"البوليساريو" رد فعل جزائري بعد الفشل في زعزعة الاستقرار بالمغرب في بداية سبعينيات القرن الماضي (فاعلون سياسيون)

أكد السيد إبراهيم أوشلح، أحد وجوه المعارضة السياسية المغربية التي لجأت إلى الجزائر في بداية سبعينيات القرن الماضي، أن إقدام الجزائر على احتضان ودعم "البوليساريو" في تلك الفترة جاء كرد فعل على الفشل الجزائري في زعزعة الاستقرار العام بالمغرب.
وخلال ندوة احتضنتها دار الثقافة مولاي العربي العلوي في نهاية الأسبوع المنصرم بالمحمدية حول موضوع " القضية الوطنية وتطورات ملف الصحراء"، كشف السيد أوشلح، الذي كان منتميا آنذاك لحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، أن شخصيات في المخابرات العسكرية الجزائرية لجأت إلى استخدام "البوليساريو" أداة لاستكمال المخططات الفاشلة وذلك بعد أن فشلت في سعيها إلى استمالة معارضين مغاربة كانوا مقيمين بالجزائر.
ومن جهة أخرى، أكد السيد أوشلح، المقيم حاليا ببلجيكا، أن التعاطف الذي تبديه بعض منظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية في أوروبا إزاء "البوليساريو" يرجع بالأساس إلى الحملات التي كان يقوم بها المعارضون السياسيون المغاربة خلال تلك الفترة ضد السلطات العمومية وليس بفضل تحركات العناصر الانفصالية المدعومة من قبل الجزائر.
ودعا، في هذا الصدد، المكونات السياسية التي كانت تشكل صوت المعارضة خلال السبعينيات إلى إعادة ربط العلاقات مع المجتمع السياسي والمدني في أوروبا وكل أنحاء العالم من أجل توضيح الملابسات والدعايات المغرضة بخصوص الصحراء المغربية وسحب البساط من تحت أقدام دعاة الانفصال، على قاعدة الحقائق الدامغة.
ومن جهته، أبرز السيد محمد كرين عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في هذا اللقاء الذي نظمته شبيبة حزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي لفائدة الشباب، أن التورط الجزائري في ملف الصحراء واضح من خلال التصفيات والتهميش الذي تعرضت له العناصر الوحدوية في صفوف "البوليساريو"، خاصة عملية الاغتيال في حق الوالي السيد أحد أبرز مؤسسي هذه الحركة والزج بآخرين في سجون لحمادة واضطرار البعض الآخر إلى الفرار من جحيم المخيمات في اتجاه الوطن الأم.
وأضاف السيد كرين أنه منذ التفاف الجزائر على المحتجزين في تيندوف لم يعد هناك أي أثر للصحراويين الوحدويين في قيادة "البوليساريو".
واعتبر أن المقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الصحراوية حكما ذاتيا موسعا يعد أول مقترح جدي ومسؤول بعد اتفاق وقف إطلاق النار في سنة 1991 وفشل الأمم المتحدة في تنظيم استفتاء والذي على أساسه أعادت الأمم المتحدة فتح قنوات التفاوض بين الأطراف المعنية وبتأييد دولي لهذا المقترح من قبل البلدان الأساسية في مجلس الأمن.
وأشار في هذا السياق إلى التطور الحاصل في الموقف الإسباني الذي يسعى إلى التخلص من الموقف الفرانكاوي المعادي للوحدة المغربية وكذا إلى التقدم الحاصل في الجزائر رغم بطئه على مستوى البرلمان والمتمثل في تصريح السيدة لويزا حنون الأمينة العامة لحزب العمال المعارض في الجزائر والذي أكدت فيه أن قضية الصحراء قضية مفتعلة موضحا أن هذا لم يكن ممكنا التصريح به في وقت سابق في الجزائر.
وأكد كل من الناشط الحقوقي رمضان مسعود والصحافي محمد لغظف، المنحدرين من الأقاليم الصحراوية أن كل المدافعين من الجهة الأخرى عن حقوق الإنسان في الصحراء هم في واقع الحال يخدمون أجندة سياسية لاعلاقة لها بحقوق الإنسان وان المتحدثين عن تقرير المصير وما يسمى بالاستقلال هم في واقع الأمر لا علاقة لهم بالصحراء المغربية بل ينحدرون من أقاليم لا علاقة لها بالمناطق المعنية بالنزاع المصطنع.
واعتبرت كل من السيدة خديجة الرويسي عن بيت الحكمة، والسيد كمال لحبيب عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي، والسيد علي بوطوالة عن الطليعة الديموقراطي الاشتراكي أن التطورات التي يعرفها العالم اليوم لا يمكنها لها استيعاب ما تقترفه الجزائر و"البوليساريو" في حق هؤلاء، كما لا يمكنها استيعاب كيان مصطنع في المنطقة المغاربية التي هي في حاجة إلى تكريس مفهوم أوسع للمواطنة وليس مواطنة تقوم على الحقد والكراهية والعصبية القبلية.