا للإصلاحات التي انخرط فيها جلالته منذ 11 سنة خلت.
وأوضح السفير المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة أن القرار الجديد يطلق نداء ليس فقط للأطراف وإنما أيضا لدول الجوار، قصد الانخراط بشكل أكبر، وتقديم مساهمة بناءة في مسلسل المفاوضات، من أجل إحراز تقدم نحو الحل السياسي المأمول".
وأضاف أن "المملكة ما فتئت تعطي الدليل على انخراطها في إعطاء زخم للمفاوضات، وجعلها تحرز تقدما من خلال مقترحات خلاقة"، من قبيل التمثيلية والحكامة الجيدة، والتي تقدم بها الوفد المغربي خلال جولات المفاوضات غير الرسمية الأخيرة.
وقال السفير المغربي "إننا نأمل في أن تنخرط الأطراف الأخرى في هذه الدينامية الجديدة، وتستجيب لنداء مجلس الأمن"، موضحا أنه، في ما يتعلق به، فإن المغرب، وكما قام به بخصوص القرار 1920 (2010)، سينخرط بشكل حازم في الدينامية الجديدة للمفاوضات التي أطلقها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس، قصد التوصل إلى حل سياسي يحترم سيادة والوحدة الترابية" للمملكة.
وخلص إلى القول "إننا سنقبل على الخطوات المقبلة التي سيباشرها المبعوث الشخصي مع الأطراف الأخرى، بتفاؤل وبالإرادة السياسية في المضي قدما والاستجابة لتطلع المجتمع الدولي لتسوية سريعة لهذا النزاع المفتعل".