أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة السيد محمد لوليشكي أن مجلس الأمن الدولي عبر عن عدم قبوله للمناورات المشتركة للجزائر و(البوليساريو) بالرغم من حملتهما المكثفة الرامية إلى التضليل بشأن حقوق الإنسان في الصحراء المغربية, ومحاولاتهما التي استمرت إلى غاية صدور القرار 1920 بغية تغيير مضمونه. واضاف السيد لوليشكي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على إثر مصادقة مجلس الأمن أول أمس الجمعة على قراره الأخير حول الصحراء المغربية أن " المجلس, أكد على الثوابت التي تؤسس للبحث عن حل سياسي لهذا النزاع ,وجدد, بشكل أقوى , نداءاته إلى الجزائر و(البوليساريو) من أجل التعاون ". + مجلس الأمن يعطي الأولوية لدعم المسلسل السياسي للتسوية + وأكد السيد لوليشكي أن مجلس الأمن سهر , من خلال مصادقته بإجماع أعضائه على هذا القرار, على تمديد المهمة " القائمة " ل(المينورسو), مستبعدا فكرة توسيع هذه المهمة لتشمل قضايا حقوق الإنسان. وأضاف قائلا " فقد سعت الجزائر أيضا لمرات عديدة تحت وقع الإحباط, , إلى إدراج إشارة لآلية تعنى بحقوق الإنسان. هذا الخيار تم استبعاده بدوره من طرف مجلس الأمن, وكذا من قبل الأمين العام في تقريره الأخير". ورغم ذلك, يقول الدبلوماسي المغربي, فإن الجزائر لم تذخر ,خلال هذه الشهور الاخيرة, جهودها لتحقيق هدف واحد وهو كسر زخم مسلسل المفاوضات التي يتعين دعمها. وفي هذا الصدد, اشار السيد لوليشكي إلى أن " الحملة الإعلامية والدبلوماسية التي تم القيام بها انطلاقا من الجزائر العاصمة وتندوف لاعطاء مصداقية للادعاءات التي تفيد بوجود وضع مقلق بخصوص حقوق الإنسان في الصحراء " ,لم تنطل على أعضاء مجلس الأمن الملمين جيدا بهذا الملف والذين التزموا بإعطاء الأولوية لدعم المسلسل السياسي لتسوية هذا النزاع ". وأشار إلى أن هؤلاء الأعضاء " لم يكتفوا فقط برفض الأطروحة الجزائرية, بل حرصوا على دعوة الجزائر للتحلي بالمسؤولية , من خلال التركيز على الواجبات الإنسانية المفروضة على البلدان الأطراف, والأممالمتحدة, كما جاء ذلك بشكل صريح في الفقرات ذات الصلة في تقرير الأمين العام ". وأضاف السيد لوليشكي أن هذه المرجعية المدعمة بشكل غير مسبوق بضرورة إحصاء سكان مخيمات تندوف الذي تعارضه الجزائر منذ أزيد من 30 سنة, تشكل منفذا للخروج من سياسة الوضع القائم التي تسعى إلى فرضه على الأممالمتحدة في معالجة هذه القضية. واعتبر السيد لوليشكي أن الدعوة الموجهة, في إطار القرار 1920 للأطرف بإبداء المزيد من الارادة السياسية للتوصل إلى حل سياسي نهائي لهذا النزاع يشكل رسالة إضافية للجزائر للتجرد من قناعها بغية الانخراط بجدية في مسلسل المفاوضات. وقال كانت "هذه الرسالة قوية ومسموعة بشكل جعل الجزائر تدعو الى إدراج إشارة الى القرار رقم 690 للمجلس, أي مخطط التسوية, لكن دون أن يتسنى لها ذلك مرة أخرى". + المغرب يظل واثقا وقويا بفضل اجماعه الوطني + وأوضح الدبلوماسي المغربي أن المجلس صد محاولة العودة إلى الوراء هاته, من خلال تجديد التأكيد على قراراته السابقة, وعلى الخصوص تلك التي أقبرت المخطط المذكور ودعمت مسلسل المفاوضات الجاري. وأضاف السيد لوليشكي أن "المملكة المغربية, من جهتها, تظل واثقة وقوية بإجماعها الوطني المتجدد وبدعم المجتمع الدولي ومجلس الأمن", مشيرا إلى أن المجلس جدد التأكيد على مبادرة الحكم الذاتي والجهود الجادة وذات المصداقية للمغرب, وضرورة تحلي الأطراف بالواقعية وروح التوافق". وأشار الى أنه في الوقت الراهن, فإن "المجتمع الدولي ينتظر من الجزائر و(البوليساريو) أن يبرهنا على احترامهما لقرارات مجلس الأمن والتوقف عن سياسة التوظيف التي رفضتها الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة والتي تهدد بشكل خطير الأمن والاندماج الاقليميين ". وقال إن "فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لم ينطل عليها هذا التوظيف .وتطرقت هذه البلدان في تصريحاتها التي قدمتها عقب التصويت على القرار, لانعكاس عدم تسوية هذا النزاع على الأمن الاقليمي, الذي يشكل تهديدا حقيقيا ومتعدد الأوجه". وأضاف أن الوقت حان بالنسبة للجزائر لاستخلاص الدروس من الحيثيات التي أحاطت بالمفاوضات وتبني القرار 1920 , والبرهنة على المسؤولية وأخيرا اتخاذ قرار بأن تصبح الشريك ذا المصداقية والجاد الذي ينتظره المجتمع الدولي لإيجاد حل لهذا النزاع, ولتحقيق الوحدة المغاربية المنشودة. وسجل أن "الوقت حان بالنسبة (للبولسياريو) والجزائر للسماح لسكان مخيمات تندوف للتعبير بكل حرية عن اختياراتهم من أجل الالتحاق بذويهم", مبرزا أن العودة المكثفة للشباب الفارين من المخيمات مؤخرا دليل على الأمل الكبير الذي يحدو مجموع هذه الساكنة, والتي تعيش منذ عقود في وضعية صعبة وغير إنسانية وأسيرة لسياسة تخلف تام مقارنة مع التقدم الذي يشهده العالم.وأكد أن " القناع الذي طالما وضعته الجزائر لإخفاء واقع وضعية سكان مخيمات تندوف, بدأ يسقط".
